الرئيس التركي يرفض مزاعم المؤامرة الخارجية

البرلمان يناقش ملفات وزراء سابقين متهمين بالفساد

معارضون في البرلمان التركي يناقشون رئاسة البرلمان حول وثائق الفساد المتورطة بها الحكومة أمس (أ.ف.ب)

رفض الرئيس التركي عبد الله غل مزاعم تآمر قوى خارجية على تركيا معارضا صراحة إصرار رئيس الوزراء طيب إردوغان على أن فضيحة الفساد التي تحيط بحكومته مؤامرة تنفذ بدعم خارجي لتشويه سمعته.
وتمثل الفضيحة أكبر تحد لحكم إردوغان الذي بدأ قبل 11 عاما وهو يصورها باستمرار على أنها مؤامرة حاكها أعداؤه السياسيون لتشويه سمعته قبل انتخابات 30 مارس (آذار) آذار المحلية.
ونقلت صحيفة «حرييت» عن غل قوله للصحافيين خلال زيارة للدنمارك «لا أقبل المزاعم الخاصة بقوى خارجية ولا أراها صحيحة. لا أصدق نظريات المؤامرة هذه كما لو كان هناك بعض الناس يحاولون تدمير تركيا».
وغل شريك لإردوغان في تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم وظل حليفا مقربا له. لكن ينظر إليه على أنه شخصية أقرب للتصالح من رئيس الوزراء الأكثر ميلا للتحدي والمواجهة، حسبما نقلت رويترز.
ويتعرض الرئيس التركي لضغوط داخلية وخارجية كي يعمل على تهدئة التوتر الناجم عن فضيحة الفساد ويتوقع البعض أن يخلف إردوغان في رئاسة الحكومة وحزب العدالة والتنمية إذا قرر إردوغان خوض انتخابات الرئاسة في أغسطس (آب).
وعقد البرلمان التركي جلسة استثنائية أمس لمناقشة موضوع رفع الحصانة عن أربعة وزراء سابقين متهمين بالفساد في الفضيحة التي تلطخ سمعة الحكومة، قبل عشرة أيام من الانتخابات البلدية.
وقبيل افتتاح المناقشات، اقترح حزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الإسلامي) الحاكم، تشكيل لجنة تحقيق بعد انتخابات 30 مارس، للبحث في الاتهامات بالفساد الموجهة إلى الوزراء السابقين، كما ذكرت وسائل الإعلام.
وتبدو هذه الجلسة التي دعت إليها المعارضة رمزية لأن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه هؤلاء الوزراء، يملك أكثرية ساحقة في البرلمان.
وينتظر نحو 800 طلب لرفع الحصانة في البرلمان منذ سنوات.
وقد اضطر ثلاثة من هؤلاء الوزراء السابقين، هم وزير الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر جاغلايان والبيئة إردوغان بيرقدار إلى الاستقالة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أيام على اتهام أبنائهم في تحقيق واسع حول الفساد يشمل عشرات المقربين من النظام.
أما الوزير الرابع وهو وزير الشؤون الأوروبية ايغمان باغيس فاستبدل في إطار تعديل وزاري واسع استدعته استقالة زملائه الثلاثة. ولم يحضر الوزراء السابقون الأربعة الجلسة وكذلك رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان المنهمك بالحملة الانتخابية.
وجاءت جلسة البرلمان بناء على طلب المعارضة للنظر في ملفات النيابة بخصوص المزاعم الموجهة إلى الوزراء الأربعة السابقين.
ويتمتع أعضاء البرلمان بحصانة من المحاكمة لكن يتوقع أن تطالب أحزاب المعارضة بمحاكمة الوزراء الأربعة السابقين.
وفي الأسبوع الماضي نشر حساب على «تويتر» يقف وراء سلسلة من التسريبات في الفضيحة ما قال: إنه ملفات للنيابة تتهم الوزراء السابقين بالتورط مع رجل أعمال إيراني في رشوة وتهريب.
من جهة أخرى سلمت الخطوط الجوية التركية أسلحة إلى مجموعات غير معروفة في نيجيريا التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش وجماعة بوكو حرام الإسلامية، كما يتبين من تسجيلات تنصت على مكالمات هاتفية نفتها الشركة.
وفي تسجيل هاتفي بث على موقع «يوتيوب» مساء أول من أمس، يقول أحد مسؤولي الشركة الجوية محمد قرطاس لمصطفى فرناك أحد مستشاري رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، بأنه يشعر بالذنب لنقل الخطوط الجوية التركية أسلحة إلى نيجيريا. وقال (قرطاس) «لا أعرف ما إذا كانت هذه الأسلحة ستقتل مسلمين أو مسيحيين. ضميري يؤنبني» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونفت الخطوط الجوية التركية نفيا قاطعا أمس نقل أسلحة. وقالت في بيان «لم تنقل أي أسلحة من تركيا أو من أي بلد آخر إلى البلد المعني».
وأوضحت الشركة أنها لا تقوم بنقل أي أسلحة «عملا بسياسة المؤسسة» إلى «البلدان التي تخضع لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي أو البلدان التي تواجه فراغا في السلطة ومصادر نزاع أخرى».
وتحرز الخطوط الجوية التركية التي تمتلك الدولة التركية 49 في المائة من أسهمها، منذ سنوات تقدما كبيرا جعل منها إحدى أبرز شركات النقل الجوي في العالم.
وبث هذا التسجيل هو ضربة جديدة توجه إلى إردوغان الذي يواجه تحقيقا واسعا حول الفساد يشمل المحيطين به، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات البلدية.