اتجاه لمراقبة «المتطرفين» في ألمانيا والنمسا بالحلقات الإلكترونية

مراقبة تحركات المشتبه بهم عبر الأقمار الصناعية

منع المتشددين عن طريق الحلقات الإلكترونية من الاقتراب من الأهداف الحساسة مثل محطات إنتاج الطاقة النووية («الشرق الأوسط»)

في حين يحتدم الجدل في ألمانيا حول استخدام الأصفاد (الحلقات) الإلكترونية في مراقبة المتشددين، الذين تصنفهم السلطات كـ«خطرين»، طلبت وزارة الداخلية النمساوية من شركة «م3» تزويدها بألفي حلقة إلكترونية لمراقبة تحركات المشتبه بهم عبر الأقمار الصناعية.
طالبت ايفا كونه هورمان، وزيرة العدل في ولاية هيسن (غرب)، باستخدام الحلقات الإلكترونية لمراقبة النازيين والمتشددين الذين يشكلون خطورة على أمن الدولة. وقال الوزيرة، وهي من الحزب الديمقراطي المسيحي، إن استخدام الحلقات الإلكترونية يخفف من عبء المراقبة على رجال الشرطة. وافترضت الوزيرة أن تشمل الرقابة الإلكترونية، المتشددين الذين تصنفهم دائرة حماية الدستور (الأمن العامة) خطرين، وأن تمتد إلى الخطرين الذين يغادرون السجن بكفالة بعد انقضاء ثلث محكومياتهم، بحسب القانون الألماني. وأكدت كونه هورمان رغبتها بحظر جميع خطباء المساجد الذي يحرضون على الكراهية، ومنع المتشددين، عن طريق الحلقات الإلكترونية، من الاقتراب من الأهداف الحساسة مثل محطات إنتاج الطاقة النووية، والمطارات ومحطات القطارات. وطرحت الوزيرة خفض فترة المحكوميات على المتشددين مدة سنة مقابل ربط حلقات إلكترونية حول أقدامهم.
وعلى الشاكلة ذاتها، ترى كونه هورمان ضرورة فرض الرقابة على النازيين، وعلى كل المعادين لأجانب الذي شاركوا في هجمات على اللاجئين وبيوتهم، بواسطة الحلقات الإلكترونية. وهذا يعني، بحسب رأيها، منعهم من الاقتراب من معسكرات اللاجئين وبيوتهم ومراقبة اتصالاتهم ببعضهم.
وأيد وزيرة العدل في مطلبها وزير داخلية ولاية بريمن أولريش مويرر، الذي أصبح أول الوزراء الاشتراكيين الذين يطالبون بمراقبة الخطرين بواسطة الأصفاد الإلكترونية. وطلب مويرر أن تربط الشرطة حلقاتها حول أقدام المتشددين ذوي الميول لاستخدام العنف أيضًا.
من ناحيته، عبر ارمين شوستر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني، عن اعتقاده بأن استخدام الحلقات الإلكترونية سيقلل عدد رجال الأمن الذين يراقبون المجرمين الخطرين. وقال شوستر، من الحزب الديمقراطي المسيحي، إن النيابة العامة رفضت فرض القيد الإلكتروني على متهم بالإرهاب، أطلق سراحه من بريمن بكفالة، لعدم وجود أسس قانونية واضحة لاستخدامها ضد الإرهابيين. وأيده بذلك غيدو فولمان، رئيس ولاية بادن فورتمبيرغ من الحزب الديمقراطي المسيحي أيضًا.
وكانت المحكمة الألمانية العليا أقرت مبدأ استخدام الحلقات الإلكترونية ضد المجرمين الذين يكررون جرائمهم، وخصوصًا الجنسية، في عام 2011، ووافقت المحكمة الأوروبية العليا على القرار بعد فترة وجيزة. وهناك حلقات إلكترونية اليوم تطوق أقدام 73 مجرمًا في ألمانيا منهم 54 حالة في ولاية بافاريا. ويشكل مكررو ارتكاب الجرائم الجنسية القسم الأعظم منهم (54)، يليهم مرتكبو جرائم إلحاق الضرر الجسدي بالآخرين (19).
على صعيد ذي صلة، أجرى معهد الأبحاث الجنائية في توبنغن، بتكليف من شرطة الجنايات الاتحادية، دراسة حول العبر المستخلصة من استخدام الحلقات الإلكترونية في ألمانيا. وتوصلت الدراسة إلى أن الطريقة أثبتت دقة في الرقابة، لكنها لم تخفض عدد رجال الشرطة المكلفين الإشراف عليها. وكان خبير في الإرهاب قدر أن الشرطة تحتاج إلى 25 رجل أمن لمراقبة مشبوه واحد. وذكرت انا برويشله، من معهد توبنغن، أن الرقابة عبر الأقمار الصناعية أثبتت كفاءة أكبر في حماية المعرضين للمخاطر، كما كانت هناك مشكلات تتعلق بتوقف البطارية التي تشغلها، وكانت تتأثر أحيانًا ببث الأجهزة الإلكترونية القريبة.
وانتقدت هايكه كوفمان، من اللجنة الحقوقية في البرلمان الألماني، مقترح فرض الرقابة على المتشددين بواسطة الحلقات الإلكترونية. وقالت كوفمان، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن هذه الطريقة مخصصة للمجرمين الخطرين، ولا يمكن استخدامها بحسب مبدأ الشك وحده. ومن ناحية الحقوق الديمقراطية، اعتبر أندريه شولز، من نقابة الشرطة الألمانية، استخدام الحلقات الإلكترونية تناقضًا مع مبادئ الدستور، ومع مبدأ حماية المعطيات الشخصية. في النمسا خطت حكومة فيينا خطوة أسرع باتجاه استخدام الحلقات الإلكترونية لمراقبة المتشددين، وطلبت من شركة «م3» تزويدها بألفي حلقة إلكترونية. وكانت وزارة الداخلية النمساوية طلبت من هذه الشركة ألف قطعة في العام الماضي. وردت الشركة في رسالة، نشرت صحيفة «ستاندارد» النمساوية مقاطع منها، بالحديث عن تطويرات لا بد منها لاستكمال عمل الحلقات، وهي تكييفها لكشف تعاطي الكحول أو المخدرات من قبل المتهم، وتطويرها بحيث تتعرف على «البصمة البيولوجية» لحاملها، تجنبًا لاحتمال التحايل عليها وربطها حول قدم شخص آخر غير المتهم.