بدء العد العكسي في اليونان لإعادة المهاجرين إلى تركيا

تهدف لإرجاع 750 مهاجرًا من ليسبوس إلى ميناء ديكيلي التركي قبل الأربعاء

لاجئون ومهاجرون يطالبون بعدم إعادتهم إلى تركيا في مخيم «شيوس» أمس (أ.ف.ب)
لاجئون ومهاجرون يطالبون بعدم إعادتهم إلى تركيا في مخيم «شيوس» أمس (أ.ف.ب)
TT

بدء العد العكسي في اليونان لإعادة المهاجرين إلى تركيا

لاجئون ومهاجرون يطالبون بعدم إعادتهم إلى تركيا في مخيم «شيوس» أمس (أ.ف.ب)
لاجئون ومهاجرون يطالبون بعدم إعادتهم إلى تركيا في مخيم «شيوس» أمس (أ.ف.ب)

وضع الاتحاد الأوروبي والسلطات اليونانية أمس اللمسات الأخيرة على عملية إعادة مئات المهاجرين إلى تركيا، تنفيذا لاتفاق انتقدته جماعات حقوق الإنسان.
ورفض المسؤولون التعليق على تفاصيل العملية التي يعتقد أنها ستبدأ في وقت مبكر اليوم في جزيرة ليسبوس، حيث يوجد أكثر من 3300 لاجئ ومهاجر. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن العملية يمكن أن تشمل جزرا أخرى في بحر إيجة، تضم عددا كبيرا من اللاجئين والمهاجرين مثل خيوس، حيث شوهد أمس وصول عناصر من وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس».
وأفادت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية أن نحو 750 مهاجرا ستتم إعادتهم إلى تركيا بين اليوم والأربعاء، في موجة أولى من عمليات الترحيل، فيما لم تنف الحكومة تقرير الوكالة. وأضافت الوكالة أن المهاجرين سيرسلون من جزيرة ليسبوس إلى ميناء ديكيلي التركي، مشيرة إلى أن «فرونتكس» استأجرت سفينتين تركيتين لهذه الغاية. وقالت مصادر في شرطة ليسبوس أمس إن اللاجئين والمهاجرين تزاحموا في اللحظة الأخيرة لتقديم طلبات اللجوء تجنبا لطردهم.
وبموجب الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي، ستتم إعادة جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان بعد 20 مارس (آذار) الماضي، إلى تركيا، رغم أن الاتفاق يدعو إلى دراسة حالة كل لاجئ على حدة. وشكا كثيرون من أنه لم يتم إعطاؤهم الوقت الكافي لإنهاء إجراءات اللجوء الخاصة بهم.
وقال أنس البكر، وهو مهندس سوري من حمص، إن الشرطة سجلت وصوله إلى جزيرة خيوس في 20 مارس الماضي، يوم دخول اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيز التنفيذ، رغم أنه كان وصل في 19 مارس. وأوضح: «قالوا إن أجهزة الكومبيوتر تعطلت في ذلك اليوم». وعلى الضفة الأخرى من بحر إيجة، يتواصل العمل لتشييد مركز لاستضافة الأشخاص الذين سيتم إبعادهم إلى منتجع شيشما السياحي التركي. ويجري حاليا إنشاء مركز آخر في ديكيلي المواجهة لجزيرة ليسبوس التي استقبلت الجزء الأكبر من الذين فروا من النزاع والفقر في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الهلال الأحمر التركي يستعد لفتح مخيم للاجئين قادر على استيعاب 5 آلاف شخص في مانيسا. والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا هو آخر محاولة لوقف تدفق الأشخاص الباحثين عن حياة جديدة في أوروبا. ودخل أكثر من مليون مهاجر في العام الماضي إلى أوروبا، فيما عبر أكثر من 150 ألف شخص بحر إيجة إلى اليونان منذ مطلع عام 2016.
وفي مقابل كل لاجئ سوري تتم إعادته إلى تركيا بموجب الاتفاق، سيتم استقبال لاجئ سوري في الاتحاد الأوروبي. وتبدأ اليوم عملية استقبال اللاجئين السوريين في أوروبا بموجب الاتفاق، ويتوقع أن تكون ألمانيا وهولندا وفنلندا الوجهات الأولى.
وواجه الاتفاق معارضة قوية من جماعات حقوق الإنسان، وعدّه الممثل الخاص للأمم المتحدة لشؤون الهجرة بيتر ساذرلاند غير قانوني «على الإطلاق». وقال لهيئة الإذاعة البريطانية إن «عمليات الترحيل الجماعية التي تتم من دون مراعاة حقوق الأفراد الذين يدّعون أنهم لاجئون، غير قانونية».
من جهته، أبدى الرئيس النمساوي هاينز فيشر «شكوكا» إزاء أن يتمكن الاتفاق من وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، معربا عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا. وأضاف للإذاعة العامة النمساوية: «هناك أشياء كثيرة لا أحبذها تحدث في تركيا حاليا».
واتهمت منظمة العفو الدولية تركيا بإجبار نحو مائة سوري يوميا، وبشكل غير قانوني، على العودة إلى بلادهم، قائلة إن عمليات الطرد هذه أظهرت «عيوبا فاضحة» في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وترفض تركيا هذا الاتهام، مشددة على أنها لا تزال تعتمد سياسة الباب المفتوح التي سمحت خلال السنوات الماضية لأي سوري بالفرار من الحرب الأهلية في وطنه وطلب اللجوء. وهناك أكثر من 52 ألف لاجئ ومهاجر حاليا في اليونان، وفق الأرقام الرسمية. وتحاول السلطات اليونانية إيجاد مساحة لثلاثين ألف شخص إضافي في مخيمات جديدة.
وسجلت أعمال عنف متفرقة بين جماعات المهاجرين في المخيمات المكتظة. لكن مهاجرين كثيرين لا يرغبون في الانتقال إلى مراكز منظمة، خوفا من عدم السماح لهم بمغادرتها بعد ذلك. وسيكشف الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع النقاب عن خطط لإصلاح نظام اللجوء، نظرا إلى أن «اتفاق دبلن» المعمول به حاليا يضع عبئا كبيرا على نقاط دخول المهاجرين الرئيسية، مثل اليونان وإيطاليا.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.