المحكمة الإسرائيلية تقرر السجن مدة عام على طفل فلسطيني في الحادية عشرة

أصغر سجين في العالم.. واحد من 400 قاصر فلسطيني في سجون الاحتلال

رفضت محكمة إسرائيلية في القدس، أمس، طلب عائلة الطفل علي علقم (11 عامًا)، الذي يعد أصغر أسير في العالم، إطلاق سراحه، وقررت إبقاءه في حجز داخل مؤسسة داخلية مغلقة لمدة عام، عقابا له على تنفيذه عملية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ففي حينه، حاول الطفل برفقة طفل آخر، هو ابن عمه معاوية، طعن فتى إسرائيلي. وقد أطلق جنود حرس الحدود الإسرائيليون النار عليه وأصابوه بجروح خطيرة، في حين اعتقل معاوية. ونقل علي إلى مستشفى «هداسا عين كارم»، في القدس الغربية، حيث مر بعلاج طويل، انتهى الأسبوع الحالي، وكان يفترض إطلاق سراحه، إذ إن القانون الإسرائيلي لا يجيز اعتقال أطفال دون سن الرابعة عشرة. وقد جرى سن قانون جديد يجيز الاعتقال لأطفال تحت سن 14 عاما، حتى جيل 12 عاما. ويبدو أن حكم محكمة الصلح في القدس، بإبقاء الطفل المذكور في الحجز، يستهدف الانتظار حتى بلوغه السن القانونية، ومن ثم محاكمته من جديد. وعلى الرغم من سنه الصغيرة، وإجماع العلماء على أن طفلا في هذا العمر لا يكون مسؤولا عن تصرفاته، قررت المحكمة التعامل معه باعتباره إرهابيا بكل معنى الكلمة. وجاء في قرارها، أنه وبعد سنة، سيُجرى نقاش آخر في المحكمة، حول مصير الطفل علقم، وسيتقرر بناء على وجهة نظر المؤسسة، ما إذا سيتم الإبقاء عليه أم لا.
أمّا فيما يخص الطفل معاوية علقم (14عامًا)، الذي كان مع «علي» وقت الحادثة، فقد أفاد محاميه يوسف حداد، بأنه من المقرّر أن تُعقد جلسة استماع للشهود من قبل الطرفيْن، في الـ18 من الشهر الحالي. وأشار إلى أنه سيسعى لإثبات أن الطفل معاوية لم تكن لديه النية للقتل كما تدّعي النيابة العامة، حيث اعترف بنفسه أنه كان ينوي فقط «أن يضرب لا أن يقتل». وأضاف، أن معاوية رفض أن يكون في مؤسسة مغلقة، وفضّل أن يكون داخل سجن إسرائيلي، حيث كان في معتقل «هشارون»، واليوم يقبع في سجن «مجدو». ورأى المحامي حداد، أن الاحتلال يسعى للانتقام من ذوي الأطفال، ويضع مصلحة «الدولة» فوق كل شيء، لذلك يعتبر (الاحتلال) وجود «علي» في الخارج خطرًا.
وكانت منظمات الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، مثل «نادي الأسير الفلسطيني» وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد أعلنت، أمس، أن إسرائيل تعتقل أكثر من 400 طفل وقاصر فلسطيني في سجونها. وكشفت أن أعمار هؤلاء الأطفال تتراوح بين 12 و17 عاما، من بينهم 16 فتاة أصغرهن ديما الواوي (12 عاما) من محافظة الخليل. وأوضحت أن من بين المعتقلين من يقضون أحكاما بالسجن الفعلي، وآخرين رهن التوقيف، فيما صدر بحق عدد آخر أوامر اعتقال إداري، وهم موزعون على اثنين من السجون المركزية الإسرائيلية «عوفر» و«مجدو». وأشارت إلى أنه منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي شهدت قضية الأطفال تحولا على صعيد ارتفاع عدد من اعتقلوا، أو من خلال ما أقره الاحتلال من قوانين عنصرية بحقهم، أو مشاريع قوانين. وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين. ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، تتواصل موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل أدت إلى مقتل 201 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، و34 إسرائيليا، بحسب إحصائيات رسمية.
وقالت هيئة الأسرى، إن الأطفال الفلسطينيين «يحتجزون في ظروف قاسية ومخالفة لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدثت عن ضرورة إعطاء الأطفال حقوقهم، واحترام خصوصيتهم، والسماح لهم بالعيش بحرية وأمان». وأضافت الهيئة، في بيان لها، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي صادف أمس: «في هذا اليوم، يتوجب أن نتحدث بكل واقعية ومنطقية، بأن استمرار الهجمة الشرسة على الأطفال القصر، بهذا الشكل وبهذه الطريقة، ينذر بخطورة كبيرة ويدفعنا إلى تحمل مسؤولياتنا حتى نتمكن من الضغط على هذا المحتل بكل طاقاتنا، للتخفيف عن أطفالنا وما يرتكب بحقهم من جرائم مستمرة». وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية والحقوقية كافة بتحمل مسؤولياتها تجاه الأطفال الفلسطينيين، وبأن يكون للصليب الأحمر والأمم المتحدة، وكل العاملين في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية: «دور حقيقي في مساءلة إسرائيل عن ممارساتها وتصرفاتها اللاأخلاقية واللاإنسانية».
من جهتها، قالت حركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن «إسرائيل» قتلت 45 طفلا بالضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 5 طفلات منذ بداية انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر الفائت حتى بداية الشهر الجاري، إلى جانب آلاف المصابين. بينما لا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثماني الطفلين حسن مناصرة ومعتز عويسات، منذ استشهادهما قبل نحو خمسة أشهر. وقالت الحركة، إن سلطات الاحتلال استغلت أيضا الهبة الشعبية لسن قوانين واتخاذ إجراءات تزيد من تغولها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، تمثل ذلك بحملة تحريضية على القتل، كانت الترجمة الفعلية لها في تطبيق سياسة الإعدامات الميدانية بحق الأطفال.