مجلس العمل اللبناني يقاطع مؤتمرًا للمغتربين تضامنًا مع السعودية

احتجاجًا على عدم قدرة حكومة بيروت على وضع حد لمواقف وزير خارجيتها

أعلن مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية، مقاطعته لمؤتمر «طاقات اغترابية» المقرر إقامته في لبنان في مايو (أيار) المقبل، احتجاجًا على عدم قدرة الحكومة اللبنانية على وضع حد لمواقف وزير الخارجية اللبناني المسيئة للسعودية.
وأكد ربيع الأمين، أمين سرّ مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس طالب أيضًا بإنشاء خلية أزمة حكومية لمعالجة التحديات، خصوصًا تلك المتعلقة بتشديد إجراءات تحويل الأموال من السعودية إلى لبنان، لافتًا إلى أن نحو 500 ألف لبناني يقيمون في الخليج العربي.
وقال الأمين: «قرر مجلس العمل اللبناني بالمملكة مقاطعة مؤتمر طاقات اغترابية الذي دعت وزارة الخارجية اللبنانية إلى عقده في مايو المقبل، وستكون لنا خطوات لاحقة من بينها دعوة اللبنانيين المقيمين في دول الخليج العربي للانضمام إلى المقاطعة، ما لم تتلاف الحكومة الأمر، وتصحح موقفها من السعودية بشكل خاص والخليج بشكل عام».
ودعا الأمين جموع اللبنانيين في العالم، إلى مواجهة حزب الله ومخططاته وآثارها السلبية على لبنان، محملاً الحكومة اللبنانية عواقب عدم اتخاذها خطوة أكثر صرامة وجدية ضد الحزب، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود داخل لبنان وخارجه ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار.
وأشار مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية، في بيانه، إلى مقاطعة المؤتمر، وتوجيه خطاب إلى وزارة الخارجية اللبنانية لإبداء استنكاره وإدانته المتجددة لمواقف الخارجية اللبنانية، ووزيرها جبران باسيل، وذلك لخروج الوزارة عن التضامن العربي من جهة، ولتجاهلها المتعمد اللبنانيين المنتشرين في دول الخليج العربي في برنامج المؤتمر للسنة الثالثة على التوالي.
ولفت البيان إلى أن هذا الموقف يأتي استكمالا لسلسلة المواقف والتحركات التي يقوم بها المجلس على أثر الأزمة المستجدة في العلاقات بين دول الخليج، خصوصًا السعودية، مع لبنان، والناجمة عن المواقف الأخيرة لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في المؤتمرات العربية والدولية، والمتمثلة بسياسة النأي بالنفس عن الإجماع العربي والإسلامي والدولي بإدانة ما تعرضت له السفارة والقنصلية السعودية في إيران من اعتداءات.
ومع ذلك، عبر المجلس في خطابه عن الأمل في أن يحفز هذا الموقف الحكومة اللبنانية للمبادرة فورا إلى إنشاء «خلية أزمة» لرأب الصدع الحاصل، بتصحيح وتصويب مواقف وزارة الخارجية والمغتربين تجاه السعودية، تداركا لتداعيات الأزمة القائمة مع دول مجلس التعاون، والعمل على الحد من أضرارها، وإعادة لبنان إلى محيطه العربي.