الأنبار المحافظة التي طردت القاعدة فدمرها «داعش»

نائب المحافظة الفارسي: يجب أن يعلم العالم حجم الكارثة فيها

جندي من الجيش العراقي يعاين سيارة محترقة حيث استعادت القوات الحكومية مناطق عدة قرب هيت غرب بغداد (أ.ف.ب)
جندي من الجيش العراقي يعاين سيارة محترقة حيث استعادت القوات الحكومية مناطق عدة قرب هيت غرب بغداد (أ.ف.ب)
TT

الأنبار المحافظة التي طردت القاعدة فدمرها «داعش»

جندي من الجيش العراقي يعاين سيارة محترقة حيث استعادت القوات الحكومية مناطق عدة قرب هيت غرب بغداد (أ.ف.ب)
جندي من الجيش العراقي يعاين سيارة محترقة حيث استعادت القوات الحكومية مناطق عدة قرب هيت غرب بغداد (أ.ف.ب)

في عام 2006 وفي وقت كان تنظيم القاعدة قد نجح في تقطيع أوصال الدولة العراقية بعد احتلاله محافظة الأنبار، وتمدده حتى جنوب بغداد عبر ما عرف بـ«مثلث الموت» بين محافظتي بغداد وبابل، تمكنت عشائر الأنبار وبمساعدة لوجيستية من قبل الأميركيين على عهد قائد القوات الأميركية في العراق آنذاك ديفيد بترايوس من تكوين تحالف عشائري تمكن من طرد هذا التنظيم عبر ما سمي بقوات «الصحوة».
وفيما تمكنت قوات الصحوات من بسط سيطرتها على كل مناطق المحافظة الأمر الذي أدى إلى هروب زعيم التنظيم آنذاك مصعب الزرقاوي من معقله في الأنبار إلى محافظة ديالى القريبة من بغداد (65 كم شرق العاصمة بغداد) ومن ثم مقلته في غارة أميركية، فإن الأوضاع سرعان ما تغيرت بعد سنوات حيث بدأت الأنبار وكأنها تدفع ثمن طردها لداعش عبر اتباع سياسات تهميش وإقصاء متعمد من وجهة نظر مسؤولي وممثلي المحافظة في البرلمان والحكومة العراقية. وفي هذا السياق يقول عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية عن محافظة الأنبار حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السياسات التي اتبعتها الحكومة السابقة (حكومة نوري المالكي) وعدم تعاملها بشكل صحيح مع قضية التظاهرات هناك كان هو السبب فيما حصل من تمدد داعش» مشيرا إلى أن «الاحتجاجات التي شهدتها الأنبار ومحافظات أخرى لم تتسم بطابع طائفي، بل تهدف إلى إصلاح العملية السياسية، مشيرا إلى أن «الملفات المتراكمة التي لم يتم حلها من قبل الحكومة أسهمت في تأجيج الاستياء الشعبي». وأوضح المطلك أن «هؤلاء الناس يريدون أن يكون هناك تغيير في طريقة عمل الحكومة، وتوفير الخدمات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإلغاء الطائفية، وإيقاف انتهاك حقوق الإنسان». وفي عام 2014 حيث تمكن تنظيم داعش من احتلال الموصل ومن ثم تمدد باتجاه محافظتي صلاح الدين والأنبار بعد أن كان قد احتل الفلوجة القريبة من بغداد (56 كم غرب العاصمة) منذ يناير (كانون الثاني) «كانون الثاني» عام 2014 فإنه واجه مقاومة صعبة من أهالي الأنبار الذين يملكون ثأرا معه، وهو ما انعكس على سير المعارك التي حصلت خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث شهدت مدن الأنبار النسبة الكبرى من الدمار فيها.
وفي هذا السياق يقول عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار فارس الفارس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الرئيس الذي جعل البرلمان يتخذ قراره بالتصويت على جعل الأنبار محافظة منكوبة هو الأصوات التي جمعناها نحن داخل البرلمان وعددنا 60 نائبا من كتل مختلفة من أجل ذلك لكي نعرف العالم بحجم المأساة التي تعانيها الأنبار وما حصل فيها من دمار واسع طال كل شيء». وعن حجم الضرر والتدمير قال الفارس أن «النسب تتراوح بين 40% في بعض المناطق إلى ما يزيد على الـ 80 في المائة في مناطق أخرى، لا سيما مركز مدينة الرمادي الذي طاله تدمير شبه شامل».
وأوضح أن «التدمير كان بسبب الأعمال الإرهابية وكذلك الأعمال العسكرية حيث شمل الطرق والجسور والمباني والدور والمنشآت فضلا عن المؤسسات الخاصة بالكهرباء والماء والصرف الصحي وغيرها».
وأكد الفارس أن «المشكلة التي نعانيها هي أن الحكومة العراقية لا تملك الإمكانيات التي من شأنها تحقيق، ولو الحد الأدنى من إسعاف الناس، وهو ما يجعلنا في وضع نحتاج فيه إلى وقفة إنسانية جادة». ومحافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد تعد أكبر محافظات العراق مساحة حيث تشكل ما يعادل 1 / 3 من مساحة العراق. تبلغ مساحتها 138، 500 كم مربع، ويبلغ إجمالي عدد سكانها مليونا و600 ألف نسمة (إحصاء 12 يناير 2014». وطبقا للإحصائيات الرسمية فإن هجمات تنظيم داعش في العراق أدت إلى تدمير أكثر من 1500 مدرسة في محافظة الأنبار بالإضافة إلى أكثر من 120 جسرا، فضلا عن المباني والمنشآت الحكومية والخاصة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.