قلق أوروبي من التفاهم الأميركي ـ الروسي حول مصير الأسد

مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»: المخاطر تحدق بجولة المحادثات المقبلة

جندي سوري يجلس بالقرب من مبان مهدمة في بلدة القريتين بريف حمص بعد طرد لتنظيم داعش منها (أ.ف.ب)

ثلاثة تطورات مترابطة طرأت أمس على ملف المحادثات السورية - السورية؛ الأول، اجتماع المجموعة الدولية المكلفة بالإشراف على وقف الأعمال العدائية في سوريا. والثاني، إعلان الناطق باسم الأمم المتحدة السفير أحمد فوزي عن استئناف المحادثات يوم الاثنين المقبل بلقاء بين المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ووفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارض. وينتظر عودة وفد النظام إلى المدينة السويسرية في 14 الجاري، أي بعد يوم واحد من الانتخابات التشريعية التي قرر النظام إجراءها في 13 أبريل (نيسان) الجاري. والثالث الزيارة التي قام بها دي ميستورا، بناء على طلبه، إلى موسكو أمس للقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف، من أجل جولة مناقشات حول الملف السوري، بحسب البيان الذي أصدره مكتب المبعوث الدولي في جنيف.
وتندرج هذه التطورات، كما هو واضح، في إطار التحضيرات للعودة إلى جنيف من أجل جولة ثانية من المحادثات يفترض أن تدوم ما بين 10 و14 يوما التي يريد دي ميستورا الاستفادة منها، من أجل الدخول إلى «صلب الموضوع»، أي بحث المرحلة الانتقالية وتصورات الطرفين «النظام والمعارضة». وكان وفد النظام، وكما أعلن ذلك المبعوث الدولي في اليوم الأخير من جولة المحادثات الماضية، رفض الخوض فيها، مركزا الحديث على «المبادئ» والمسائل الإجرائية، فيما قدم وفد المعارضة برئاسة أسعد الزعبي ورقة مكتوبة ومفصلة لرؤيته لهذه المرحلة وكيفية الدخول إليها والعمل بها.
وأمس، نبهت مصادر دبلوماسية أوروبية متابعة لملف المفاوضات السورية، إلى مجموعة من المخاطر التي تحدق بجولة المحادثات المقبلة. ويكمن التهديد الأول في عجز الوسيط الدولي عن تحقيق تقدم سياسي ملموس في المحادثات التي يريد دي ميستورا تحويلها إلى مفاوضات مباشرة، عندما يجد أن الأمور قد «نضجت» لوضع الطرفين وجها لوجه، وهو ما أعرب وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا عن الأمل بالتوصل إليه عقب اجتماعهما الأخير في موسكو. وقالت المصادر الأوروبية إن «عدم إحراز تقدم ذي معنى في الجولة المقبلة سيكون من شأنه نسف الهدنة» التي بدأ العمل بها في 27 فبراير (شباط) الماضي. وبحسب هذه المصادر، لا يمكن تصور «إنجاز تقدم ما إن لم يكن مرتبطا بالملف السياسي، لأن الأمور أصبحت واضحة اليوم، وهي الفصل بين الملف الإنساني والملف السياسي».
يبدو أن مصدر الخطر الأكبر، وفق المنظور الغربي الداعم للمعارضة السورية، هو أن يتمسك وفد النظام بموقفه السابق القائل بأن مصير الرئيس السوري «خط أحمر» لا يناقش، أو أن يجعل لتصوره للمرحلة الانتقالية كما عرضه الأسد نفسه في تصريحات صحافية مؤخرا «توسيع الحكومة بإضافة أعضاء من المعارضة المقبولة ومن المستقلين وكتابة دستور وطرحه للاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية...» هو أقصى ما يمكن للمعارضة أن تصبو إليه. وترى المصادر الغربية أنه في هذه الحال فإن المعارضة ستعتبر أن النظام يغلق الباب أمام الحل السياسي، وأن الهوة بينها وبينه لا يمكن ردمها، وبالتالي ستصل المحادثات إلى طريق مسدود.
وتتمسك المعارضة ببيان جنيف لصيف عام 2012 وبقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار «2254»، للمطالبة بقيام «هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة». وهذا التصور يختلف جذريا عن تصور النظام.
وما يزيد من نسبة التشاؤم أن النجاحات العسكرية التي حققها النظام مؤخرا، خصوصا في تدمر، ومسعاه لاستثمارها غربيا تحت شعار الحاجة لتحالف جميع القوى لمحاربة الإرهاب، ستجعله أقل ميلا لتقديم تنازلات سياسية. يضاف إلى ذلك أن «الانسحاب» الروسي لا يبدو أنه ترجم، على المستوى العسكري، بدعم ميداني أضعف للنظام. فضلا عن ذلك، فإن إرسال قوات إيرانية خصوصا إلى سوريا من شأنه أن يزيد النظام تشددا وتمسكا بالبقاء.
بيد أن الأمور ليست سوداء أو بيضاء، بل إن هناك «المنطقة الرمادية» التي لها أيضا مخاطرها، كما تشرحها المصادر الأوروبية التي تعني تحديدا موقف الإدارة الأميركية. والقلق الكبير الذي يقض مضاجع عواصم أوروبية مثل باريس ولندن مصدره «الميوعة» الأميركية وضعف ضغوط واشنطن على موسكو. وتقول المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس، إن الوزير كيري «يمكن أن يكون قد قبل بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية مقابل وعد برحيله في مرحلة ما». وتؤكد هذه المصادر أن الأوروبيين «لم يحصلوا على جواب أميركي واضح» بشأن هذه المسألة. وجدير بالذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أعلن بعد اجتماع كيري - لافروف أن الأول «قبل عدم طرح مصير الأسد» على طاولة المفاوضات في المرحلة الحالية. وعاد ليؤكد مجددا أن المطالبة بتنحي الأسد عن السلطة «يعرقل التسوية».
ولا تستطيع العواصم الأوروبية المشككة بموقف واشنطن، التعبير عن مواقف تتناقض مع مواقفها لسبب سياسي وجيه، وهو أنه «إذا قررت واشنطن السير بحل كهذا فإن الأوروبيين غير قادرين على الوقوف بوجهها». وقد عبرت المعارضة السورية عن انتقادات قوية لمواقف الإدارة الأميركية الأخيرة. وجاءت الانتقادات على لسان رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، وأيضا على لسان أعضاء الوفد وآخرهم بسمة قضماني الناطقة باسمه، إذ اعتبرت أن «الغموض الأميركي يضر بالمعارضة»، وأن مسؤوليها «لا يعرفون ما يدور من مناقشات بين واشنطن وموسكو»، وهي تريد أن تعرف ما إذا كانت واشنطن ما زالت «ترفض إعادة تأهيل الأسد» للمرحلة المقبلة. وتتساءل قضماني عن قدرة الطرف الأميركي على التأثير على الموقف الروسي، حيث يبدو أن «كلمة السر» موجودة اليوم وأكثر من أي يوم مضى، في موسكو. وقالت مصادر أوروبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن واشنطن «لا تبدو مستعجلة» على رحيل الأسد عن السلطة، وإن أولى أولوياتها في المنطقة ما زالت محاربة «داعش» و«النصرة».
هل يمكن التقريب بين المواقف المتباعدة، أي مطالبة المعارضة برحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية، وموقف النظام الرافض أصلا البحث في المرحلة الانتقالية أو المتمسك بتصور «ضيق» لها؟
تقول المصادر الأوروبية إن الدبلوماسية «فن صعب وأهميته أنه قادر على إيجاد مخارج معقولة للمواقف الصعبة». وإذا طبق هذا المبدأ على الملف السوري فإنه يعني البحث عن «حلول وسط»، شرط أن يكون الراعيان الدوليان مقتنعين بأن زمن هذه الحلول قد آن أوانه، وأن يكونا عازمين على استخدام نفوذهما على الأطراف المحلية والإقليمية. وتعد هذه المصادر أن السؤال عندها لن يعود بقاء الأسد الدائم أو رحيله مباشرة بعد انطلاق المرحلة الانتقالية، بل البحث في صلاحيات السلطة التي سيعهد إليها الإشراف على المرحلة الانتقالية. وعندها، فإن بقاء الأسد بروتوكوليا ولفترة محدودة وتوافر انتقال مضبوط وآمن للسلطة مع قيام الأمم المتحدة بدور الضامن والفاعل في المرحلة المذكورة، يمكن أن يشكل المخرج الذي يبحث عنه الجميع. لكن خمسة أعوام من الحروب وموت مئات الآلاف وتهجير الملايين في الداخل والخارج، يجعل حلولا مثل هذه «صعبة التصور» حتى على أحنك الدبلوماسيين.