مؤشرات فشل الانقلاب في إدارة مؤسسات الدولة.. عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا

استغلوا أزمة الشعب اليمني وأقصوا الكوادر ذات الخبرة واعتقلوا الناشطين

بحسب التقارير الدولية فقط ارتفع عدد الفقراء إلى أكثر من 20 مليوناً، وهو يفوق نصف عدد السكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة (رويترز)

عاش اليمنيون خلال عام من انقلاب الحوثي وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في معاناة إنسانية قاسية، شملت مختلف نواحي الحياة، تمثلت في توقف الخدمات العامة وشلل المؤسسات الحكومية، التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية التي فشلت في إدارتها، بعد أن حولتها لمقرات مسلحة، واستغلتها لصالح أسر معينة لقياداتها بالتنسيق مع أتباع المخلوع صالح.
ورصدت «الشرق الأوسط» المؤشرات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لفشل الانقلابيين في إدارة المؤسسات الحكومية، وتسببهم في وصول الحياة المعيشية للمواطنين إلى مستوى أدنى من خط الفقر.
وبحسب التقارير الدولية فقط ارتفع عدد الفقراء إلى أكثر من 20 مليونا، وهو يفوق نصف عدد السكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة. وذكر البنك الدولي أن عدد الفقراء في اليمن ارتفع من 12 مليونا قبل الحرب، إلى أكثر من 20 مليونا، ما يعني دخول 80 في المائة من السكان في عداد الفقراء، فيما تسببت الحرب في تشريد 2.5 مليون يمني من منازلهم والانتقال لمناطق آمنة أو السفر للخارج.
المؤشرات السياسية
تمثلت المؤشرات السياسية في المواقف الدولية والعربية القوية والمساندة للشرعية ورافضة للانقلاب، ورفض أي دولة الاعتراف بما يسمى الإعلام الدستوري الذي أصدره الانقلابيون لشرعنة انقلابهم على الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، فيما كانت إيران هي الحالة الشاذة التي ساندت الانقلاب وباركته واعتبرت ذلك نصرا لها ودخول رابع عاصمة عربية تحت سلطتها. وكان للمواقف الدولية والخليجية الدور الأكبر في تحجيم الدور الإيراني الداعم للمتمردين من خلال فرض قيود وحصار من قبل التحالف على تحركاته المشبوهة.
كما عملت الحكومة الشرعية وقيادات دول التحالف العربي على البدء بالتحركات الدبلوماسية لتوضيح ما يجري في اليمن للرأي العام العالمي، وهو ما أدى إلى عزلة دولية عاشها الانقلابيون تمثلت في مغادرة جميع الأطقم الدبلوماسية العربية والأجنبية والشركات الأجنبية، ومغادرة معظم الكوادر السياسية والشخصيات الاجتماعية والقبلية والتجارية البلاد والانضمام إلى الشرعية ومساندتها لها، إضافة إلى توقف جميع المؤسسات السيادية للدولة التي كانت تدير شؤون البلاد اليومية «الحكومة – البرلمان - الشورى - الرئاسة».
وحاول الانقلابيون تدارك ما وقعوا فيه من ورطة عبر إعلان ما يسمى باللجنة الثورية، والتي أدارت المؤسسات بعقلية الميليشيات والعاصبات، فمعظم أعضائها لم يكن لهم أي دور في العمل السياسي سابقا ما نتج عنه سياسة مدمرة وفاسدة، ليس همهما إلا الوظيفة ونهب المال العام وقمع المعارضين.
واستمر المتمردون في استخدام سياسة القوة والعنف في إدارة شؤون المدن التي تحت سيطرتهم بقوة السلاح والاعتقال والتعذيب لكل من يعارضهم أو يشكون في معارضته لهم. كما قاموا بحجب جميع المواقع الإعلامية والعبث بمحتويات الصحف الأهلية والحزبية والخاصة وحظر حرية الصحافة، واعتقال الناشطين والحقوقيين والسياسيين والصحافيين والكتاب وكل من له نشاط يعارض توجههم، والاستيلاء على المؤسسات الثقافية والصحافية والإعلامية وأجهزتها المختلفة وتحويلها للعمل لتضليل الرأي العام وخدمة أهداف الانقلاب.
كما توقفت جميع أنشطة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات المختلفة عقب سيطرة الانقلابيين على الحكم، وسعت الجماعة بعدها إلى العمل على تمزيق النسيج الاجتماعي عبر إخضاع القبائل المحيطة بصنعاء وإجبارهم على التوقيع على وثائق تهدر دم من خالفهم.
المؤشرات الإدارية
مع اجتياح الميليشيات للعاصمة صنعاء استحوذت أسر معينة في جماعة الحوثي على المناصب في مؤسسات الدولة، عبر قرارات غير شرعية مما يسمى باللجنة الثورية التابعة للجماعة، والتي أقصت بموجبها الإدارات السابقة وكل الكوادر وحلت بدلا عنها شخصيات أقل خبرة وتأهيل في إدارة شؤون العمل الإداري، وإدارة البلاد وفقا لنهج الميلشيات بعيدا عن الواقع المتعارف عليه دوليا في الدول المدنية ذات الطابع الخدمي المدني.
قامت هذه الشخصيات بإقصاء الكوادر الفنية والمؤهلة من وظائفها واستبعادها بقرارات إدارية تعسفية وشاملة لجميع الدرجات الإدارية وفي جميع المرافق ما يشكل عقبة وورقة مستقبلية ستلعبها تلك الحركة الانقلابية مع أي حكومة شرعية مقبلة، كما توقف العملية التعليمية على جميع المستويات الأساسية والثانوية والجامعية والعليا، لوقت طويل قبل أن تعود تحت ضغوط قوة السلاح.
المؤشرات العسكرية
مع أول يوم في عاصفة الحزم فقدت الميليشيات قدراتها العسكرية المرتكزة على العتاد العسكري للجيش اليمني، الذي قاموا بنهبه من المعسكرات واستخدموه في حربهم للسيطرة على المحافظات اليمنية. وقد نجحت العمليات العسكرية والانتصار الكبير لقوات الشرعية والمقاومة والتحالف على مختلف الجبهات من كسر قوتهم وحررت ما نسبته 90 في المائة من الأراضي بحسب قيادة التحالف والحكومة الشرعية.
وتمثل فشل الميليشيات عسكريا في أن قوات التحالف وعبر صقورها ركزت على ضرب تجمعات ومعسكرات ومواقع الانقلابيين ما أفقدهم السيطرة على الأرض، كما عملت القوة البحرية للتحالف في منع تدفق السلاح للميليشيات والتي كانت ترسلها إيران، وفرضت البحرية عبر تنسيق مع الأمم المتحدة حصارا كاملا على عمليات تهريب الأسلحة للانقلابيين.
ووسط هذا الفشل العسكري كان الجيش الوطني التابع للشرعية اليمنية يعيد تشكيل نفسه وقواته في مختلف الجبهات، بالتزامن مع استمرار تدفق اليمنيين للمعسكرات للمشاركة في معارك الشرعية، كما استمر الدفع بتعزيزات وآليات عسكرية وقوات من التحالف والجيش الوطني المدرب في السعودية إلى المحافظات المحررة والاستعداد لمعارك الحسم.
وقد ساهم التقدم الكبير للجيش الوطني في تغيير مواقف القبائل ذات الطابع المسلح التي أيدت الانقلاب سابقا والمحيطة بالعاصمة صنعاء وإعلان دعمها للشرعية بعد تكشف حقيقة الانقلابيين الكاذبة في محاربة الفساد إصلاح الشأن الخدمي والمعيشي والسياسي.
وإزاء العزلة ورفض المواطنين لفكرتهم وانقلابهم، فقد لجأ المتمردون إلى استغلال التعليم والوظيفة العامة والمال العام في تجنيد الأطفال والزج بهم في جبهات القتال بعد مقتل آلاف من أنصار الانقلاب في المعارك بالمحافظات وعلى الحدود السعودية، كما أن طائرات التحالف أفقدتهم القدرة على تحريك آليات عسكرية في العاصمة والمدن المحيطة بها، نتيجة المراقبة الجوية التي تفرضها مقاتلات التحالف، وقد أدت الغارات على لتدمير ما يقارب 85 في المائة من القدرة العسكرية التابعة للمخلوع والانقلابيين بالعمليات الجوية.
المؤشرات الاقتصادية
عملت ما تسمى اللجان الثورية على نهب منظم للمؤسسات الدولة، تحت غطاء «المجهود الحربي»، وظهرت بسبب ذلك طبقة من المنتفعين من المال العام تمثل في أرصدة بنكية ومنازل وقصور بنتها من أموال الخزينة العامة، فيما عانى موظفو الدولة من توقف رواتبهم لعدة شهور، ونهب مرتبات الآلاف من الموظفين الرافضين لانقلابهم، حيث أوقف الانقلابيون مطلع العام 2015 دفع أي استحقاقات مالية فيما عدا الرواتب، لجميع موظفي الدولة، البالغ عددهم في القطاعين المدني والعسكري مليون ومائتي ألف موظف، وتدير الميليشيات وفقا لإحصائيات رسمية أكثر من 9 مليارات دولار، هي رواتب الموظفين من الميزانية العامة للدولة.
وقد توقفت الإيرادات الضريبية والعائدات الاقتصادية التي كانت تتدفق إلى الخزينة العامة والمتمثلة بالنفط والغاز، والضرائب وحركة البضائع خاصة مع سيطرت الشرعية على المنافذ البحرية مثل الموانئ ومضيق باب المندب وسقوط محافظات النفط «مأرب وشبوة وحضرموت»، كما توقفت البضائع والسلع الاستهلاكية وحركة التجارة الخارجية عبر المنافذ المختلفة «البرية والبحرية والمطارات»، إضافة إلى شلل أصاب معظم النشاط التجاري في أسواق المدن الرئيسية الواقعة تحت سيطرتهم ومنها العاصمة صنعاء، وتأثر النشاط الزراعي نتيجة انعدام مادة الديزل التي يعتمد عليها المزارعون، فيما أغلقت أغلب المصانع والمعامل الصناعية الصغيرة وعلى رأسها مجموعة هائل سعيد انعم التي ترفد السوق المحلية بـ75 من المنتجات الاستهلاكية الصغيرة.
أما النشاط المصرفي فلم يسلم من عبث الميليشيات، إذ انهارت العملة المحلية «الريال» أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأميركي، والذي وصل سعر الصرف إلى شهر مارس (آذار) الحالي، (250) ريالا يمنيا للدولار الواحد، فيما توقفت جميع المحافظات المنتجة للنفط «مأرب وشبوة وحضرموت ومصافي عدن» التعامل مع المركز «صنعاء» بعد تحريرها من الميليشيات، وهو ما أوقف الإيرادات التي كانت تحصل من الموانئ والمنافذ البحرية والممر المائي «باب المندب»، إضافة إلى توقف النشاط الاستثماري الأجنبي والمحلي وعمل المنظمات الدولية في البلاد بعد سيطرة الانقلابيين على الحكم.
وعملت الحكومة الشرعية والتحالف العربي على مراقبة عمليات التحويلات المالية المشبوهة والداعمة للانقلابيين من الدول الداعمة لهم وفي مقدمتها إيران من قبل قوات التحالف وأجهزتها المعنية، وكشفت عن شركات تعمل في عدد من الدول أبرزها الصين تقوم بتحويل مبالغ مالية لدعم الميليشيات، فيما أوقف البنك المركزي لعدة شهور تعامل العملاء مع البنوك بالعملات الصعبة، وهو ما أدى إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والعربية للخارج. أما الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصحة والمواصلات والاتصالات والمشتقات النفطية والغاز فقد توقفت، بشكل كلي وجزئي، ولجأ السكان للطرق التقليدية في معيشتهم.
وقد كشفت دراسة ميدانية لـ«المركز الإعلامي للثورة اليمنية» عن وجود 689 سوقا سوداء ونقطة بيع للمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وحدها تتبع الميليشيات، وبلغت أرباحهم من مادة البنزين فقط بنحو مليون ونصف مليون دولار يوميا، وبما يقدر تحديدا بـ(43.5) مليون دولار شهريا، وهو المبلغ الذي يمثل فارق السعر الرسمي الذي تم تحديده لهذه المادة.
وأوردت الدراسة قائمة بأسماء وبيانات من وصفتهم بـ«مستثمري الحرب» في المديريات والمنافذ والجهات الحكومية، والذين وظفتهم ميليشيا لصناعة مراكز مالية جديدة تابعين لها. بالإضافة إلى خلق مؤسسات موازية للدولة استطاعوا من خلالها تحويل إيرادات هائلة تكفي لتمويل حروبهم وتؤثر في مستقبل الدولة، كما ضاعفوا من هجمة النفوذ ومحاربة أي منافسين محتملين لهم عن طريق القوانين والتشريعات الحاسمة لردعهم.
ولاحظت الدراسة أن هذا النموذج في إدارة السوق السوداء يشبه بتفصيلاته إدارة «الحرس الثوري» لمؤسساته الموازية في إيران، بما في ذلك السوق السوداء التي يديرها بتشريع حكومي ويمتلك موانئ خاصة به لتهريب المشتقات، كاستدامة لموارده المالية.