اليابان تفتح الباب لتدخلها عسكريًا في الخارج للدفاع عن حلفاء

للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح بإمكان اليابان الدخول في نزاعات عسكرية دولية. هذا ما قررته الحكومة اليابانية بإدخال القوانين الأمنية الجديدة التي أقرها البرلمان الياباني خريف العام الماضي حيز التنفيذ ابتداءً من أمس التاسع والعشرين من مارس (آذار).
القوانين المثيرة للجدل تسمح للقوات اليابانية بالدخول في نزاعات عسكرية دفاعًا عن اليابان أو عن دولة حليفة، في حال كان النزاع يمس باليابان ويهدد الشعب الياباني، وفي حال انعدام توفر وسائل أخرى لحل النزاع. كما ينص القانون على حصر استخدام القوة في حدّه الأدنى. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد طرح الفكرة منذ عام 2014 على أنها تفسير جديد للدستور يجعل من الدفاع عن الدول الحليفة جزءًا من الدفاع عن اليابان، إلا أن منتقدي القوانين يعتبرونها التفافًا على الدستور الياباني السلمي، والذي تحظر المادة التاسعة فيه استخدام القوة العسكرية لحل النزاعات الدولية، وتنصّ على تخلي اليابان عن الحق السيادي بشنّ الحروب.
وشهدت طوكيو مظاهرات ضخمة شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين أثناء مناقشة البرلمان الياباني للقوانين الجديدة العام الماضي، ولكن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم اعتمد على الغالبية النيابية التي يحظى بها لتمرير القوانين في مجلس المستشارين في يوليو (تموز)، ومن ثم إقرارها في مجلس النواب في سبتمبر (أيلول). وقدم نواب معارضون اعتراضًا إلى المحكمة الدستورية، معتبرين القوانين الجديدة منافية للدستور.
ظلال عربية على أمن اليابان
يرتبط الوضع الجديد بشكل وثيق بالتطورات الحاصلة في المنطقة العربية، فقد أشار رئيس الوزراء آبي إلى مقتل مواطنين يابانيين بينهما الصحافي كينجي غوتو على يد تنظيم داعش في يناير (كانون الثاني) 2015 كدليل على ضرورة القيام بأمر ما لحماية اليابانيين في الخارج، علمًا بأن الجريمة جاءت مباشرة بعد زيارة آبي للشرق الأوسط وتعهده بدعم جهود التحالف الدولي الهادف إلى القضاء على التنظيم.
وبعد دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ سيكون التطبيق العملي الأول متعلقًا بالقوات اليابانية العاملة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، إذ سيصبح بإمكان الجنود اليابانيين استخدام القوة العسكرية في حال تعرض الوحدات للهجوم. كما ستنتفي الحاجة لاعتماد القوات اليابانية المشاركة في عمليات دولية على وحدات حراسة تابعة لقوات من دول أخرى، كما كان الوضع في العراق حيث قدمت القوات الأسترالية الحماية لقوات الدفاع اليابانية.
ويأتي ذلك بينما يستمر الرفض الشعبي للقوانين الجديدة ولمحاولات الائتلاف الحاكم تغيير المادة التاسعة السلمية في الدستور. كما تجمع الغالبية الساحقة من الخبراء القانونيين اليابانيين على تناقض القوانين الجديدة مع الدستور. ويعدّ إدخال القوانين حيز التنفيذ قبل صدور الحكم النهائي من المحاكم الدستورية المختصة استفزازًا جديدًا لخصوم رئيس الوزراء شينزو آبي.
من ناحية أخرى يشهد الوضع الإقليمي في شمال شرقي آسيا تعقيدات تدفع مناصري القوانين الجديدة للاصطفاف خلف رئيس الوزراء بقوة. فتعاظم القوة العسكرية الصينية وتصاعد التوتر بين بكين وعدد من الدول المجاورة في ما يخص التوسع الأحادي الجانب في المياه الإقليمية وبناء عدد من الجزر الاصطناعية وفرض السيطرة بالقوة على جزر أخرى يشكل مشكلة أمنية لليابان لا يلوح لها حلّ واضح في المستقبل القريب. كما أن التغيرات السياسية في الولايات المتحدة ورغم تأكيد الرؤساء المتعاقبين على أهمية الحلف الأميركي الياباني تشي بتغييرات قد لا تكون مريحة لليابان. فسياسة الرئيس الأميركي أوباما تشق طريق الابتعاد عن لعب دور الشرطي في جميع النزاعات الرئيسية في العالم، وطوكيو تنظر إلى سياسة النأي بالنفس في منطقة الشرق الأوسط وتتساءل إن كانت ستكرر في حال حدوث صدام عسكري في شرق آسيا.
وعلى الجانب الجمهوري لمّح عدد من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية إلى وجوب اعتماد اليابان على نفسها بشكل أكبر عسكريًا. ولعل التصريح الأكثر وضوحًا جاء من المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي اشتكى من افتقاد الحلف العسكري الأميركي الياباني التوازن حيث يفرض على الولايات المتحدة الدفاع عن اليابان في حال تعرضها لهجوم، بينما لا يفرض الأمر ذاته على الجانب الياباني. ترامب تجاوز المنطق الدبلوماسي كعادته حين أضاف أنه يعتقد أن على اليابان أن تمتلك ترسانة نووية خاصة بها لتردع كوريا الشمالية والصين، ضاربًا بعرض الحائط تقليدًا يابانيًا معروفًا وهو اللاءات النووية الثلاث، حيث ترفض اليابان امتلاك أو تطوير أو حتى نقل أسلحة نووية، وهي لاءات راسخة في البلد الوحيد الذي تعرض لقصف بالأسلحة النووية.

أفاد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون بأن وزير الدفاع الصيني، الأميرال دونغ جون، يخضع للتحقيق بتهمة الفساد، في خطوة تمثل أحدث حلقة بسلسلة من الفضائح التي طالت كبار المسؤولين في «جيش التحرير الشعبي»، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

ووفقاً للمصادر، فإن التحقيق مع دونغ -وهو ما نفته بكين- جزء من عملية أوسع تشمل محاربة الفساد داخل الجيش، الذي يعدّ من أهم أذرع النظام العسكري في الصين.

تولى دونغ منصب وزير الدفاع في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بعد إقالة سلفه الجنرال لي شانغفو، الذي عزلته الحكومة الصينية بدعوى تورطه في قضايا فساد. ويُعدّ دونغ الوزير الثالث على التوالي الذي يخضع للتحقيق في قضايا مماثلة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية الإجراءات التي يتخذها الرئيس شي جينبينغ لمكافحة الفساد في المؤسسات العسكرية.

ونقلت الصحيفة البريطانية في وقت سابق عن مسؤولين أميركيين قولهم إن التحقيق مع وزير الدفاع يأتي في وقت حساس؛ إذ يشهد الجيش الصيني حملة واسعة ضد الفساد، شملت أيضاً قادة آخرين للجيش؛ من بينهم وي فنغه، الذي جرى التحقيق معه بعد تقاعده. ورغم أن التهم الدقيقة ضد دونغ لم تُكشف بعد، فإن هذه التطورات تشير إلى أن شي جينبينغ يوسع نطاق تحقيقاته لتشمل جميع أفرع «جيش التحرير الشعبي».

يُذكر أن التحقيق مع دونغ يأتي بعد أسبوع من مشاركته باجتماع دفاعي آسيوي في لاوس، حيث رفض لقاء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وهو ما وصفه الأخير بالمؤسف.

وتتهم الصين الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هذا الموقف بسبب موافقتها على تقديم شحنات أسلحة إلى تايوان، التي تتضمن لأول مرة صواريخ متطورة مضادة للطائرات.

وبينما نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، تقارير التحقيق مع دونغ، مشيرة إلى أنها أخبار غير مؤكدة، فإن المحللين الأميركيين يرون أن هذه التطورات قد تؤثر في قدرة الصين على تحقيق أهدافها العسكرية، خصوصاً فيما يتعلق بالخطط المتعلقة بغزو تايوان بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي حدده شي جينبينغ.

في النهاية، تثير هذه التحقيقات تساؤلات حول كيفية اختيار الرئيس الصيني وزراء الدفاع، وما إذا كانت الإصلاحات العسكرية التي ينفذها تحقق النتائج المرجوة.

اليابان تفتح الباب لتدخلها عسكريًا في الخارج للدفاع عن حلفاء

لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية