عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

انطلاق أعمال البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر

338 مليون دولار للمرافق.. والمرحلة الأولى تنتهي في 18 شهرًا

جانب من تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة في مصر
جانب من تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة في مصر
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

انطلاق أعمال البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر

جانب من تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة في مصر
جانب من تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة في مصر

بدأت خلال الأيام الماضية أعمال تنفيذ المرافق والبنية التحتية في العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، وذلك تنفيذا للخطة المعلنة بانطلاق أعمال التنفيذ من بداية شهر أبريل (نيسان) الحالي. حيث يجري العمل على مدار الساعة في المرحلة الأولى للعاصمة على مساحة 10 آلاف فدان، والمزمع الانتهاء منها خلال 18 شهرا.
وأوضح وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي أن معدات الشركات بدأت في تنفيذ مرافق منطقة الحي الحكومي وكذلك الحي السكني، منذ يوم السبت، مشيرًا في بيان للوزارة يوم السبت الماضي إلى أن هناك فريقًا مكلفًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمتابعة العمل على مدار الساعة، وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ.
فيما أكد المهندس عبد المطلب ممدوح، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن شركات المقاولات المُسند إليها أعمال شبكات مرافق العاصمة الإدارية الجديدة هي «المقاولون العرب»، و«الشركة القابضة للتشييد والبناء»، و«كونكورد»، و«اتحاد أوراسكوم»، و«أبناء حسن علام»، تسلمت المواقع منذ نهاية الأسبوع الماضي، موضحًا أنها شرعت بالفعل في الدفع بكميات كبيرة من معداتها فور تسلم الموقع، وشملت اللوادر والحفارات والبلدوزرات والهراسات وتانكات نقل المياه، وغيرها، مضيفًا أن الجميع سيعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه، من أعمال الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات، بالجودة والسرعة المطلوبتين.
وتصل تكلفة المرافق التي ستنفذها الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة إلى نحو 3 مليارات جنيه (نحو 338 مليون دولار)، تم رصدها من ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي بلغ إجمالي ميزانيتها خلال العام المالي الحالي 21 مليار جنيه (نحو 2.36 مليار دولار) بشكل عام لأعمال المرافق والبنية التحتية في جميع المدن الجديدة.
واتفقت الحكومة المصرية مع شركات صينية على تنفيذ الحي الحكومي للعاصمة الجديدة، من خلال تمويلات من بنوك حكومية صينية، ستحصل عليها الشركات الصينية المنفذة تباعًا، بناءً على مراحل التنفيذ.
وانتهت شركة «CSCEC» الصينية من وضع 24 تصميما خاصا باثنتي عشرة وزارة، بحيث يكون لكل وزارة بديلان تقوم بالاختيار بينهما، إلى جانب مباني مجلس الوزراء والبرلمان وقاعة المؤتمرات، وجميعها تصميمات ذات طابع مصري.
وانتهى وزير الإسكان خلال فبراير (شباط) الماضي، من التفاوض مع عدد من البنوك، حول شروط القرض الذي ستحصل عليه الشركة الصينية المنفذة للمشروع، وكان هذا التفاوض بحضور المستشار المالي والقانوني للشركة المقرر إنشاؤها لإدارة العاصمة الإدارية الجديدة، بين كل من وزارتي الدفاع والإسكان، ولكن لم يتم الإعلان عن قيمة القرض حتى الآن.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط المصري، أن برنامج الحكومة يضع استراتيجية طويلة الأجل من 20 حتى 30 عاما، تهتم بالتوازن بين تحقيق النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال العربي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، لمناقشة بيان الحكومة مطلع الأسبوع، إن «الحكومة تسعى لتحقيق اقتصاد السوق المنضبط والنمو الاحتوائي، والدولة تتدخل من خلال أدواتها لضبط السوق وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع الاحتكارات»، مشيرًا إلى أن المخصصات التي يتم تحديدها للاستثمار، تنفق لسد العجز في الموازنة بسبب الأزمة.
وأضاف وزير التخطيط: «راعينا في المشروعات القومية ألا نحمل الموازنة العامة للدولة أعباء، وهذا ظهر في نموذج شركة الريف المصري الجديد الذي تم تدشينه وفقا لقانون الاستثمار، ومساهمين من التنمية الزراعية والعمرانية»، متابعًا: «نفس الشيء في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو نفس المنطق الذي حدث في قناة السويس، حيث تحول الأمر بدراسة جدوى من شركات متخصصة».
وردًا على تخوفات النواب من العاصمة الإدارية الجديدة، قال العربي: «لا توجد أعباء إضافية، والعاصمة الإدارية الجديدة ستتحول لمصدر دخل وإيرادات جديدة»، فقاطعه النائب مدحت الشريف، قائلا: «نريد التعرف على دراسات الجدوى، وهناك من يزايد، وتوجد قوى سياسية تهاجم، ولا نسعى للتصادم مع الحكومة، وإنما التنسيق»، فأجاب العربي: «شركة الريف المصري رأسمالها يصل إلى 15 مليار جنيه (نحو 1.69 مليار دولار)، ورأسمال مدفوع 8 مليارات جنيه (نحو 900 مليون دولار)، أساسها الزراعة، وتقوم عليها صناعات، حيث تطبق فكرة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الجديدة، وهو مشروع تنموي وستكون له عائدات».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر