«إعادة الأمل» تفتح آفاق تعافي الاقتصاد اليمني بعد تدهوره من الحوثيين

تحرير «عدن» فتح أول نوافذ الأمل .. والسعودية أول الداعمين

فتحت عملية «إعادة الأمل» آفاقًا جديدة لتعافي الاقتصاد اليمني، جاء ذلك بعد أن ظل الاقتصاد اليمني يشهد حالة من التدهور الكبيرة، حينما قاد الحوثيون لفترة زمنية دفته، مما ساهم في انهيار العملية اليمنية، وهروب رؤوس الأموال الاستثمارية، وتخارج الكثير من الشركات، من استثماراتها على الأراضي اليمنية خلال الفترة الماضية.
وشهدت الأشهر السبعة الماضية، مرحلة مختلفة من محاولة الاقتصاد اليمني إلى الوقوف من جديد، بعد أن شهد انهيارًا كاملاً بسبب التمرد الحوثي، جاء ذلك حينما نجحت عملية «إعادة الأمل»، في تحرير عدن من الحوثيون، وبالتالي إعادة ضوء الأمل من جديد عبر تحرير المدينة اليمنية المشهورة بثقلها الاقتصادي بين مدن ومناطق اليمن الأخرى.
وفي هذا الخصوص، كشف تقرير صندوق النقد حول المؤشرات الاقتصادية في اليمن، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في اليمن شهد أكبر عملية تراجع خلال عام 2014، ليصل مستوى التراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى أكبر مستوى تراجع منذ عام 2010، جاء ذلك قبل أن تبدأ عملية «عاصفة الحزم»، ومن ثم «إعادة الأمل»، وهو الأمر الذي سيعيد الاقتصاد اليمني من جديد للتعافي بعد إنهاء التمرد الحوثي.
وتسبب التمرد الحوثي خلال عام 2014 في مزيد من التراجع في الاحتياطي اليمني من النقد الأجنبي، في ظل توقف إنتاج النفط وتوقف تدفق الاستثمار الأجنبي، يأتي ذلك في وقت تشكل فيه الاستثمارات الخليجية الخاصة في اليمن نحو 80 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي فيها.
وفي هذا الشأن أكد الدكتور عبد الله باعشن المستشار المالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الاقتصاد اليمني كان يعتمد على النفط رغم محدودية الإنتاج، وإرسال المغتربين إلى الدول الخليجية، وخصوصًا السعودية، ويعتمد أيضًا على المساعدات الاقتصادية السعودية، التي كانت تمثل أهم محفزات الاقتصاد اليمني خلال عقود مضت. ولفت الدكتور باعشن إلى أن هذه الركائز الاقتصادية فقدتها اليمن بسبب التمرد الحوثي، والانقلابيين، مؤكدًا على أن عملية إعادة الأمل من شأنها أن تعيد الأمل لليمن أمنيًا، وسياسيا، واقتصاديا في الوقت ذاته، وقال: «رغم تدمير البنية التحتية من قبل التمرد الحوثي في اليمن، فإن اقتصاد اليمن سيعود للتعافي من جديد بفضل التقدم الإيجابي الذي تحرزه عملية إعادة الأمل».
وتأتي هذه التطورات، في وقت تحقق فيه عملية إعادة الأمل على الأراضي اليمنية، تقدمًا عسكريًا وسياسيا ملحوظًا للغاية، وهو الأمر الذي سيساهم في نهاية المطاف إلى تعافي الاقتصاد اليمني من جديد، بعد أن شهد انهيارا كاملاً، نتيجة للتمرد الحوثي.
وفي الإطار ذاته، شكلت تأكيدات الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس دول الخليج، على أن دول المنطقة العربي، ملتزمة بإعادة إعمار اليمن، نافذة جديدة من شأنها أن تعيد الاقتصاد اليمني إلى التعافي مجددًا.
وفي هذا الخصوص، يرى فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي أن عملية «إعادة الأمل» بدأت ترسم من جديد ملامح لعودة الاقتصاد اليمني إلى التعافي، وقال في حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس «تحرير عدن، كان أولى علامات إعادة الأمل للاقتصاد اليمني بالتعافي، وبطبيعة الحال فإن هذا التعافي سيكون تدريجيًا».
وتأتي هذه التطورات، بعد أن ساهم ضخ أكثر من 50 مليار دولار قدمتها السعودية لليمن خلال السنوات الماضية، في استقرار الاقتصاد اليمني لسنوات طويلة، وسط تأكيدات مسؤول سعودي في مجلس غرف البلاد لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق من العام الماضي، أن الاستثمارات السعودية في اليمن كانت تستهدف مشروعات صحية، وتعليمية، وإسكانية، وسياحية.
وفي آخر 8 سنوات سجلت السعودية مواقف اقتصادية تاريخية تجاه الجانب اليمني، قدمت خلالها البلاد نحو 7 مليارات دولار، وهو الدعم الذي يأتي امتدادًا لسنوات طويلة من الدعم الاقتصادي السعودي لليمن، مما ساهم في تجنيب الاقتصاد اليمني لكثير من الأزمات التي كانت تواجهه.
الدعم الاقتصادي السعودي لليمن توجه خلال السنوات الأخيرة نحو دعم استقرار العملة اليمنية، بعد خسائرها الحادة التي مُنيت بها إبان اندلاع أزمتها الأمنية والسياسية، كما أنها شملت تمويل مشروعات إنمائية واقتصادية وصحية، بالإضافة إلى دعم ملحوظ لمشروعات الكهرباء داخل الأراضي اليمنية.
وتعتبر السعودية في السياق ذاته، المساهم الأساسي لمحطة «مأرب2» بمنحة مالية كبيرة بلغت 100 مليون دولار، كما أنها قدمت دعمًا آخر لمحطة «معبر» بلغ حجمه نحو 400 مليون دولار، وذلك للمساهمة في إنشاء المحطة، ومد أنبوب الغاز إلى موقع المحطة.
وفي الإطار ذاته، بلغ حجم المساعدات السعودية لليمن في السنوات الثماني الماضية نحو 7 مليارات دولار، منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة اليمنية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 1.75 مليار دولار لتمويل مشروعات إنمائية واقتصادية، وصحية وأكاديمية، ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية.
كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء في اليمن، بالإضافة إلى حزمة من المعونات لتمويل مشروعات تنموية، في وقت تعتبر فيه السعودية قد التزمت بشكل واضح خلال السنوات الماضية بكل ما تعهدت به تجاه اليمن.