نجاحات وإخفاقات الجولة الأولى من المحادثات السورية

مصادر غربية لـ «الشرق الأوسط» : وضع حسن في الأسبوع الأول من «جنيف» قلب المعادلات السياسية والدبلوماسية لصالحها

المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا  يغادر قاعة المؤتمرات في قصر الأمم في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يغادر قاعة المؤتمرات في قصر الأمم في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

نجاحات وإخفاقات الجولة الأولى من المحادثات السورية

المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا  يغادر قاعة المؤتمرات في قصر الأمم في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا يغادر قاعة المؤتمرات في قصر الأمم في جنيف أول من أمس (إ.ب.أ)

كان قصر الأمم في جنيف مقفرا أمس، وسيكون حاله اليوم كذلك، بعد أن هجره الدبلوماسيون والمفاوضون والصحافيون عقب أسبوع حافل باللقاءات التي كان محورها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا. ثلاثة اجتماعات رسمية مطولة مع وفدي كل من الهيئة العليا للمفاوضات، والنظام، ولقاءات أخرى مع «مجموعة موسكو - القاهرة»، و«معارضة الداخل»، فضلا عن «مجلس النساء السوريات».. كلها شهدتها الأيام الخمسة من الجولة الحالية للمحادثات غير المباشرة التي تنتهي يوم الأربعاء المقبل.
غدا الاثنين سيعود النشاط إلى قصر الأمم، ويريد المبعوث الدولي أن يحقق «شيئا ما» رغم اعترافه، في آخر حديث له للصحافة، بأن «الهوة ما زالت كبيرة» بين مواقف المعارضة والنظام. ويريد دي ميستورا أن يحصل من الطرفين على إجابات عن الأسئلة المكتوبة التي طرحها عليهما، وتتناول تصورهما للمرحلة الانتقالية، وآلية السير بها، ومحطاتها الزمنية، وهيئة الحكم الانتقالي التي يفترض أن تعود إليها الصلاحيات التنفيذية وفق بيان جنيف لصيف عام 2013 وللقرارين الدوليين رقمي «2118» و«2254». ووفق مصادر دبلوماسية غربية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن عين المبعوث الدولي ستكون متجهة نحو موسكو والنتائج التي من المنتظر أن تسفر عنها زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إليها. ويعول دي ميستورا عليها للسير قدما في مهمته وتذليل العقبات التي أعاقت تقدمه ليس فقط في الميدان السياسي، ولكن أيضا في موضوع إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق الـ21 التي ما زالت محرومة منها، وإخلاء المرضى، وإطلاق المعتقلين بدءا بالنساء والأطفال.
ما الذي تحقق في خمسة أيام من المحادثات؟ تقول المصادر الغربية التي تواكب المحادثات عن قرب، إن «الإنجاز» الأول يتمثل في أن هذه المحادثات ما زالت مستمرة ولم تنقطع ولم تؤجل ولم يغادرها أحد؛ مما يعني أحد أمور ثلاثة: الأول، أن كل طرف لا يريد تحمل مسؤولية نسف المحادثات القائمة بفضل إرادة دولية وانخراط الطرفين الكبيرين وهما موسكو وواشنطن فيها. والثاني، أنه يعدها «غرفة انتظار» حتى تتبين حقيقة المواقف الإقليمية والدولية وكيفية التعامل معها وانعكاساتها على مواقعه وطموحاته. أما الاحتمال الثالث، فهو أنه يريد فعلا تجربة ما يمكن أن تفضي إليه العملية السياسية من نتائج إذا تبين وجود قرار دولي بتثبيت الخطوط الميدانية على ما هي عليه اليوم، وبالتالي خروج طموح الغلبة العسكرية من المعادلة.
بيد أن «الإنجاز» الأهم الذي شهده الأسبوع الأول يتمثل في عودة عملية الانتقال السياسية لاحتلال واسطة العقد في المحادثات؛ الأمر الذي يعد كسبا لوفد الهيئة العليا للتفاوض التي ما فتئت، منذ اليوم الأول، تركز عليها وتعمل لتظهير تصورها لها. ونال وفدها أكثر من مرة تنويها من المبعوث الدولي للورقة المفصلة التي قدمها وتتضمن تصورا للعملية السياسية وتشكيل الهيئة التي ستناط بها. وبعكس ذلك، فإن دو ميستورا اتهم صراحة وفد النظام بالمماطلة وكسب الوقت، ودعاه أكثر من مرة إلى التوقف عن إثارة المسائل الإجرائية أو الاكتفاء بالتمسك بتعداد المبادئ المتضمنة في الورقة التي قدمها رئيس وفد النظام بشار الجعفري للمبعوث الدولي تحت عنوان: «عناصر الحل السياسي». ويريد المبعوث الدولي من الطرفين أجوبة عن الأسئلة التي قدمها للوفدين، والتي يريد الانطلاق منها والبناء عليها لتظهير «نقاط الالتقاء» بينهما، وتعميق فهم تصور كل منهما للخطوات اللاحقة ليتم عندها الانتقال من المحادثات غير المباشرة إلى مرحلة التفاوض المباشر بعد أن يكون قد حضر الأرضية.
تقول المصادر الغربية إن أهم ما تحقق في جنيف هو «انقلاب الموازين». وفيما النظام يجد نفسه في وضع أقوى بعد النجاحات التي حققها ميدانيا بفضل التدخل الروسي المكثف إلى جانب قواته والميليشيات التي تدعمه، فإن ميزان القوى الدبلوماسي مخالف تماما؛ إذ إن النظام في وضع «دفاعي»، لا بل إنه يظهر بمظهر «الطرف الضعيف» الذي يحتمي وراء المناورات وغرضه تأجيل أو منع الوصول إلى البحث في عملية الانتقال السياسي. ومما استجد على المعارضة أنها أصبحت اليوم ورغم هناتها التنظيمية «أكثر خبرة» في التعاطي الدبلوماسي، وأيضا الإعلامي؛ حيث إن لها فريقا مهنيا ينظم لقاءاتها الإعلامية ويساعدها على إيصال صوتها.
بيد أن هذه «النجاحات» الدبلوماسية، رغم أنها لم تفض بعد إلى أي نتيجة «ملموسة»، تبقى رهن الهدنة التي بدأت بتوافق روسي - أميركي في 27 من فبراير (شباط) الماضي. ويرى أكثر من مصدر دبلوماسي يرافق مجريات جنيف أنها «ستبقى هشة ومعرضة للانتكاسات ما دام لم يتحقق أي تقدم يذكر على الصعيد السياسي».
يبقى أن «جنيف» ترافقت مع إخفاقات على الصعيد الإنساني؛ حيث إن المساعدات لم تصل بعد، وفق يان ايغلاند، مساعد دي ميستورا للشؤون الإنسانية، إلى مئات الآلاف من السوريين المحاصرين على الأقل في 12 منطقة، وذلك رغم الهدنة. وقد ندد ايغلاند في الأيام الماضية وأكثر من مرة بـ«عدم تعاون» النظام. أما الإخفاق الثاني، فيتناول ملف المعتقلين، وهم بعشرات الآلاف الذي لم يتحقق فيه أي إنجاز. ووعد دي ميستورا بأن يولي هذا الملف الاهتمام الكافي، وأن يطلب المساعدة من الراعيين الدوليين. ويريد ايغلاند كذلك أن تتمكن فرق الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، من إخراج المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من المناطق المحاصرة.
يبدو المبعوث الدولي مقتنعا بأن الجولة الأولى من المحادثات «لن تفضي إلى نتائج حاسمة»، لكنه يريد منها، خصوصا في الأيام الثلاثة المتبقية، أن تساعده عندما تستأنف المفاوضات في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».