العلاقات المصرية السعودية من التفاهم إلى أعلى صور التكامل.. ولا أثر للشائعات

في عهد الملك سلمان والرئيس السيسي.. الرياض والقاهرة جناحا الأمن العربي

الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث جانبي خلال تمارين {درع الشمال} في حفر الباطن في السعودية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث جانبي خلال تمارين {درع الشمال} في حفر الباطن في السعودية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

العلاقات المصرية السعودية من التفاهم إلى أعلى صور التكامل.. ولا أثر للشائعات

الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث جانبي خلال تمارين {درع الشمال} في حفر الباطن في السعودية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث جانبي خلال تمارين {درع الشمال} في حفر الباطن في السعودية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

في تأكيد على عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية، يصل خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة يوم غد (الخميس) في زيارة هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في فبراير (شباط) 2015. ورغم تعدد اللقاءات التي جمعت الملك سلمان والرئيس السيسي خلال العام الماضي، فإن مراقبين يرون أن الزيارة المرتقبة بالغة الأهمية من الناحية الاستراتيجية بالنظر إلى ما تشهده المنطقة من تعقيدات جيوسياسية.
وفي الداخل المصري، تبدو الزيارة بالنسبة لقادة الأحزاب صفعة لـ«كل من سعى أو أمل» في توتير علاقات القاهرة بالرياض، وعبرت قادة تلك الأحزاب عن ترحيبهم بالزيارة، مؤكدين أنها قطعت ألسنة المشككين، وشددوا على أن الشعب المصري لن ينسى تاريخ المملكة المساند والداعم لمصر على مدار التاريخ وخلال العامين الماضيين على وجه التحديد.
وكان الدعم السعودي للدولة المصرية بارزا عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013، حيث بادرت السعودية بالوقوف بكل قوة أمام الموقف الدولي الغامض في مواجهة إرادة الشعب المصري بإزاحة جماعة الإخوان عن الحكم، فدعمت خريطة الطريق المصرية سياسيا واقتصاديا حتى نجحت مصر في تجاوز الأزمة.
وعلى الجانب الآخر، سارعت مصر بدعم السعودية في حماية أمن منطقة الخليج العربي القومي عقب إعلان الرياض عن خوض معركة لدعم الشرعية في اليمن. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا أن الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، قائلا عبارته الشهيرة: «مسافة السكة»، للدلالة على أن القاهرة لن تتوانى في الدفاع عن مصالح أشقائها.
ويرى الدبلوماسي المخضرم عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجمل العلاقة المصرية السعودية ليست فقط إيجابية جدا، بل علاقة استراتيجية وضرورية. وتعد حجر أساس في أي تشكيل إقليمي جديد في الشرق الأوسط، حيث يجب أن يؤخذ في الاعتبار ثقل الشراكة المصرية السعودية».
ويتابع الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، قائلا إنه «لا بد من أن يكون هناك نوع من التنسيق الدولي والإقليمي، والعربي بصفة خاصة، في مواجهة هذه التحديات، بأن لا تكون المواقف الدولية ضد المصالح الإقليمية، أو فرض مصلحة إقليمية من منظور معين على دول العالم العربي. وهذا شيء واضح في المسيرة العربية والسياسية العربية حاليا، وأنه من الضروري النظر بتعمق من مطلق مصلحة مشتركة إلى التطورات في الشرق الأوسط، وأعني بالمصلحة المشتركة كلا من العربية والدولية».
وتشارك مصر ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة لاستعادة الشرعية في اليمن ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، كما يعد الجيش المصري ضمن قوات التحالف الإسلامي بزعامة السعودية لحفظ أمن المنطقة.
ويتفق السفير المصري السابق لدى السعودية، السفير عفيفي عبد الوهاب، مع أن التحركات الدولية سواء للسعودية أو مصر، تدلل على أن مصر والسعودية هما أبرز قوى المنطقة، وأنهما ترعيان الأمن القومي العربي، قائلا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل التحركات المصرية أو السعودية تصب في هذا الاتجاه.. وبالفعل أي عمل عربي مشترك لا تقوم له قائمة إلا بالتنسيق والتعاون والتشاور بين كل من المملكة العربية السعودية ومصر، ولا تستطيع الأمة العربية مواجهة أي تحديات خاصة في المجال الأمني، إلا من خلال تضافر الجهود المصرية السعودية».
ويرى السفير عبد الوهاب أن «العلاقات السعودية المصرية حاليا في واحدة من أفضل مراحلها، وهي علاقات متطورة، وعلاقات استراتيجية تضرب جذورها في أعماق التاريخ»، مشيرا إلى أن «هناك تكاملا وتوافقا كبيرا بين الجانبين في إدارة ملفات المنطقة».
ويؤكد دبلوماسيون ومراقبون أن العلاقات المصرية السعودية متميزة منذ نشأتها، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، لكنها تشهد أوج تألقها خلال الفترة الأخيرة، نتيجة للدعم الكامل الذي يبديه الطرفان للتعاون المشترك ولقضايا الأمة العربية، التي أوجبت خطورتها ضرورة التصدي لها بكل قوة.
وخلال العام الماضي، حاولت بعض التيارات «ذات الغرض» أن «تصطاد في الماء العكر»، بحسب رأي الخبراء، وسعت تلك التيارات لمحاولة ضرب العلاقات المصرية السعودية بادعاء وجود خلافات حول بعض الملفات المهمة والقضايا الملتهبة، لكن مراقبين أكدوا أن تلك المحاولات واجهت حائطا عاليا من متانة العلاقات بين القاهرة والرياض، ومواقف ثابتة وراسخة بددت أي مساعٍ خبيثة لشق الصف، مشيرين إلى أن الاختلافات في الرؤى وطرق التعامل مع تلك القضايا لا تعكس اختلافا في الأسس، وإنما هي تكامل في الطرح والأفكار تصب في مصلحة الشرق الأوسط في نهاية الأمر.
ويقول عمرو موسى إنه «سيكون من الضرر البالغ علينا جميعا، إقليميا وعربيا، محاولة الإضرار بالعلاقة المصرية السعودية العميقة.. وأؤكد أن أي ضرب في هذه العلاقة هو في الواقع ينطلق إما من سوء نيات أو عمالة، وإما رغبة في العمل على الإضرار بالاستقرار في المنطقة».
ويتابع: «أطالب الكل بالدفع لدعم العلاقة المصرية السعودية في هذا الوقت بالذات في مواجهة طموحات وأطماع إقليمية، وفي مواجهة سياسات دولية مشكوك في نياتها»، مؤكدا أن «الذي سيقف عربيا للدفاع عن العالم العربي ومصالح العرب هو هذا التعاون والمشاركة والشراكة، ولنسمها كما نشاء.. وهو التحالف المصري السعودي».
وزار ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، القاهرة في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي والتقى الرئيس المصري، حيث شهدت الزيارة «إعلان القاهرة» الذي رسخ مفاهيم التكامل بين البلدين. ويهدف إعلان القاهرة إلى تحقيق أقصى درجات التعاون المشترك، كما شارك الرئيس السيسي في مناورة «رعد الشمال» بمنطقة حفر الباطن الشهر الماضي، في إعلان واضح عن قوة التنسيق العسكري بين مصر والمملكة.
ويؤكد السفير عبد الوهاب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفترة التي تمر بها المنطقة العربية حاليا تستوجب من الجانبين مزيدا من التعاون والتشاور والتكاتف لمواجهة جميع التحديات التي تمر بها الأمة العربية.. ولعل الجميع يلاحظ أن هذه العلاقات شهدت طفرات ودفعة قوية خلال المرحلة الأخيرة، وتوج هذا التطور بزيارة الأمير محمد بن سلمان، وما صدر عن هذه الزيارة من بيان واضح تماما يؤكد أسس هذه العلاقات المتينة والاستراتيجية، والأهداف التي يسعى الجانبان لتحقيقها خلال المرحلة الحالية والمقبلة».
وحمل إعلان القاهرة في طياته الاتفاق على وضع حزمة من الآليات التنفيذية، وتشمل تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والعمل على جعلهما محورا رئيسيا في حركة التجارة العالمية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة. كما نص الإعلان على تكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة.
وفي تصريح واضح لا يحتاج إلى تعليق عن حجم وقوة العلاقات بين القاهرة والرياض، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي عقب ساعات من «إعلان القاهرة»، أن العلاقة بين البلدين «استراتيجية وتكاملية»، قائلا إن الإعلان يحمل «مضامين عليا ومهمة للأمتين الإسلامية والعربية».
المحلل السياسي عزمي خليفة، مستشار المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية والسياسية ومقره القاهرة، أكد أن الدعم السياسي السعودي لمصر كان فارقًا خلال الفترة الماضية، وما زال هذا الدعم مستمرًا.
ودلل خليفة على ذلك بعدد من النقاط، قائلا: «أولها الأمن المصري، مصر كانت تواجه موجة من الإرهاب من ثلاثة اتجاهات، الأول من الشمال الشرقي، ثم الاتجاه الغربي من ليبيا والاتجاه الجنوبي، وعندما أعلنت السعودية دعمها السياسي لمصر فإنها أعلنت أنها تؤمن مصر من الجهة الشرقية».
وأوضح خليفة، لـ«الشرق الأوسط»، أن إعلان الملك عبد الله تأييده لقرارات الجيش بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، عقب بيان الجيش بثلاثين دقيقة، هو ما يعبر عن مدى التأييد السعودي للنظام الحالي، بالإضافة إلى الموقف السابق للسعودية من جماعة الإخوان المسلمين، عندما شعرت السعودية بأن حكم الإخوان تخلى عن الثوابت العربية.
يضيف خليفة أن السعودية لعبت دورًا دبلوماسيا في الوقت الماضي عن طريق إرسال رسائل إلى كل من تركيا وحماس وقطر أيضا، للحد من التوتر في العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن الدعم الاقتصادي الذي قدمته السعودية عقب ثورة 30 يونيو، يعد في جوهره دعما سياسيا بالأساس.



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.