المعارضة السورية أمام تحدي إثبات الوجود مع انطلاق مسار الحل السياسي

أحمد طعمة: نقص حاد في التمويل قلص عدد الموظفين إلى 60

تسعى المؤسسات الأولى للمعارضة السورية، وعلى رأسها «الائتلاف الوطني» المعارض والحكومة المؤقتة، وبعيد انطلاق قطار الحل السياسي. وهو ما تؤكده المعطيات المتسارعة إن كان لجهة اقتراب الهدنة من إتمام شهرها الأول وانسحاب موسكو من سوريا وصولا للزخم الذي تشهده أروقة جنيف، لحجز مقاعد لها في مسار التسوية بعدما تم تسليم الهيئة العليا للمفاوضات عدة العمل وإلى حد كبير الوشاح كممثلة شرعية لقوى المعارضة السورية السياسية والعسكرية، ما كبّل أيدي الائتلاف والحكومة المحاصرين أصلا ماديا جراء النقص الحاد بالتمويل.
وتنكب القيادة الجديدة لـ«الائتلاف» وعلى رأسها رئيسها المُنتخب حديثا أنس العبدة على إعادة تفعيل عمل الكيانات الأولى للمعارضة، ليخوض بذلك تحدي إثبات الوجود مع انطلاق مسار الحل السياسي. ولهذه الغاية شهدت مدينة غازي عنتاب التركية الحدودية مطلع الأسبوع اجتماعا ضم العبدة، بالإضافة لأعضاء الهيئة السياسية لـ«الائتلاف» ميشال كيلو ونورا الأمير وأسامة تلجو ووزير الإدارة المحلية حسين حاج بكري ووزير الصحة وجيه جمعة ووزير العدل عبد الرزاق حسين، طالب خلاله رئيس «الائتلاف» بـ«إيجاد آليات جديدة وفعالة لتقديم مزيد من الخدمات في المناطق المحررة، وزيادة المشاريع التنموية في جميع المجالات». وأوضح بيان صادر عن «الائتلاف» أن العبدة شدّد خلال الاجتماع على أهمية تفعيل دور جميع الوزارات والإدارات في الحكومة السورية المؤقتة بما يتناسب مع حجم الاحتياجات الشعبية في المناطق المحررة، لا سيما في الجانب الخدمي والطبي والتعليمي، وقطاع الدفاع المدني.
من جهة ثانية، قال رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، الذي لم يشارك في الاجتماع المذكور لوجوده في مهمة عمل خارج تركيا، «إننا أمام مرحلة جديدة تستوجب تضافر جميع الجهود لتحسين وضع الحكومة في ظل النقص الحاد في التمويل الذي ترك ضررا كبيرا وأدى لتقليص عدد الموظفين من 500 إلى ما بين 60 و70 موظفا». وشدّد طعمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنّه «وفي ظل المفاوضات الناشطة في جنيف من الأهمية بمكان تثبيت الحكومة وتطوير عملها ما سيعطي انطباعا بقوة المعارضة»، موضحا أنّه «منذ إنشاء هذه الحكومة تبرّعت قطر بمبلغ 50 مليون يورو نقدا ومن ثم أرسلت دفعتين بلغت قيمة كل واحدة مليوني دولار»، مشيرا إلى أن «باقي الدول كانت تقوم بتغطية تكاليف مشاريع تنفذها الحكومة لكنّها لم تقدم مساعدات نقدية مباشرة».
وأشار طعمة إلى أن «فكرة انتقال وزارات الحكومة إلى الداخل السوري كانت تنشط كلما طُرحت وبجدية فكرة المنطقة الآمنة، ولعل الحديث عنها عاد يتفاعل أخيرا بعد الاتفاق التركي - الأوروبي حتى ولو لم يكن بالزخم السابق». وأضاف: «نحن قمنا بمناشدة الأشقاء العرب وأصدقاء الشعب السوري باستئناف التمويل والمساعدات ونأمل أن تُثمر هذه الجهود في المرحلة القادمة». هذا، وتركزت معظم الخدمات التي قدمتها الحكومة المؤقتة منذ إنشائها في مارس (آذار) 2013 في ميدان التعليم والصحة والمشاريع الإغاثية والزراعية والمائية، وهو ما يجده أعضاء في الائتلاف غير كاف باعتبار أنّه دور تقوم به كثير من المنظمات في الداخل السوري.
وفي هذا السياق، قال أسامة تلجو، عضو الهيئة السياسية الجديدة لـ«الائتلاف» والذي شارك في اجتماع غازي عنتاب إن «ضعف أداء الحكومة ناتج عن عدة عوامل، ولا يمكن تحميله للتشكيلة الحكومية الحالية»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «سياسات خاطئة اعتمدتها التشكيلات الوزارية السابقة، فلم تقم ببناء مؤسسات للمعارضة في المناطق المحررة، بل قامت بأداء دور جهة داعمة». وأضاف: «ولعل التجاذبات ضمن الائتلاف انعكست أيضا على أداء الحكومة، أضف إلى الخلل الذي أوجده تعاطي الجهات الداعمة مباشرة مع المجالس المحلية بتجاوز للائتلاف والحكومة على حد سواء».
وكشف تلجو أن المساعدات متوقفة عن الحكومة المؤقتة منذ 9 أشهر، لافتا إلى أن الكوادر تعمل حاليًا من دون رواتب تذكر. وتابع «ما نسعى إليه حاليًا توجه الحكومة نحو الداخل بشكل حقيقي وفعلي من خلال إنشاء علاقة تكاملية بين المجالس المحلية والحكومة بغض النظر عن إمكانية انتقال بعض الوزارات إلى داخل المناطق المحررة». وإذ شدّد تلجو على أن «الإصلاح الحكومي متفق عليه من كل أعضاء الائتلاف»، أشار إلى أنّه «قد يكون هناك اختلافات بوجهات النظر حول الآلية الواجب اعتمادها لتحقيق الإصلاح إما من خلال تغييرات كبيرة بالهيكلية الحكومية وبالأشخاص أو اقتصار الموضوع على تعديل السياسات». وأضاف: «هذا موضوع سيُقرر في الاجتماعات المقبلة للهيئة السياسية».