الغاز الإسرائيلي يحل في المرتبة الرابعة بين خيارات الأردن

مسؤول أردني: قرار المحكمة العليا يعطل المفاوضات

الغاز الإسرائيلي يحل في المرتبة الرابعة بين خيارات الأردن
TT

الغاز الإسرائيلي يحل في المرتبة الرابعة بين خيارات الأردن

الغاز الإسرائيلي يحل في المرتبة الرابعة بين خيارات الأردن

أعلن أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، غالب معابرة، أن مفاوضات الغاز مع الجانب الإسرائيلي متوقفة حاليا، ولمدة قد تصل إلى عام، إثر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لفض النزاع بين أطراف الاتفاقية الخاصة بالتنقيب عن الغاز شرق المتوسط.
وقال معابرة، في تصريح صحفي أمس السبت، إن الإجراءات وعملية التقاضي التي تجري في إسرائيل حول الاتفاق تتطلب وقتا طويلا «قد لا يقل عن عام»، وفي حال عودة المحكمة عن قرارها «قد يتبع ذلك تغييرات على الأمور الفنية التي تحكم الاتفاق بين الطرفين، الأمر الذي قد يؤثر على سير المفاوضات». مؤكدا أنه قبل قرار المحكمة الإسرائيلية، فإن الأردن «لم يتوصل معهم إلى اتفاق نهائي بشأن توقيع اتفاقية تجارية بسبب أمور مالية عالقة في المفاوضات».
واعتبر معابرة أن غاز حقل الريشة الوطني، والغاز المستورد من أسواق عالمية عن طريق ميناء العقبة، ومن مصر حال توفره، ستكون الخيارات الأولى، فيما يحل خيار الغاز الإسرائيلي في المرتبة الرابعة بين هذه الخيارات.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت الاثنين الماضي اتفاقا بين ائتلاف «نوبل إنيرجي» الأميركية و«ديليك دريلينغ» الإسرائيلية، للتنقيب عن الغاز في مياه المتوسط، وأمهلت البرلمان عاما لتعديل الاتفاق لأنه «يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات».
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية قد وقعت في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2014، رسالة نوايا مع شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية، لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء في المملكة الأردنية بحوالي 300 مليون قدم مكعب من الغاز المكتشف قبالة سواحل مدينة حيفا، في حوض المتوسط.
وتعمل «نوبل إنيرجي» على مسافة 80 كيلومترا قبالة سواحل حيفا منذ عام 1998، حيث تمتلك حصة تقارب 47 في المائة من حقل «ماري بي» للغاز الطبيعي، كما تمتلك 36 في المائة من إنتاج حقل «تامار»، ونسبة تصل إلى 18 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من إنتاج حقل «ليفياثان».
ووقعت شركتا «البوتاس العربية» و«برومين الأردن» مع شركة «نوبل إنيرجي» اتفاقية في شهر فبراير (شباط) عام 2014، لتوريد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل «تامار».
ويشار إلى أن الأردن يستورد 96 في المائة من احتياجاته من الطاقة، ويتجه في السنوات القليلة القادمة إلى تنويع مصادر الطاقة، من خلال إدخال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي، والغاز. ويستهلك حاليا نحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال، المستورد عن طريق الميناء الجديد في العقبة، لإنتاج نحو 85 في المائة من حاجة الأردن من الكهرباء. فيما يتم توليد النسبة القليلة المتبقية باستخدام الوقود الثقيل، وذلك في محطة الحسين الحرارية تنفيذا للاتفاق مع مصفاة البترول، لاستهلاك إنتاجها من الديزل والوقود الثقيل.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.