تقرير لمرصد الإسلاموفوبيا يُحذر من موجة اعتداءات تستهدف مسلمي أوروبا

مصدر بالإفتاء المصرية: تهديدات «داعش» مُؤشر خطير ينذر بالتصعيد

تقرير لمرصد الإسلاموفوبيا يُحذر من موجة اعتداءات تستهدف مسلمي أوروبا
TT

تقرير لمرصد الإسلاموفوبيا يُحذر من موجة اعتداءات تستهدف مسلمي أوروبا

تقرير لمرصد الإسلاموفوبيا يُحذر من موجة اعتداءات تستهدف مسلمي أوروبا

حذر تقرير لمرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية من موجهة اعتداءات جديدة تستهدف المسلمين في بلجيكا بشكل خاص وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية بشكل عام، وذلك في أعقاب تفجيرات العاصمة البلجيكية بروكسل أول من أمس، والتي راح ضحيتها العشرات. وأضاف التقرير أن «أعمال التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها (داعش) الإرهابي تهدم صورة الإسلام حول العالم وتشوه معانيه وقيمه السامية، وتدفع الكثيرين إلى معاداة المسلمين والاعتداء عليهم». في حين قال مصدر مُطلع بمرصد الإفتاء إن «تنظيم داعش الإرهابي يسعى خلال الفترة المُقبلة لهجمات جديدة من خلال خلاياه الصغيرة التي شكلها في أوروبا، بهدف القيام بهجمات إرهابية مُوسعة على غرار هجمات بروكسل الأخيرة وفرنسا التي وقعت قبل نهاية العام الماضي».
ووقعت 3 انفجارات في بروكسل أول من أمس في مطار «زافنتم» ومحطة مترو الأنفاق قرب مقر الاتحاد الأوروبي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأعلن «داعش» مسؤوليتها عن التفجيرات، متوعدا بمزيد من العمليات في أوروبا.
وسبق أن أطلقت مجموعة «بيجيدا» المعادية للإسلام، مجموعة تابعة لها في بريطانيا، زاعمة أن الدين الإسلامي «آيديولوجية فاشية» عقب أحداث فرنسا الأخيرة. وأكد مرصد دار الإفتاء وقتها، أن اتهام الإسلام بالفاشية يعكس جهلا كبيرا بالإسلام الذي لا يعرف النزعة العنصرية المتطرفة، لافتا إلى أن هذا الاتهام الذي قيل وقتها «شديد الخطورة»، لأنه يهيئ الرأي العام الأوروبي لتأييد جرائم الكراهية ضد المسلمين، والقوانين التي تحرم المسلمين من حقوقهم وحرياتهم في أوروبا.
ولفت مرصد الإفتاء المصرية في تقريره أن علماء المسلمين قديما وحديثا قد اتفقوا على حرمة العمليات الإرهابية التي يطلق عليها البعض «استشهادية»، والتي تستهدف المدنيين وتضرب استقرار الدول وتؤثر على مسيرتها التنموية والمجتمعية، وتزرع الشقاق والفتنة بين مسلمي تلك الدول وباقي فئات المجتمع، مؤكدًا أن «الإرهاب لا يفرق بين مسلم وغير مسلم، كما أنه يستهدف الدول الإسلامية والغربية على السواء، ويوقع المدنيين من هنا وهناك بدعاوى باطلة وتبريرات واهية لا تنطلي على عاقل، وهو ما يؤكد أن الإرهاب هو عدو الإنسانية الأول في هذا العقد، ولا بد من تضافر كل الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمحاربته والقضاء عليه وعلى أسبابه، وقطع الطريق أمامه لتشويه المعتقدات والأديان لتأجيج نار الصراعات الدينية التي يسعى جاهدا لإشعالها بين أصحاب الديانات».
وتابع المرصد بقوله: «قد ثبت بالدراسات الرصدية أن المسلمين هم أكثر الفئات المستهدفة من قبل الإرهابيين.. كما أن الجاليات المُسلمة في الخارج هم أكثر المتضررين من أعمال تلك التنظيمات وجرائمها في حق الآمنين في مختلف دول العالم».
من جانبه، قال المصدر المُطلع بالإفتاء لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مخاوف الآن في الغرب من قيام (داعش) بهجمات متلاحقة، خاصة بعد أن طور التنظيم من قدراته القتالية بشكل يتيح له شن هجمات إرهابية كبيرة على الصعيد العالمي»، لافتا إلى أن «ما توعد به التنظيم ضد الغربيين عقب تفجيرات العاصمة البلجيكية بروكسل أول من أمس، مُؤشر خطير جدا وينذر بالتصعيد من قبل التنظيم الإرهابي الأخطر دموية في جميع التنظيمات المُتطرفة».
وتوعد «داعش» في فيديو مصور، الغربيين بهجمات «تنسيهم» - على حد زعمه - هجمات نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) وباريس الأخيرة، وذلك عقب تنفيذ عملية إعدام خمسة «مرتدين» عراقيين مؤخرا، قتلهم بالرصاص خمسة من متطرفيه، يتقدمهم مُتشدد ناطق بالفرنسية.
وسبق أن شن إرهابيون هجمات دامية على مناطق متفرقة في أوقات متزامنة العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أسفرت عن وقوع أكثر من 120 قتيلا ونحو 200 مصاب، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي تبني الاعتداءات والهجمات وقتها، وشن عدد من المتطرفين في فرنسا حملات عدائية ضد المسلمين وقتها.
ودعا تقرير مرصد دار الإفتاء المصرية أمس، وسائل الإعلام الغربية إلى الحيادية في تناول قضايا التطرف والإرهاب، وعدم الربط السلبي بين العمل الإرهابي والدين الإسلامي، والعمل على إتاحة الفرصة أمام علماء المسلمين المعتدلين للتحدث إلى المجتمعات وبيان حقيقة الإسلام ورسالته النيرة، والبعد عن الإثارة في التناول، أو الاجتزاء والتشويه بحق فئة بعينها.
وطالب المرصد في نهاية تقريره بالتشديد على أن محاربة الإرهاب أمر لا يخص دولة وحدها أو مجتمعًا بعينه، إنما هو شأن عالمي يهدد المجتمع الدولي بأكمله، ولا بد من بذل كل الجهود الممكنة للقضاء على تلك الفئة المتطرفة من مختلف بقاع العالم، وتطهير الأوطان منها ومما تحمله من شرور للعالم أجمع.
فيما كشف المصدر المُطلع عن أن هناك مُؤشرات كانت تؤكد مساعي «داعش» لتنفيذ هذه الهجمات ضد الغرب وآخرها بلجيكا.. ومن هذه المؤشرات قيام «داعش» باستخدام جوازات سفر سورية وعراقية وهمية لتهريب «الجهاديين» إلى أوروبا في خضم أزمة المهاجرين.. وأن المتطرفين والإرهابيين يستغلون تدفق المهاجرين لأوروبا عن طريق تزوير هويات جديدة، لتجنب الكشف عن شخصياتهم عند حدود الدول.
في السياق ذاته، طالب مرصد الإسلاموفوبيا بدار الإفتاء المصرية باستراتيجيات شاملة عربية وإسلامية لمواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، التي تنتشر في بعض الدول عقب أي تفجيرات، فكريا ورفض الانتهاكات الفردية التي يتعرض لها المسلمون جراء هذه التفجيرات التي تقوم بها جماعات تنسب نفسها زورا للإسلام.
ودشنت دار الإفتاء المصرية مرصد «الإسلاموفوبيا» والذي يختص برصد ظاهرة الإسلاموفوبيا ومعالجتها، وتقديم كل التصورات والتقديرات الضرورية لمواجهة هذه الظاهرة، والحد من تأثيرها على الجاليات الإسلامية في الخارج، وتصحيح المفاهيم والصور النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في الخارج.
وأوضح مرصد دار الإفتاء للإسلاموفوبيا أن «ظاهرة الإسلاموفوبيا قد زادت حدتها في الآونة الأخيرة بعد سلسلة من جرائم «داعش» في كثير من بلدان العالم في أكثر من قارة على سبيل المثال لا الحصر، في لبنان بآسيا، وفرنسا في أوروبا، ومالي في أفريقيا»، مشيرا إلى أن بعض الأصوات المتطرفة في أوروبا والولايات المتحدة، قد استغلت هذه الجرائم في تأييد دعايتها وتحريضها ضد الإسلام والمسلمين.
وقال مرصد الإفتاء إن «هذه المفاهيم والتصورات تُركز على إبراز التفسيرات المتطرفة والعنيفة لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية لتسويغ اعتبار الإسلام والمسلمين خطرًا على المجتمعات في أوروبا والولايات المتحدة، مع إغفال كل التفسيرات الأخرى وهي كثيرة ومتنوعة، وهذا المستوى يقوم على تطويره بعض من الدارسين والباحثين في الدراسات الاستشراقية في عدد من الجامعات الأوروبية والأميركية الذين - بحكم تكوينهم الدراسي - قد تشربوا أعمال بعض المستشرقين غير المنصفين في نظرتهم للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.