مصادر أمنية: انتحاريو بروكسل خططوا لاستهداف رئيس الوزراء ومبانٍ حكومية

هولندا تلقت معلومات حول منفذي التفجيرات من وكالة أمنية في نيويورك

جندي بلجيكي يحرس أحد مباني الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (رويترز)

كشفت جهات أمنية أمس عن خطط إرهابية كانت تستهدف مقر رئيس الوزراء شارل ميشال في شارع «لالوا»، ومؤسسات البرلمان البلجيكي وهي مباني تبعد بضعة أمتار فقط من مقر السفارة الأميركية في العاصمة البلجيكية.
وعثرت السلطات المعنية على هذه المخططات في جهاز الحاسوب الذي عثرت عليه الشرطة في أعقاب تفجيرات بروكسل في 22 مارس (آذار) الماضي، بالقرب من الشقة التي خرج منها منفذو تفجيرات المطار. وسيتم تحليل هذه المعلومات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) الذي قدّم خبرته لمساعدة السلطات البلجيكية في فك تشفير الجهاز المصادر. وسيتم تعزيز الأمن حول المباني الحكومية، وكذلك تلك الواقعة على مقربة من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
وذكرت الشرطة أنها عثرت على الحاسوب في سلة القمامة القريبة من شقة في «ماكس روزسترات» ببلدية سكاربيك، والذي كان يختبئ فيه الانتحاريون الثلاثة، الذين استقلوا سيارة أجرة وتوجهوا بها إلى المطار لتنفيذ التفجيرات. كما عثرت الشرطة داخل الشقة على بقايا تفجيرات والمواد التي تستخدم في تصنيع القنابل.
إلى ذلك، شددت أجهزة الأمن حراسة رئيس الوزراء البلجيكي ومقر رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى إجراءات أمنية مشددة حول مقر البرلمان البلجيكي اتّخذت مساء الأحد الماضي.
من جهة أخرى، غادر بروكسل بعد ظهر أمس وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، متوجها إلى واشنطن للمشاركة في أعمال قمة الأمن النووي التي تنعقد في دورتها الرابعة بناء على مبادرة من الرئيس الأميركي باراك أوباما. ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان، عام 2009، عن أن الإرهاب النووي سيشكل التحدي الأكبر للعالم خلال المرحلة القادمة. وانعقد الاجتماع الأول في واشنطن 2010، ثم في سيول عام 2012 والثالث في لاهاي عام 2014، وتشارك بلجيكا في الدورة الرابعة إلى جانب 50 وفدا من مختلف أنحاء العالم، بحضور وزير الداخلية، ورئيس وكالة الطاقة النووية البلجيكية لمناقشة سبل حماية المواقع والمعدات النووية من خطر الإرهاب. ومن المتوقّع أن يقوم الوزير جامبون بعرض الجهود التي تقوم بها بلاده لحماية المواقع النووية.
وكانت بلجيكا قد عززت أخيرا الحراسة الأمنية حول المحطات النووية عقب اكتشاف عملية رصد لأحد المسؤولين في القطاع النووي البلجيكي في فبراير (شباط) الماضي، مما أثار المخاوف من استهداف المحطات النووية في بلجيكا بعمليات إرهابية.
على صعيد متّصل، قال وزير العدل الهولندي أردفان ديرستور إن «إف بي آي» لم ترسل معلومات عن الأخوين إبراهيم وخالد البكراوي، ولكن وكالة تحقيقات أخرى في الوحدة الأمنية لولاية نيويورك هي التي أرسلت تلك المعلومات عن الشخصين اللذين تورطا في تفجيرات بروكسل، وفقا لما جاء في الرد الكتابي لوزير العدل على استجواب للبرلمان الهولندي الأربعاء. ولمح الوزير إلى وجود خطأ في تحديد مصدر المعلومة. وأوضح يقول إن الموظف المسؤول في السفارة الهولندية بواشنطن تلقى المعلومة من الجهة الأمنية في نيويورك، ثم أرسلها كالعادة ولكن دون أن يحدد المصدر. ولهذا اعتقدت السلطات الأمنية الوطنية في هولندا أن مصدر المعلومة هو «إف بي آي». يذكر أن المعلومات حول الانتحاريين وصلت إلى هولندا يوم 16 مارس، أي قبل وقوع تفجيرات بروكسل 22 مارس الماضي والتي أدت إلى مقتل 35 شخصا وإصابة 300 آخرين.
وأدى الإعلان عن تلقي هولندا لهذه المعلومات إلى فتح نقاش وحالة من الجدل وعلامات الاستفهام حول إذا ما كانت الدولة الجارة قد شاركت السلطات البلجيكية بهذه المعلومات. وكان رئيس حزب الديمقراطي المسيحي الهولندي، سيبراند بوما، قد انتقد ضعف التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات في إطار مكافحة الإرهاب. وقال إن الدول تتحرك بشكل فردي في ظل غياب التنسيق والتعاون الدولي. ولمح إلى قيام تركيا بتسليم أحد المتورطين في تفجيرات بروكسل إلى السلطات الهولندية، متسائلا عن سبب إطلاق سراحه. وتساءل المشاركون في النقاش داخل البرلمان الهولندي الثلاثاء عن سبب تجاهل هذه المعلومات في ذلك الوقت.
من جهتها، كشفت قناة «سي.إن.إن» الأميركية أن ثمانية أشخاص لا يزال البحث عنهم جاريا لصلتهم المحتملة بهجمات باريس وبروكسل. ومن بينهم أسمان لهما علاقة بأباعود وعبد السلام، وهما نعيم الحامد ويوني باتريك ماين، وهو بلجيكي من أصل صومالي في 25 من عمره. وعلمت القناة التلفزيونية الأميركية من مصادر موثوقة أن ثمانية أشخاص لا يزالون مطلوبين لصلتهم الممكنة باعتداءات بروكسل وباريس. وتملك الوكالات الأمنية الأوروبية وثيقة من 11 صفحة، تم تداولها غداة الهجمات التي هزت مطار زافنتيم والمترو بمالبيك، ألقت الضوء على مدى ترسخ «داعش» في أوروبا. ومن بين هؤلاء الثمانية المشتبه بهم، كان ثلاثة منهم مقيمون أو قضوا بعض الوقت بانتظام في هولندا وألمانيا والسويد.