بان كي مون يدعو إلى بناء شراكة عالمية لمحاربة عصابة «داعش» الإرهابية

التقى عباس وبحث مع العاهل الأردني تعزيز قدرات بلاده في مواجهة أزمة اللجوء

بان كي مون يدعو إلى بناء شراكة عالمية لمحاربة عصابة «داعش» الإرهابية
TT

بان كي مون يدعو إلى بناء شراكة عالمية لمحاربة عصابة «داعش» الإرهابية

بان كي مون يدعو إلى بناء شراكة عالمية لمحاربة عصابة «داعش» الإرهابية

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله أمس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، سبل تعزيز قدرات الأردن في مواجهة الأعباء المتزايدة لأزمة اللجوء السوري.
وجدد الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء، تطلع بلاده لتكثيف هيئات المجتمع الدولي ومؤسساته الاقتصادية والإنسانية لجهودها، للتخفيف من التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات الوطنية، خصوصا الاقتصادية والخدماتية، جراء استضافة ما يقارب 1.3 مليون سوري في الأردن.
وتناول اللقاء سبل البناء على توصيات مؤتمر لندن للمانحين، الذي عقد الشهر الماضي، والتزام الكثير من الأطراف بدعم الدول المتأثرة جراء أزمة اللجوء السوري، وفي مقدمتها المملكة.
وحول المستجدات الإقليمية الراهنة، جرى تناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصا ما يتصل بالأزمة السورية، والجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وفيما يتعلق بمساعي تحقيق السلام في المنطقة، جرى التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء حالة الجمود في العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولا إلى إحراز تقدم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
كما تم، خلال اللقاء، تناول سبل دعم البنك الدولي للأردن في تنفيذ برامجه الاقتصادية وخطط التنمية الوطنية. في هذا السياق، استعرض الملك عبد الله الثاني، مسيرة الإصلاح التي تنتهجها المملكة، خصوصا في المجال الاقتصادي.
بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي، إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل بناء شراكة عالمية لمحارب عصابة «داعش» الإرهابية ومعالجة جذور التطرف. وقال بان كي مون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ناصر جودة، إن الجميع مطالبون بضرورة الالتزام وبقوة في العمل المشترك من أجل التوصل لحلول جيدة ومستدامة، تحول من انتشار التطرف والإرهاب، ومعالجة أسبابه الجذرية، مثمنا الجهود التي يبذلها الشركاء في التحالف الدولي بمن فيهم الأردن لمحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.
وأفاد أنه عبر خلال لقاءاته العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء عبد الله النسور، عن دعم الأمم المتحدة القوي للأردن لاستضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، معربا عن امتنانه لكرم الضيافة والسخاء الذي يعاملون به اللاجئين.
وأكد دعم الأمم المتحدة للمشروعات التي قدمتها الحكومة الأردنية والتي تستهدف خدمة اللاجئين السوريين وتحويلها لفرص تنموية، داعيا المجتمع الدولي لزيادة الدعم المقدم للمجتمعات المحلية ولاقتصاديات الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
وقال: «إننا سنعقد القمة الإنسانية العالمية خلال الفترة القادمة حيث ستكون الأولى من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة ؛ وذلك للبحث في إطار مستدام يمكن التنبؤ به في تقديم المساعدات الإنسانية»، مضيفا: «إنني سأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية العالمية».
وبالنسبة لسوريا، طالب كي مون بضرورة استمرار وتماسك وقف العمليات العدائية، لأنه يوفر فرصة وزخما لمواصلة الحوار بين الأطراف السورية المختلفة، ويسمح للأمم المتحدة ووكالات المساعدات الإنسانية في تقديم المساعدات للمحاصرين واللاجئين «وهذا ما سنواصل القيام به».
وفيما يتعلق بعملية السلام طالب الأمين العام للأمم المتحدة الجانب الأردني ببذل مزيد من الجهد لتحريك عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة لإحلال السلم والاستقرار في الشرق الأوسط لأن هذه القضية لها تأثيرات كبيرة على العالم.
من جانبه أكد جودة على أهمية استمرار المعارضة والحكومة السورية في وقف إطلاق النار وبشكل دائم للمضي قدما في مفاوضات جنيف.
وقال جودة: «يجب أن نتأكد بأن وقف العمليات العسكرية سيؤدي بشكل واضح وثابت ومؤكد إلى وقف دائم لإطلاق النار، مما يعطي الزخم المطلوب لهذه المفاوضات، وإن هناك التزاما من قبل المعارضة والحكومة للمضي قدما وبخطى واثقة فيها.. وهذا المطلوب من الجميع».
وأضاف: «إننا متفقون مع الأمين العام على أن الدعم والزخم الموجود حاليا في موضوع جنيف، والمستندة إلى وثيقة جنيف 1. والمنبثقة عن القرار الأممي رقم 2254. يجب أن تحظى على الدعم المطلق من الجميع، ونحن في المملكة أعضاء في مجموعة الدعم الدولية المتعلقة بسوريا مثل الأمم التي تعد أحد رعاة المفاوضات».
وكان بان كي مون، التقى على هامش زيارته للأردن، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أطلعه الأخير على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح صحافي عقب اللقاء، إن الرئيس عباس أشار إلى استمرار سياسة الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والاعتقالات اليومية، ومواصلة النشاطات الاستيطانية.
وأضاف أنه جرى الحديث خلال اللقاء حول المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار أممي لوقف الاستيطان، كما تطرق إلى الأفكار الفرنسية الهادفة لعقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية لحل القضية الفلسطينية.
وأوضح أبو ردينة أن الرئيس أكد دعمه لعقد المؤتمر الدولي، وأهميته لإنقاذ العملية السياسية.
ولفت إلى أن الرئيس عباس، شكر بان كي مون على زيارته إلى مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في لبنان، برفقة سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، مشددا على ضرورة الإسراع في إعادة أعمار المخيم.
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة الحفاظ على حل الدولتين، وأن يوفر المجتمع الدولي الدعم للعملية السياسية.



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».