الدين العام الأردني يرتفع إلى 32 مليار دولار

مديونية شركة الكهرباء بلغت 10 مليارات دولار

الدين العام الأردني يرتفع إلى 32 مليار دولار
TT

الدين العام الأردني يرتفع إلى 32 مليار دولار

الدين العام الأردني يرتفع إلى 32 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية الأردنية ارتفاع صافي الدين العام، بنهاية العام الماضي، إلى 22 مليارًا و848 مليون دينار (ما يعادل 32.197 مليار دولار)، مقارنة مع 20 مليارًا و556 مليون دينار (28.96 مليار دولار) في نهاية 2014.
وأضافت في بيان أمس الاثنين أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تصدرت الدين العام بنحو 6.7 مليار دينار (نحو 9.4 مليار دولار). وشكل الدين العام بمستواه في نهاية العام الماضي 84.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الماضي، مقابل ما نسبته 80.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي إلى نحو 13457 مليون دينار (18963 مليون دولار) أو ما نسبته 49.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الماضي، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار (17650 مليون دولار) أو ما نسبته 49.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
وقالت الوزارة إن أغلب الارتفاع في رصيد الدين العام الداخلي جاء بسبب زيادة مديونية المؤسسات المستقلة بنحو 1006 ملايين دينار (1417.6 مليون دولار) في العام الماضي.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) ارتفاع الرصيد القائم إلى 9390.5 مليون دينار (13233.0 مليون دولار) أو ما نسبته 34.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 8030 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وذكرت الوزارة أن خدمة الدين العام الخارجي بلغت في عام 2015 على الأساس النقدي نحو 1462.6 مليون دينار موزعة بواقع 1230 مليون دينار كأقساط و232.4 مليون دينار فوائد.
وعلى صعيد متصل قالت وزارة المالية الأردنية إن العجز المالي في الموازنة العامة ارتفع إلى 928.6 مليون دينار (1308.5 مليون دولار) في العام الماضي، مقارنة مع 583.5 مليون دينار (822.2 مليون دولار) لعام 2014.
وأشارت الوزارة إلى أنه باستثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1815 مليون دينار (2557.6 مليون دولار) أو ما نسبته 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل عجز مالي بلغ نحو 1820 مليون دينار أو ما نسبته 7.2 في المائة لعام 2014.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال عام 2015 نحو 6796 مليون دينار (9576.9 مليون دولار) مقابل 7268 مليون دينار لعام 2014، بانخفاض 471.5 مليون دينار.
وبلغت المنح الخارجية نحو 886.2 مليون دينار (1248.8 مليون دولار) مقابل 1236.5 مليون دينار (1742.4 مليون دولار) في عام 2014، في حين بلغت الإيرادات المحلية نحو 59010 ملايين دينار (83156 مليون دولار) مقابل 6031 مليون دينار (8498 مليون دولار) لسنتي المقارنة.
وبلغ إجمالي النفقات نحو 7724.7 مليون دينار (10885.6 مليون دولار) مقابل 7851 مليون دينار (11063 مليون دولار) بانخفاض مقداره 126.5 مليون دينار (178.2 مليون دولار).



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.