تونس: حكم بالسجن 10 سنوات ضد بن علي في قضية فساد

يُضاف إلى أحكام أخرى ضده.. بينها حكم بالحبس المؤبد

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكما غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وذلك على خلفية إدانته في قضية فساد مالي جديدة. وبرأت غيابيا زوجة بن علي ليلى الطرابلسي، وقضت ببطلان إجراءات المتابعة القضائية، كما برأت المحكمة ذاتها سميرة خياش، وزيرة التجهيز والإسكان السابقة، المتهمة في نفس هذه القضية.
ووجهت لبن علي وبقية المتهمين تهمة تحقيق فائدة لا حق لهم فيها، واستغلال النفوذ، والإضرار بالإدارة، حسب ما ينص على ذلك الفصل 96 من القانون الجزائي التونسي.
وقال كمال بربوش، المتحدث باسم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في تصريح إعلامي، إن المحكمة قضت بسجن بن علي لمدة 10 سنوات في قضية فساد جديدة، تتعلق بشركة إعلانات.
ووفق أوراق هذه القضية فقد تمتعت شركة إعلانات خاصة، تعود إلى عائلة بن علي، بصفقة الإشهار للسياحة التونسية في الخارج، دون وجه حق قانوني، وتم ذلك بتدخل مباشر من بن علي وزوجته، حيث تدخل بن علي بصفة شخصية وبشكل مخالف للقوانين، ومارس ضغوطات على عدد من المسؤولين لتنفيذ رغباته الخاصة في إسناد شركة إعلانات يملكها مراد المهدوي وليليا ناصف، وهما من أقاربه، صفقة إعلانات للسياحة التونسية في الخارج.
وحصلت الشركة على فوائد وامتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة (حكومي)، الذي لحقته أضرار مادية جسيمة. وعلى الرغم من الحصول على أموال طائلة فإن الشركة لم تلتزم بإنجاز عمليات الإشهار (الإعلانات) رغم حصولها على امتيازات هامة من الأموال العامة.
ويضاف هذا الحكم القضائي بالسجن لمدة عشر سنوات إلى مجموعة أخرى من الأحكام الصادرة ضد بن علي، من بينها حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع النظام السابق للاحتجاجات الشعبية التي عرفتها تونس الثورة قبل الإطاحة بالنظام في 14 (يناير (كانون الثاني) 2011.
وكان ملف شركة «بيان في» المعنية بهذه القضية قد عرض في السابق على لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، واتضح من خلال الأبحاث التي تضمنها ملف القضية أن الشركة أبرمت عقدا إشهاريا مع الديوان التونسي للسياحة بهدف الدعاية للقطاع السياحي من سنة 2010 إلى 2012، إلا أنها لم تنجز بنود العقد الإشهاري.