بروكسل تكشف هوية اثنين من المنفذين.. وتبحث عن الثالث

وزير داخلية بلجيكا: لا تراجع ولا استسلام * إردوغان يكشف عن اعتقال مشتبه به في الهجمات ببلاده العام الماضي

رجال شرطة بلجيكيون يحملون أكياسا تضم عشرات الأدلة التي جمعوها خلال  مداهمة عدد من المنازل في العاصمة بروكسيل(إ.ب.أ)
رجال شرطة بلجيكيون يحملون أكياسا تضم عشرات الأدلة التي جمعوها خلال مداهمة عدد من المنازل في العاصمة بروكسيل(إ.ب.أ)
TT

بروكسل تكشف هوية اثنين من المنفذين.. وتبحث عن الثالث

رجال شرطة بلجيكيون يحملون أكياسا تضم عشرات الأدلة التي جمعوها خلال  مداهمة عدد من المنازل في العاصمة بروكسيل(إ.ب.أ)
رجال شرطة بلجيكيون يحملون أكياسا تضم عشرات الأدلة التي جمعوها خلال مداهمة عدد من المنازل في العاصمة بروكسيل(إ.ب.أ)

في اليوم التالي للتفجيرات، شهدت بروكسل تحركات أمنية مكثفة ومداهمات في عدة مناطق بحثا عن أشخاص يشتبه في علاقتهم بالتفجيرات التي وقعت أول من أمس (الثلاثاء)، وذلك في ظل أنباء عن قرب التوصل إلى مكان أحد المطلوبين، وهو نجيم العشراوي.
وجرى الإعلان عن استمرار إغلاق مطار بروكسل الخميس وإلغاء مباراة لكرة قدم دولية للمنتخب البلجيكي مع المنتخب البرتغالي، والتي كانت مقررة يوم 29 من الشهر الحالي. كما استمرت حالة الاستنفار الأمني في أقصى درجاتها. وفيما جرى الإعلان عن الحداد لمدة ثلاثة أيام في بلجيكا، قام الاتحاد الأوروبي بتنكيس الأعلام أمام مقار المؤسسات الاتحادية ببروكسل.
ونفت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية الأنباء التي ترددت بشأن القبض على المدعو نجم العشراوي، مشيرة إلى أن الشخص الثالث الذي ظهر في صور كاميرات المراقبة إلى جانب الأخوين بكراوي، ما زال مجهول الهوية ويجري البحث عنه. وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده النائب العام للفيدرالية فريدريك فان ليو، الذي أكد تورط الأخوين بكراوي اللذين نفذا هجمات المطار ومحطة المترو أمس، حيث «استعنا بالبصمات للتحقق من هويتهما»، حسب قوله. ولفت النظر إلى أن المذكورين كانا معروفين لدى الشرطة بسبب جرائم تتعلق بالسرقة وإطلاق نار على رجال الشرطة ويحملان الجنسية البلجيكية. وأعلن فان ليو أن شهادة سائق السيارة الأجرة الذي نقل ثلاثة أشخاص من بلدية سكاربيك إلى المطار، صباح الثلاثاء، قد قادت عناصر القوات الخاصة في الشرطة إلى شقة في البلدية نفسها، حيث «تم العثور في الشقة على 15 كيلوغراما من مادة «تي آيه تي بي» (مادة متفجرة)، وحقيبة مملوءة بالمسامير والبراغي ومفجرات، وكذلك 150 لترا من مادة «الأستون» شديدة الاشتعال.
أما في سلة قمامة في إحدى الشوارع المحيطة بالشقة المذكورة، فقد عثر على كومبيوتر يحتوي على وصية إبراهيم بكراوي. وسرد النائب العام بعض تفاصيل هذه الوصية، التي قال فيها المدعو إبراهيم إنه كان «على عجلة من أمره وإنه كان مضطربًا ويخشى أن يعتقل وأن يجد نفسه في زنزانة». وأوضح النائب العام أن عمليات المداهمة أمس سمحت باعتقال ثلاثة أشخاص ليس بينهم المدعو نجم العشرواي، و«نحن نقدم معلومات مؤكدة ولا تضر بمسيرة التحقيقات التي تتقدم بسرعة»، وفق كلامه.
وأشارت وسائل الإعلام البلجيكية إلى أن الأخوين بكراوي تورطا في تفجيرات بروكسل، وكشفت كاميرات المراقبة أن إبراهيم البكراوي كان أحد الانتحاريين في تفجيرات مطار بروكسل، بينما تورط شقيقه خالد في تفجيرات محطة قطار مالبيك بالقرب من مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل. وسبق أن ورد اسم خالد البكراوي وشقيقه في تحقيقات هجمات باريس الأخيرة، ولكل منهما سوابق في عالم الجريمة ببروكسل. وكان اسم خالد قد ورد في ملف يتعلق بتأجير شقق سكنية استخدمت مخبأ لبعض المتورطين في تفجيرات باريس، من بينها الشقة التي قتل فيها الجزائري بلقايد في فوريه قبل أقل من أسبوعين وهرب منها صلاح عبد السلام قبل اعتقاله بعد أيام قليلة في مولنبيك.
وفي نفس الإطار، انعقد الأربعاء اجتماع أمني لبحث التطورات الأخيرة ودراسة إمكانية إبقاء حالة الاستنفار الأمني الحالية أو تعديلها. وأجمعت السلطات على الحفاظ على مستوى الخطر عند الدرجة الرابعة، وهي أعلى الدرجات.
من جهتها، أفادت سلطات التحقيق البلجيكية أنها قامت بحملة مداهمة في بلدية سخاربيك فور وقوع التفجيرات صباح الثلاثاء، بناء على معلومات من سائق سيارة أجرة قام بنقل الأشخاص الثلاثة من أمام المسكن إلى المطار قبل تنفيذ الهجوم. واستمع السائق إلى أحدهم يتحدث في الهاتف عن وجود خمس حقائب، ولكن عندما هبطوا من السيارة، كان بحوزتهم ثلاث حقائب فقط وكانت ثقيلة للغاية. وقالت الشرطة إنها عثرت في السكن على مواد تستخدم في تصنيع القنابل، كما عثرت على الحقيبتين الأخريين. وتفيد المعلومات المتوفرة حاليًا أن خالد هو الشخص الذي استأجر، تحت اسم مستعار، الشقة التي تمت مداهمتها الأسبوع الماضي في بلدية فوريه بمدينة بروكسل، وتم على أثرها قتل الجزائري محمد بلقائد، والاستدلال على مكان المدعو صلاح عبد السلام، الذي ألقي القبض عليه الجمعة الماضي، في بلدية أخرى من بلديات العاصمة.
أما الاستدلال على الأخوين بكراوي، فقد تم بواسطة نشر صور كاميرات مراقبة، حيث تعرف عليهما سائق السيارة الأجرة الذي قادهما إلى مطار بروكسل الدولي صباح أول من أمس الثلاثاء، ودل الشرطة على الشقة التي استأجرها خالد حديثًا أيضًا. وقال المتحدث باسم الشرطة: «تمت عمليات تفتيش طوال ليلة أمس لهذه الشقة الواقعة في بلدية سكاربيك، وعثر على راية لتنظيم داعش وعبوة ناسفة ومواد كيماوية». وأضافت الشرطة أن المدعو خالد بكراوي هو من استأجر شقة في مدينة شارلورا (جنوب بلجيكا)، والتي استخدمت من قبل منفذي عملية باريس. ومن هنا، تتضح بعض الخيوط التي تربط ما حدث في باريس بعملية بروكسل. وقال وزير الداخلية جان جامبون بهذا الصدد «أعتقد أن هذه العملية كانت مخططة منذ زمن، وأن القبض على عبد السلام سرع عملية التنفيذ». ونفى جامبون بذلك النظرية التي تداولتها وسائل إعلام محلية أمس، ومفادها أن العملية نفذها أفراد انتقامًا للقبض على صلاح عبد السلام. ورفض وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون أي اتهامات بالتقصير لأجهزة الأمن، مدافعا عن العمل والأداء الذي تقوم به، ومشددا على أن تنظيم داعش لن ينتصر في المعركة. وحول اتهامات للأجهزة الأمنية بأي تقصير عقب تلك الهجمات التي وقعت الثلاثاء في مطار بروكسل ومحطة قطار مالبيك، قال الوزير في تصريحات للإذاعة البلجيكية: «ليس من العدل اتهام رجال الأمن بالتقصير»، ولمح إلى نجاح قوات الأمن في إحباط هجوم إرهابي في فرفييه في يناير (كانون الثاني) 2015. وتوصلها إلى تفكيك شبكة صلاح عبد السلام. وقال إن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة، لكن الجماعات الإرهابية أيضا تضم مجموعة من المتمرسين مما يجعل المعركة صعبة جدا.
من جهة اخرى أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أحد المشتبه بهم في هجمات بروكسل الإرهابية اعتقل في تركيا في عام 2015 وتم ترحيله بعد ذلك إلى بلجيكا. وقال إردوغان في أنقرة: «بلجيكا أطلقت سراحه رغم تحذيرنا» من أنه «مقاتل
إرهابي أجنبي»، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على الرجل في مدينة غازي عنتاب، في جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية في يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف إردوغان أن الرجل تم ترحيله إلى بلجيكا في يوليو (تموز) الماضي. وقد تم تشديد الرقابة على الحدود التركية - السورية في الأشهر الأخيرة،
بعد ازدياد حالات اختراقها، وكانت بمثابة بوابة للمتطرفين للانضمام إلى الجماعات المسلحة التي تقاتل في الحرب الأهلية السورية. وفي بروكسل، أكد المدعى العام البلجيكي فريدريك فان ليو، أمس، أن شقيقين بلجيكيين معروفين لدى الشرطة كانا بين الانتحاريين الذين
نفذوا الهجمات الإرهابية الدموية أول من أمس على المطار الدولي ومترو الأنفاق في بروكسل، مما أسفر عن مقتل 31 وإصابة 270.
وأشارت وسائل الإعلام البلجيكية إلى أن الوزير أظهر التمسك بالمضي قدما على طريق المعركة مع الإرهاب وأن التراجع أو الاستسلام ليس مطروحا، كما أشار إلى ضرورة التركيز على الإجراءات الواجب اتخاذها بمزيد من الإصرار وتسخير كل الإمكانات.
أما في الشارع البلجيكي، فإن استنكار ما حدث والتعبير عن الأسى والأسف والتضامن مع عائلات الضحايا هيمن على ردود أفعال سكان بروكسل. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت سيدة بلجيكية في أواخر العشرينات من أمام محطة قطار مالبيك حيث وقع أحد الانفجارات، إن «ما يمكن أن أقوله هو أنه أمر محزن جدا أن يحدث مثل هذا في بلجيكا، وهو بلد هادئ وليس من الطبيعي أن يحدث ذلك». من جهته، قال رجل مغربي في نهاية العقد الخامس إن «الإرهاب إنما هو جهل، والإسلام برئ من هذه الأفعال. لقد قتل أشخاص أبرياء وتركوا أطفالا أو أمهات وأنا حزين جدا لمثل هذه الأمور التي تسيء إلينا جميعا، ونحن نرفضها وبكل شدة».



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».