لجنة تنظر في أمر احتجاز يمني بغوانتانامو يشتبه في كونه حارسا لأسامة بن لادن

لا يمكن محاكمة 70 من بين 154 سجينا لأسباب مختلفة عنهم

يمثل يمني يشتبه في أنه كان حارسا شخصيا لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن محتجز في المعتقل العسكري الأميركي بخليج غوانتانامو منذ 12 عاما، أمام لجنة أميركية للأمن القومي للنظر في استمرار حبسه. ويشتبه بأن اليمني علي أحمد الرازحي (33 عاما) كان يوما من مجموعة يصفها مسؤولو مخابرات أميركيون بأنها الدائرة الأمنية المقربة من بن لادن الذي قتل في غارة أميركية شنتها القوات الأميركية في مايو (أيار) 2011 على مخبئه في باكستان. وستعيد لجنة المراجعة الدورية النظر في استمرار احتجاز الرازحي
في غوانتانامو دون توجيه اتهامات له أو نقله ربما إلى اليمن. وقال ممثل عسكري أميركي عن الرازحي للجنة في بيان بالبريد
الإلكتروني في وقت متأخر من أول من أمس إن المحتجز يريد العودة لليمن ومساعدة عائلته في التجارة والزواج.
وقال البيان: «يحرص على أن يظهر لهذه اللجنة وبأوضح السبل أنه رجل مسالم. وهذه هي ثالث جلسات لجنة المراجعة التي تسعى إلى تسهيل عملية إغلاق المعتقل في نهاية المطاف. ولا يمكن محاكمة نحو 70 من بين 154 سجينا في غوانتانامو لأسباب مختلفة ويعدون خطيرين لدرجة لا تسمح بالإفراج عنهم. ويمكن للحكومة الأميركية احتجازهم لأجل غير مسمى ودون اتهامات بموجب تفويض باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم القاعدة وداعميه بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 التي قتل فيها قرابة ثلاثة آلاف شخص في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا».
وألقت قوات باكستانية القبض على الرازحي في ديسمبر (كانون الأول) 2001 أثناء فراره من مخبأ بن لادن في تورا بورا بأفغانستان، ثم وضع في الحجز الأميركي وأرسل إلى معتقل غوانتانامو في يناير (كانون الثاني) 2002. وأوصت مهمة خاصة لمراجعة أوضاع المحتجزين في غوانتانامو في يناير 2010 ببقاء الرازحي رهن الاعتقال. وكانت المجموعة قد نظرت فيما يجب فعله بالمعتقلين بعدما أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمرا بإغلاق المعتقل. وستنعقد الجلسة في المعتقل وتنقل عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إلى موقع يتابع منه الصحافيون والمراقبون قرب مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وقائعها. وتتشكل اللجنة التي أنشئت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من ممثلين عن مختلف مؤسسات الأمن القومي. وتشمل وزارات الخارجية والعدل والدفاع بالإضافة إلى رئاسة الأركان المشتركة بالجيش الأميركي ومدير المخابرات الوطنية.
وقال زيكي جونسون رئيس برنامج الأمن وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة إن تحديد استمرار حبس الرازحي أو الإفراج عنه يجب أن يجري من خلال محاكمة عادلة. وأضاف: «وليست هذه هي الحال على الإطلاق.. هذا الشخص لم يتهم بأي جريمة ولم تجر إدانته».
ولن تحضر منظمة العفو الدولية الجلسة. وقال البنتاغون في يناير الماضي إن لجنة المراجعة الدورية توصلت بعد جلستها الأولى إلى أن يمنيّا آخر يعتقد بأنه كان حارسا شخصيا لأسامة بن لادن يدعى محمد عبد العزيز المجاهد، يمكن نقله إلى اليمن. لكن اللجنة قالت هذا الشهر إن يمنيّا يدعى عبد الملك الرحبي، ويشتبه أيضا في أنه كان من الحرس الشخصي لابن لادن، يجب أن يظل معتقلا في غوانتانامو.