«ستاندارد آند بورز»: التصنيف الائتماني السيادي الصيني.. سلبي

بقاء التصنيف عند «AA-»

أحد العمال في مصنع لتصنيع السيارات بالصين (رويترز)

في وقت تحاول فيه الصين التأكيد على سيرها في الاتجاه الصحيح للحفاظ على معدلات معقولة من النمو الاقتصادي في البلاد، وإرسال رسائل طمأنة للأسواق المالية العالمية، والتهوين من تأثير الوضع الحالي على مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خفضت وكالة «ستاندارد آند بورز» نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي الصيني إلى «سلبية» من «مستقرة» مع بقاء التصنيف عند «AA-» في الوقت الحالي.
ومنذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي، ظهر بعض التحسن في بعض الأنشطة الاقتصادية، وتراجعت وتيرة خروج رؤوس الأموال من البلاد، بحسب ما قال تشو شياو تشوان محافظ البنك المركزي الصيني. كما توقع غاو هو تشينغ، وزير التجارة الصيني، أن تسجل التجارة الخارجية تعافيًا كبيرًا في مارس بعد أن شهدت تراجعًا في أول شهرين من العام.
هذا بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ أول من أمس، التي قال فيها إن اقتصاد بلاده بات في وضع طبيعي جديد وينتقل إلى مستويات نمو بوتيرة أبطأ من الماضي، وقال شي في خطاب أمام منتدى أعمال تشيكي - صيني في براغ: «الاقتصاد العالمي يمر في الوقت الراهن بمرحلة من التغيرات العميقة، والوضع معقد وغير مستقر».
وأضاف: «الاقتصاد الصيني قد دخل في حالة يكون فيها طبيعيًا بشكل جديد، وتتسم بالانتقال من وتيرة نمو عالية إلى وتيرة متوسطة، وقطاع الأعمال الصيني يرتكز على قاعدة صلبة». ورغم كل هذا، فإن وكالة «ستاندارد آند بورز» قامت بتخفيض النظرة المستقبلية للصين من «مستقرة» إلى «سلبية»، بعد إجراء مشابه من وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية أول مارس الماضي.
وأرجعت الوكالة القرار إلى المخاوف من أن استعادة التوازن الاقتصادي من المرجح أن تمضي بوتيرة أبطأ من المتوقع، لكنها أضافت أنها تعتقد أن البرنامج الإصلاحي للبلاد «يمضي قدمًا».
وقد أثارت التوقعات الضعيفة لنمو الصين، مخاوف المستثمرين من الدخول في ركود اقتصادي عالمي جديد، فضلاً عن المخاوف التي أثارتها التوقعات المتدنية من بعض المسؤولين في مؤسسات مالية دولية، لمعدل النمو في الصين، بنسبة تقل 2.9 في المائة، عن التوقعات الرسمية الصينية؛ إذ توقعت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، في كلمتها خلال افتتاح اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية دول مجموعة العشرين، أن ينمو اقتصاد الصين بـ3.6 في المائة في 2016.
وتستهدف الحكومة نموًا اقتصاديًا بين 6.5 و7 في المائة لعام 2016، ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.9 في المائة في 2015 في أبطأ وتيرة نمو خلال 25 عامًا. وسجل الإنتاج الصناعي في الصين في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية في 2008، حسب بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الوطني في وقت سابق من الشهر، كما سجلت صادرات الصين أكبر خسارة منذ مايو (أيار) 2009، كما قلت الواردات عن التوقعات وانخفضت للشهر السادس عشر على التوالي. وكان أكبر مسؤول بقطاع التخطيط الاقتصادي في الصين، قال في وقت سابق، إن اقتصاد البلاد لا يتجه صوب تباطؤ حاد، وإنه لا يثقل كاهل الاقتصاد العالمي الذي يهدد النمو الصيني بسبب الضبابية وعدم الاستقرار، وقال شو شاو شي، مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: «من المؤكد أن الصين لن تشهد تباطؤا حادًا».
وأظهر آخر تطور اقتصادي عالمي، (قرار المركزي الأميركي منذ ثلاثة أيام)، تأثير الصين المباشر على القرارات الاقتصادية العالمية، حيث قرر البنك المركزي الأميركي، تأجيل رفع الفائدة، رغم أن جانيت يلين رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي»، (البنك المركزي) الأميركي أعربت، يوم الثلاثاء الماضي، عن ثقتها في نمو الاقتصاد، وقالت إن البنك سيواصل سياسته بالرفع «التدريجي» لمعدلات الفائدة مع تراجع التحديات. وقالت إنه لا يزال يتعين على البنك مراقبة تباطؤ الاقتصاد العالمي واضطرابات الأسواق أثناء اتخاذه قرارات بشأن السياسات، مشيرة بشكل خاص إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في الصين، وكيف تؤثر متاعب وتغييرات السياسة الاقتصادية الصينية على النمو العالمي.