هل أصبح الإرهاب واقعًا جديدًا في أوروبا؟

التعايش مع حقيقة أن الهجمات قد تصبح أمرًا شائعًا وبوتيرة متزايدة

هل أصبح الإرهاب واقعًا جديدًا في أوروبا؟
TT

هل أصبح الإرهاب واقعًا جديدًا في أوروبا؟

هل أصبح الإرهاب واقعًا جديدًا في أوروبا؟

مع تواتر الأنباء حول الانفجارات من بروكسل، صباح أول من أمس، يتفق أغلب خبراء الإرهاب في جميع أنحاء أوروبا على تنبؤ واحد على أدنى تقدير: لن يكون ذلك هو الهجوم الأخير.
في أعقاب تفجيرات لندن في السابع من يوليو (تموز) لعام 2005، كانت أوروبا بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص مستعدة لأن يكون الإرهاب هو الوضع الطبيعي الجديد في القارة. غير أن ذلك الخوف لم يتأكد حينها، حتى وقت قريب. ومع ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية في أوروبا الغربية، ارتفعت تبعا لها أعداد الضحايا التي تسفر عنها الهجمات. كان بيتر نيومان، وهو الباحث المتخصص في قضايا الإرهاب، كثيرا ما يحذر من أن أوروبا قد تضطر في يوم من الأيام إلى التعايش مع حقيقة أن الهجمات الإرهابية قد تصبح أمرا شائعا وبوتيرة متزايدة. صرح السيد نيومان إلى قناة (ZDF) التلفزيونية الألمانية قائلا: «بصرف النظر عن عمليات الاعتقال التي سوف تجري في الأيام المقبلة، لا ينبغي علينا أن نفترض أن التهديدات سوف تتلاشى قريبا. إنه الخطر الذي سوف يرافقنا لسنوات إن لم يكن لأجيال. وإلى حد ما، علينا أن نعتاد الحياة في ظل التهديدات الإرهابية المستمرة، تماما كما يفعل الإسرائيليون الآن».
كما أعربت الصفحات الأولى من مختلف الصحف الأوروبية صبيحة أمس عن مثل تلك المشاعر، مشيرة إلى أن هجمات يوم الثلاثاء قد تكون جزءا من سلسلة زمنية ممتدة من الهجمات الإرهابية، مع توقع مزيد منها في الفترة المقبلة. ولقد خرجت افتتاحية صحيفة «لو سوار» البلجيكية تقول «كونوا أقوياء». أما صحيفة «» الفرنسية فخرجت افتتاحيتها تقول في بساطة «بروكسل. 22 مارس (آذار) 2016».
هناك كثير من العوامل التي من شأنها تفسير السبب وراء ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية التي تشهدها أوروبا خلال الشهور الأخيرة. سمح الصعود المفاجئ لتنظيم داعش الإرهابي إلى جانب ردود الفعل البطيئة من قبل أجهزة الأمن الأوروبية للآلاف من المتطرفين الإسلامويين الناشئين في الداخل الأوروبي بالسفر إلى سوريا والعراق. ولقد عاد كثير منهم بعد ذلك إلى بلادهم، وبعض منهم لم يجر تسجيله، أو استجوابه، أو توجيه الاتهامات بحقه، أو حتى سجن حتى الآن.
كانت الاستجابة الأوروبية جدا بطيئة، وفي جزء منها بسبب معاهدة شنغن التي تسمح بحرية الحركة داخل أغلب دول القارة. ولكن تبادل المعلومات الاستخبارية بين مختلف الأجهزة داخل القارة تسبب كثيرا كذلك من الصداع. وحتى اليوم، تفتقر أوروبا إلى قاعدة البيانات المشتركة الخاصة بمقاتلي تنظيم داعش. ولقد صرح الآن كويت المدير السابق للاستخبارات الفرنسية إلى صحيفة «نيويورك تايمز» بأن هذا النوع من المعلومات نادرا ما كان يمرر بين أجهزة الأمن الأوروبية، وذلك من بين عوائق أخرى كثيرة. ولقد قال السيد كويت، في معرض تصريحه للصحيفة الأميركية: «إننا حتى لم نتفق على ترجمة أسماء المقاتلين والتي هي باللغة العربية أو السيريلية، وبالتالي فإن أي شخص يعبر الحدود إلى أوروبا عبر أستونيا أو الدنمارك، فمن الأرجح ألا يتم تسجيله في فرنسا أو إسبانيا». وبصرف النظر عن ذلك، فإن معايير برامج مكافحة التطرف في أوروبا تختلف فيما بينها بشكل كبير، ففي حين أن برنامج «تشانيل» البريطاني الخاص بالأفراد المعرضين للتطرف في حياتهم يعد من البرامج الرائدة في ذلك المجال، فإن بعضا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تفتقر إلى مثل تلك البرامج الوطنية المماثلة.
سهلت مثل تلك العوائق والصعوبات على الجماعات الإرهابية مثل «داعش» التخطيط لمختلف الهجمات مع الهدف المعلن بزيادة عدد المجندين من الرعايا الغربيين وخلق التوترات الاجتماعية في مختلف الدول الأوروبية. وذلك هو السبب في أن عددا متزايدا من الخبراء قد حثوا الحكومات الأوروبية على محاربة التطرف الراديكالي، ولكن للاعتراف في ذات الوقت بأنه لن يمكن الحيلولة دون وقوع مزيد من الهجمات.
من جهته، قال أحد المشاركين في النصب التذكاري في بروكسل الموجود في «بلاس دي لا بورس»، وفقا لما نقلته قناة (RTL) التلفزيونية مساء أول من أمس (الثلاثاء): «كان الجميع يعرفون أن ذلك سوف يحدث، ولقد حدث بالفعل اليوم. كان يمكن التنبؤ بتلك الهجمات»، ملوحا بالعلم البلجيكي لإحياء ذكرى ضحايا الهجمات المروعة.
* خدمة «واشنطن بوست»
ــ خاص بـ {الشرق الأوسط}



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».