العلاقات المصرية السعودية من التفاهم إلى أعلى صور التكامل.. ولا أثر للشائعات

في عهد الملك سلمان والرئيس السيسي.. الرياض والقاهرة جناحا الأمن العربي

الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث جانبي خلال تمارين {درع الشمال} في حفر الباطن في السعودية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث جانبي خلال تمارين {درع الشمال} في حفر الباطن في السعودية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

العلاقات المصرية السعودية من التفاهم إلى أعلى صور التكامل.. ولا أثر للشائعات

الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث جانبي خلال تمارين {درع الشمال} في حفر الباطن في السعودية الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث جانبي خلال تمارين {درع الشمال} في حفر الباطن في السعودية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

في تأكيد على عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية، يصل خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة يوم غد (الخميس) في زيارة هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم في فبراير (شباط) 2015. ورغم تعدد اللقاءات التي جمعت الملك سلمان والرئيس السيسي خلال العام الماضي، فإن مراقبين يرون أن الزيارة المرتقبة بالغة الأهمية من الناحية الاستراتيجية بالنظر إلى ما تشهده المنطقة من تعقيدات جيوسياسية.
وفي الداخل المصري، تبدو الزيارة بالنسبة لقادة الأحزاب صفعة لـ«كل من سعى أو أمل» في توتير علاقات القاهرة بالرياض، وعبرت قادة تلك الأحزاب عن ترحيبهم بالزيارة، مؤكدين أنها قطعت ألسنة المشككين، وشددوا على أن الشعب المصري لن ينسى تاريخ المملكة المساند والداعم لمصر على مدار التاريخ وخلال العامين الماضيين على وجه التحديد.
وكان الدعم السعودي للدولة المصرية بارزا عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013، حيث بادرت السعودية بالوقوف بكل قوة أمام الموقف الدولي الغامض في مواجهة إرادة الشعب المصري بإزاحة جماعة الإخوان عن الحكم، فدعمت خريطة الطريق المصرية سياسيا واقتصاديا حتى نجحت مصر في تجاوز الأزمة.
وعلى الجانب الآخر، سارعت مصر بدعم السعودية في حماية أمن منطقة الخليج العربي القومي عقب إعلان الرياض عن خوض معركة لدعم الشرعية في اليمن. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا أن الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، قائلا عبارته الشهيرة: «مسافة السكة»، للدلالة على أن القاهرة لن تتوانى في الدفاع عن مصالح أشقائها.
ويرى الدبلوماسي المخضرم عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجمل العلاقة المصرية السعودية ليست فقط إيجابية جدا، بل علاقة استراتيجية وضرورية. وتعد حجر أساس في أي تشكيل إقليمي جديد في الشرق الأوسط، حيث يجب أن يؤخذ في الاعتبار ثقل الشراكة المصرية السعودية».
ويتابع الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، قائلا إنه «لا بد من أن يكون هناك نوع من التنسيق الدولي والإقليمي، والعربي بصفة خاصة، في مواجهة هذه التحديات، بأن لا تكون المواقف الدولية ضد المصالح الإقليمية، أو فرض مصلحة إقليمية من منظور معين على دول العالم العربي. وهذا شيء واضح في المسيرة العربية والسياسية العربية حاليا، وأنه من الضروري النظر بتعمق من مطلق مصلحة مشتركة إلى التطورات في الشرق الأوسط، وأعني بالمصلحة المشتركة كلا من العربية والدولية».
وتشارك مصر ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة لاستعادة الشرعية في اليمن ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، كما يعد الجيش المصري ضمن قوات التحالف الإسلامي بزعامة السعودية لحفظ أمن المنطقة.
ويتفق السفير المصري السابق لدى السعودية، السفير عفيفي عبد الوهاب، مع أن التحركات الدولية سواء للسعودية أو مصر، تدلل على أن مصر والسعودية هما أبرز قوى المنطقة، وأنهما ترعيان الأمن القومي العربي، قائلا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل التحركات المصرية أو السعودية تصب في هذا الاتجاه.. وبالفعل أي عمل عربي مشترك لا تقوم له قائمة إلا بالتنسيق والتعاون والتشاور بين كل من المملكة العربية السعودية ومصر، ولا تستطيع الأمة العربية مواجهة أي تحديات خاصة في المجال الأمني، إلا من خلال تضافر الجهود المصرية السعودية».
ويرى السفير عبد الوهاب أن «العلاقات السعودية المصرية حاليا في واحدة من أفضل مراحلها، وهي علاقات متطورة، وعلاقات استراتيجية تضرب جذورها في أعماق التاريخ»، مشيرا إلى أن «هناك تكاملا وتوافقا كبيرا بين الجانبين في إدارة ملفات المنطقة».
ويؤكد دبلوماسيون ومراقبون أن العلاقات المصرية السعودية متميزة منذ نشأتها، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، لكنها تشهد أوج تألقها خلال الفترة الأخيرة، نتيجة للدعم الكامل الذي يبديه الطرفان للتعاون المشترك ولقضايا الأمة العربية، التي أوجبت خطورتها ضرورة التصدي لها بكل قوة.
وخلال العام الماضي، حاولت بعض التيارات «ذات الغرض» أن «تصطاد في الماء العكر»، بحسب رأي الخبراء، وسعت تلك التيارات لمحاولة ضرب العلاقات المصرية السعودية بادعاء وجود خلافات حول بعض الملفات المهمة والقضايا الملتهبة، لكن مراقبين أكدوا أن تلك المحاولات واجهت حائطا عاليا من متانة العلاقات بين القاهرة والرياض، ومواقف ثابتة وراسخة بددت أي مساعٍ خبيثة لشق الصف، مشيرين إلى أن الاختلافات في الرؤى وطرق التعامل مع تلك القضايا لا تعكس اختلافا في الأسس، وإنما هي تكامل في الطرح والأفكار تصب في مصلحة الشرق الأوسط في نهاية الأمر.
ويقول عمرو موسى إنه «سيكون من الضرر البالغ علينا جميعا، إقليميا وعربيا، محاولة الإضرار بالعلاقة المصرية السعودية العميقة.. وأؤكد أن أي ضرب في هذه العلاقة هو في الواقع ينطلق إما من سوء نيات أو عمالة، وإما رغبة في العمل على الإضرار بالاستقرار في المنطقة».
ويتابع: «أطالب الكل بالدفع لدعم العلاقة المصرية السعودية في هذا الوقت بالذات في مواجهة طموحات وأطماع إقليمية، وفي مواجهة سياسات دولية مشكوك في نياتها»، مؤكدا أن «الذي سيقف عربيا للدفاع عن العالم العربي ومصالح العرب هو هذا التعاون والمشاركة والشراكة، ولنسمها كما نشاء.. وهو التحالف المصري السعودي».
وزار ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، القاهرة في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي والتقى الرئيس المصري، حيث شهدت الزيارة «إعلان القاهرة» الذي رسخ مفاهيم التكامل بين البلدين. ويهدف إعلان القاهرة إلى تحقيق أقصى درجات التعاون المشترك، كما شارك الرئيس السيسي في مناورة «رعد الشمال» بمنطقة حفر الباطن الشهر الماضي، في إعلان واضح عن قوة التنسيق العسكري بين مصر والمملكة.
ويؤكد السفير عبد الوهاب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفترة التي تمر بها المنطقة العربية حاليا تستوجب من الجانبين مزيدا من التعاون والتشاور والتكاتف لمواجهة جميع التحديات التي تمر بها الأمة العربية.. ولعل الجميع يلاحظ أن هذه العلاقات شهدت طفرات ودفعة قوية خلال المرحلة الأخيرة، وتوج هذا التطور بزيارة الأمير محمد بن سلمان، وما صدر عن هذه الزيارة من بيان واضح تماما يؤكد أسس هذه العلاقات المتينة والاستراتيجية، والأهداف التي يسعى الجانبان لتحقيقها خلال المرحلة الحالية والمقبلة».
وحمل إعلان القاهرة في طياته الاتفاق على وضع حزمة من الآليات التنفيذية، وتشمل تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والعمل على جعلهما محورا رئيسيا في حركة التجارة العالمية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة. كما نص الإعلان على تكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة.
وفي تصريح واضح لا يحتاج إلى تعليق عن حجم وقوة العلاقات بين القاهرة والرياض، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي عقب ساعات من «إعلان القاهرة»، أن العلاقة بين البلدين «استراتيجية وتكاملية»، قائلا إن الإعلان يحمل «مضامين عليا ومهمة للأمتين الإسلامية والعربية».
المحلل السياسي عزمي خليفة، مستشار المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية والسياسية ومقره القاهرة، أكد أن الدعم السياسي السعودي لمصر كان فارقًا خلال الفترة الماضية، وما زال هذا الدعم مستمرًا.
ودلل خليفة على ذلك بعدد من النقاط، قائلا: «أولها الأمن المصري، مصر كانت تواجه موجة من الإرهاب من ثلاثة اتجاهات، الأول من الشمال الشرقي، ثم الاتجاه الغربي من ليبيا والاتجاه الجنوبي، وعندما أعلنت السعودية دعمها السياسي لمصر فإنها أعلنت أنها تؤمن مصر من الجهة الشرقية».
وأوضح خليفة، لـ«الشرق الأوسط»، أن إعلان الملك عبد الله تأييده لقرارات الجيش بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، عقب بيان الجيش بثلاثين دقيقة، هو ما يعبر عن مدى التأييد السعودي للنظام الحالي، بالإضافة إلى الموقف السابق للسعودية من جماعة الإخوان المسلمين، عندما شعرت السعودية بأن حكم الإخوان تخلى عن الثوابت العربية.
يضيف خليفة أن السعودية لعبت دورًا دبلوماسيا في الوقت الماضي عن طريق إرسال رسائل إلى كل من تركيا وحماس وقطر أيضا، للحد من التوتر في العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن الدعم الاقتصادي الذي قدمته السعودية عقب ثورة 30 يونيو، يعد في جوهره دعما سياسيا بالأساس.



السعودية تؤكد رفض استخدام الممرات الحيوية أداةً للإضرار بمصالح الدول

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تؤكد رفض استخدام الممرات الحيوية أداةً للإضرار بمصالح الدول

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في مضيقي «هرمز» و«باب المندب»، والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في «هرمز» إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير (شباط) الماضي، وعدم فرض أي رسوم أو قيود، مشدداً على رفضه استخدام هذه الممرات الحيوية أداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول؛ تماشياً مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأدان المجلس خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض، بشدة، استمرار مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين في الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى ومكانته الدينية والتاريخية، ومواصلة المحاولات التوسعية للتعدي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مجدداً التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب المجلس خلال متابعته تطورات القضايا السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي المشتمل على إدانة استمرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة والسفن التجارية، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

نوّه مجلس الوزراء بالتقدم المحرز على مستوى إنشاء الأمانة العامة لـ«اتفاقية مكة» (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، مجلس الوزراء، على مضامين الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، وعلى فحوى لقائه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وما جرى خلال المحادثات من استعراض العلاقات بين السعودية ودولهم، وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والمساعي المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وتناول المجلس، خلال الجلسة، نتائج مشاركة السعودية في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، مشيداً ضمن هذا السياق بالجهود الوطنية ودورها في هذا الحدث العالمي بقيادة منظومات العمل متعدد الأطراف ودعمه على مختلف الأصعدة؛ بما يخدم السلم والأمن الدوليين ويرسّخ نهج الحوار والدبلوماسية، ويسهم في معالجة الأزمات والتحديات العالمية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وعدّ المجلس تقديم السعودية دعماً مالياً لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب استمراراً لجهودها في محاربة هذه الآفة بجميع أشكالها ومظاهرها، وتأكيداً على أهمية المركز وإسهامه الفاعل في بناء قدرات الدول وتوحيد الجهود العالمية وتوطيد التعاون الدولي في هذا المجال.

ونوّه بالتقدم المحرز على مستوى إنشاء الأمانة العامة لـ«اتفاقية مكة» للدفاع المشترك وتشكيل اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، وبالخطوات المتخذة في اجتماعي وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة في المملكة وباكستان وتركيا؛ للمضي قدماً في دعم أوجه التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث، والبدء بتجسيد التزامات الاتفاقية في تعاون عسكري يعزز الردع والدفاع الجماعيين.

عدّ المجلس دعم السعودية برامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب استمراراً لجهودها في محاربة الآفة (واس)

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير في الشأن المحلي، مقدراً الإشادات الدولية المتوالية بريادة «النموذج السعودي لجودة التعليم والتدريب» في بناء منظومة متكاملة من البرامج والأدوات والمقاييس وقاعدة واسعة من البيانات والمعلومات؛ تسهم في ضمان كفاية مخرجات التعليم وإعداد كوادر وطنية تنافس عالمياً وترسيخ ثقافة التميز والابتكار؛ بما يتواءم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية و«رؤية السعودية 2030».

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمنت الموافقة على اتفاقية بين حكومتي السعودية وتركيا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ومؤسسة «سميثسونيان» في الولايات المتحدة، والتوقيع عليه.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

وفوض المجلس، وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا في مجال منع الفساد ومكافحته.

وأقر استمرار مدة عضوية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس النيابة العامة، ومجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى أن يعيّن خلف لهم، وتعديل الأنظمة ذات الصلة، ووافق على حوكمة دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

كما قرر المجلس أن تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف، وفوض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة والسلع ذات الطبيعة الخاصة الصادرة قرارات اعتمادها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واعتمد المجلس الحساب الختامي لـ«جامعة الملك فيصل» لعام مالي سابق، ووجه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئتي «العامة للأوقاف»، والهيئة «السعودية للبحر الأحمر»، والمركز الوطني لإدارة النفايات، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، وجامعة الملك عبد العزيز.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


ولي العهد السعودي ونائب الرئيس الإماراتي يستعرضان التطورات في المنطقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال استقباله الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الإمارات في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال استقباله الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الإمارات في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

ولي العهد السعودي ونائب الرئيس الإماراتي يستعرضان التطورات في المنطقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال استقباله الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الإمارات في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال استقباله الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الإمارات في الرياض الثلاثاء (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الثلاثاء، تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك عقب استعراض الجانبين العلاقات الأخوية بين البلدين.

ونقل الشيخ منصور بن زايد في مستهل لقائه الأمير محمد بن سلمان في الرياض، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، فيما حمَّله ولي العهد السعودي تحياته للرئيس الإماراتي.

حضر اللقاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي.

كان الشيخ منصور بن زايد قد وصل إلى الرياض في وقت سابق في زيارة أخوية، حيث استقبله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير خالد بن سلمان.

وبحث الأمير خالد بن سلمان مع الشيخ منصور بن زايد عقب وصوله إلى الرياض في زيارة أخوية، العلاقات الأخوية التي تجمع السعودية والإمارات، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على الشعبين.

ورافق نائب رئيس الإمارات خلال الزيارة وفد يضم علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.


ولي العهد السعودي وأمير قطر يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي وأمير قطر يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس) والشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا، الثلاثاء، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.