قطاع الاتصالات يقود ارتداد سوق الأسهم السعودية إلى الأعلى

المؤشر الرئيسي قُرب أعلى مستوى خلال العام

أُغلقت سوق الأسهم السعودية يوم أمس قريبة من أعلى معدلاتها خلال 2016، حيث نجح مؤشر السوق في تحقيق معدلات ارتداد تبلغ نسبتها نحو 21 في المائة، يأتي ذلك مقابل ارتداد شركات كبرى محدودة العدد، بنسب أعلى من حجم ارتداد مؤشر السوق العام.
وقلص مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية جلسة يوم أمس الثلاثاء خسائره التي بلغت نحو 60 نقطة خلال الجلسة، وأغلق على تراجع طفيف بنحو 4 نقاط عند 6482 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار).
وما زال مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي قريبا من أعلى مستوى تم تسجيله خلال هذا العام، عند مستوى 6525 نقطة، أي بفارق 43 نقطة فقط، وهو ما يعني أن تعاملات السوق مهيأة لتجاوز هذه المستويات في حال تحسن أسعار النفط من جديد خلال الأيام القادمة.
وبدأت السيولة النقدية في سوق الأسهم السعودية في الزيادة خلال الـ10 أيام التداول الماضية، لتحقق يوم أمس أعلى مستوياتها عند 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار)، مسجلة بذلك معدلات تدفق إيجابية، في ظل تحرك عدد من الشركات الكبرى الإيجابي خلال هذه الفترة.
وعلى صعيد قطاعات السوق المدرجة، يبرز قطاع الاتصالات كأعلى القطاعات القيادية التي حققت ارتدادًا إيجابيًا، مقارنة بحجم ارتداد مؤشر السوق العام، يأتي ذلك في وقت برزت فيه تحركات سهم شركة «زين السعودية»، بالإضافة إلى تحرك إيجابي آخر من سهم شركة «موبايلي»، جاء ذلك بنسبة 66 و62 في المائة على التوالي.
وفي تطور جديد على صعيد قطاع الاتصالات السعودي، دخلت شركة «زين السعودية» قائمة 12 شركة عالمية يمكنها تشغيل خدمات الاتصال عبر «واي فاي»، لتكون بذلك المشغل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يقدم هذه الخدمة، يأتي ذلك في وقت حقق فيه سهم الشركة ارتدادًا تبلغ قيمته نحو 66 في المائة، مقارنة بأدنى مستوى تم تسجيله في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وسجل سهم شركة «زين السعودية» يوم أمس سعر 9.05 ريال (2.4 دولار)، فيما كان أدنى مستوى تم تسجيله خلال هذا العام عند سعر 5.45 ريال (1.4 دولار)، مسجلاً بذلك ارتدادًا عاليًا تبلغ نسبته نحو 66 في المائة، وكان تدفق الأموال نحو سوق الأسهم السعودية للاستثمار في المراكز الجاذبة وراء هذا الارتداد السعري العالي.
وفي هذا الشأن، أعلنت «زين السعودية» يوم أمس، عن إطلاق خدمة اتصال «واي فاي» المتوفرة على أحدث نظام تشغيل على أجهزة آيفون (iOS9.2)، لتكون بذلك المشغل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقدم الخدمة الجديدة، وذلك ضمن 12 مشغلاً فقط على مستوى العالم.
وكشفت شركة «زين السعودية» أن الخدمة الجديدة تمكن مشتركي حزم مختارة من الباقات المفوترة من الاستمتاع بإجراء المكالمات عبر الواي فاي خلال التجوال الدولي، وهو ما يتيح استقبال المكالمات دون تكاليف والاتصال بالأرقام داخل المملكة وإرسال الرسائل النصية بالرسوم المحلية.
وتتيح الخدمة بحسب شركة «زين السعودية»، استخدام نقطة اتصال «واي فاي» لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية، حيث تتوفر الخدمة بشكل تلقائي لكافة المشتركين عبر أجهزة آيفون وبذات رسوم المكالمات على الباقة دون أي تكاليف إضافية، فيما تدعم خدمة اتصال «واي فاي» كافة أجهزة الهواتف الجوالة الحديثة من «آبل».
وأوضحت «زين السعودية» أن هذه الخدمة تأتي تعزيزًا لخدماتها عبر شبكة الجيل الرابع عالي السرعة، التي تعمل على توسعتها حاليًا ضمن مشروع تطوير الشبكة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أقر فيه مجلس هيئة السوق المالية السعودية قبل نحو أسبوعين، إجراء تعديل على لائحة سلوكيات السوق (اللائحة) بإضافة عدد من حالات التداول الاستباقي إلى السلوكيات المحظورة في السوق.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي حينها إن «من حالات التداول الاستباقي المحظورة، التي تضمنتها المادة الثانية عشرة من اللائحة بعد تعديلها، أنه لا يجوز للشخص المرخص له، والشخص المسجل، وأي شخص ذي علاقة بأي منهما، إجراء أي تداول على ورقة مالية لحسابه الخاص، أو لحساب عميل آخر، أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، بما في ذلك أي حساب آخر يمارس عليه سلطة تقديرية، إذا كان هذا التداول مبنيًا على علم مسبق بوجود أمر عميل أُدخل أو سيُدخل للورقة المالية نفسها».
وتابع البيان: «كما تضمنت المادة المشار إليها، أنه لا يجوز لأي شخص إجراء أي تداول على ورقة مالية بناء على علم مسبق حصل عليه من شخص مرخص له أو من شخص مسجل أو من شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية، بأن هناك أمرا أو أوامر قد أُدخلت أو ستُدخل للورقة المالية نفسها، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات».
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن التعديلات التي تمت على لائحة سلوكيات السوق تأتي في سياق حرص الهيئة على التصدي للممارسات غير العادلة التي تؤثر على تعاملات السوق، والحد من الاستفادة غير المشروعة من تلك التعاملات، وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.