دي ميستورا لا يتوقع نتائج حاسمة قبل الأسبوع المقبل

قال إنه يضغط على وفد النظام للدخول في قلب العملية التفاوضية.. وإن زيارة كيري للموسكو «مفصلية»

ديمستورا خلال مفاوضات جنيف امس (إ.ب.أ)
ديمستورا خلال مفاوضات جنيف امس (إ.ب.أ)
TT

دي ميستورا لا يتوقع نتائج حاسمة قبل الأسبوع المقبل

ديمستورا خلال مفاوضات جنيف امس (إ.ب.أ)
ديمستورا خلال مفاوضات جنيف امس (إ.ب.أ)

انتهى الأسبوع الأول من الجولة الثانية من محادثات جنيف التي انطلقت يوم الاثنين الماضي بيوم ماراثوني من الاجتماعات واللقاءات، التي حفل بها قصر الأمم، بناء على رغبة المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا الذي أراد الالتقاء بالجميع قبل استراحة نهاية الأسبوع.
وفي لقاء صحافي بنهاية اليوم الطويل، قام المبعوث الدولي بعرض ما تحقق بعد خمسة أيام من المحادثات المكثفة وما يريده أن يتحقق في الأيام الثلاثة المتبقية من الجولة الراهنة من المحادثات. وأكد دي ميستورا أن الهدف المنشود للأسبوع المقبل، هو «بلورة منصة (قاعدة) لمجموعة المبادئ»، التي تم التوصل إليها من خلال المحادثات غير المباشرة، والبحث فيما سماه «المناطق الرمادية» الخاصة بعملية الانتقال السياسي. بيد أن المبعوث الدولي اعتبر أن الأيام الثلاثة المتبقية «لن تكون حاسمة» وأن المفاوضات الأكثر عمقًا ستجري في الجولة اللاحقة المفترض أن تنطلق مبدئيًا بعد الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وكما فعل بالأمس، فإن المبعوث الدولي لم يتردد في الضغط مجددًا على وفد الحكومة السورية منتقدًا إياه ضمنًا بالتأخر كثيرًا عند المسائل الإجرائية وتلافي الدخول إلى صلب المحادثات التي تشكل العميلة الانتقالية لبنتها الأساسية. وفيما يبدو أنه انتقاد مباشر، شدد على أنه «لا يتعين أن نتجاهل المسائل الإجرائية ولكن علينا أن نتداول بالشؤون الأساسية لأن الناس لا يتمسكون بالإجراءات». وفي سياق متصل، أفاد دي ميستورا أيضًا بأنه قال لوفد النظام الذي التقاه بعد ظهر أمس إنه يتوقف كثيرا عند المبادئ العامة التي سبق للوفد أن سلم بشأنها ورقة قبل ثلاثة أيام. وكشف المبعوث الدولي مازحًا أنه أعطى الوفدين «فروضًا كثيرة واستجوابات» تنتظر الأجوبة. وفيما أعلن أنه يترك لوفد النظام حرية تحديد تاريخ تقديم الوثيقة التي ينتظرها حول تصوره لعملية الانتقال السياسي، عبر عن تمنيه بأن يحصل على إجاباته الأسبوع المقبل. وبحسب مصادر وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارض، فإن الوفد سيسلم المبعوث السوري أجوبته يوم الاثنين المقبل، حتى يكون له الوقت الكافي للإجابة عنها بما تتطلبه من جدية.
وفي أي حال، فإن دي ميستورا كال المديح مجددًا لوفد الهيئة وللاجتماع «المعمق والمنتج» الذي أجراه معه.
ويريد دي ميستورا التقدم وليس المراوحة، وهو قال أمس: «نحن في عجلة من أمرنا» ويريد الاستفادة من الأيام الثلاثة المقبلة لإيجاد «الأسس الدنيا من التصورات المشتركة»، التي تمكنه مع فريقه من التقدم وعدم المراوحة خصوصًا في الموضوع الأساسي الذي يشدد عليه، أي عملية الانتقال السياسي. ولذا، فإن دعا الحكمة السورية إلى مزيد من الجهد من أجل الكشف عن أفكارها وتصوراتها بينما ما زال وفدها يبحر في العموميات والإجراءات الشكلية.
وكشفت مصادر غربية متابعة أن دي ميستورا، خلال لقائه عددًا من السفراء، اعتبر أن موقف وفد النظام في المحادثات «سلبي جدا»، وأنه سيتعاون مع الطرف الروسي للضغط عليه. ونقلت أوساط وفد الهيئة العليا لـ«الشرق الأوسط» أن دي ميستورا امتنع عن تسليم ورقة النظام للمعارضة لأنها «ستصاب بالصدمة». والشعور السائد في جنيف أنه بينما يريد وفد المعارضة كما قالت بسمة قضماني، «الإسراع» في الوصول إلى المسائل الجوهرية، والدخول في مفاوضات مباشرة، فإن وفد النظام «يسعى لكسب الوقت» بمناورات «إجرائية».
ويراهن المبعوث الدولي، وكذلك أعضاء مجموعة الدعم لسوريا على الزيارة التي سيقوم بها الأسبوع المقبل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى العاصمة الروسية، ولقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره سيرغي لافروف. ووصف دي ميستورا الزيارة بأنها «مفصلية» وستساعد في مرحلة المفاوضات المباشرة.
اللافت، أمس، أن رئيس وفد النظام السفير بشار الجعفري خرج متجهمًا من الاجتماع مع دي ميستورا الذي دام أكثر من المتوقع. وكان المبعوث الدولي ينتظر «إجابات» على الأسئلة التي طرحها والتي تتناول كيفية تصور كل طرف للمرحلة الانتقالية انطلاقا من الأوراق التي كان قد تلقاها سابقًا. وعلى عكس عادته، اكتفى الجعفري بتصريح قصير للغاية رفض عقبه الإجابة عن أي سؤال. ورغم التوتر البادي، فقد عمد الجعفري إلى وصف المحادثات مع دي ميستورا بـ«المفيدة» وأنه جرى التركيز خلالها على ورقة «العناصر الأساسية للحل السياسي» التي كان قدمها الاثنين الماضي. وأضاف الجعفري أن إقرار الورقة من شأنه أن يفضي إلى «حوار سوري - سوري جاد، بقيادة سوريا ودون تدخل خارجي أو شروط مسبقة».
وبعكس وفد النظام، بدا وفد الهيئة العليا للمفاوضات مرتاحًا من نتائج اجتماعه مع المبعوث الدولي وهو ما قاله رئيس الوفد أسعد الزعبي. وفيما تتكاثر الجهات والأشخاص التي يستشيرها المبعوث الدولي، حرص الزعبي على التأكيد أنه «لن تكون هناك طاولة مستديرة» عندما يتم الانتقال من المحادثات غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة، بل سيكون هناك وفد المعارضة بمواجهة وفد النظام وليس أي وفد آخر بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي عاد إليه أيضًا دي ميستورا. ورفض الزعبي تقديم أي «تنازلات» فيما خص مصير الرئيس السوري داعيًا إياه ومجموعته إلى الرحيل «من غير أي ثمن»، إذ إن الشعب السوري هو الذي «قدم أكبر وأغلى التنازلات» في إشارة لما أصاب سوريا من قتل وتدمير.
وفي السياق عينه، أشارت بسمة قضماني إلى أن «الخطوط الحمراء» التي يتمسك بها وفد المعارضة منصوص عليها في الوثيقة المقدمة إلى المبعوث الدولي. وقالت قضماني إن المعارضة تريد من وفد النظام أن يفعل ما فعلته هي، أي أن يقدم تصوره للمرحلة الانتقالية التي لا تريد المعارضة أن تزيد على ستة أشهر من أجل أن تقوم الهيئة الانتقالية المفترض أن تنقل إليها كل الصلاحيات التنفيذية، أكانت الخاصة بالحكومة أو بالرئاسة.
واليوم «الطويل» و«المكثف» انطلق بلقاء دي ميستورا مع «مجلس النساء السوريات» تبعه لقاء مع «مجموعة معارضة الداخل» التي كانت قد وصلت إلى المدينة السويسرية من موسكو مباشرة. وفي حين وصف مكتب دي ميستورا الوفد بأنه «معارضة الداخل»، فإنه بالواقع يتشكل مما يسمى «معارضة حميميم» وهو اسم القاعدة الجوية التي يستخدمها الطيران الحربي الروسي على الشاطئ السوري، والتي تنطلق منها طائراته في عملياتها. وفي هذه القاعدة سعى عسكريون ودبلوماسيين روس إلى الدفع باتجاه عقد مصالحات محلية بين قوى النظام وشخصيات محلية. وأبرز أعضاء الوفد «الرابع» (بعد وفد النظام ووفد الهيئة العليا للمفاوضات ووفد القاهرة - موسكو) رئيسه أليان مسعد ومحمود مرعي (رئيس هيئة العمل الوطني) وهاني الخوري وعبد القادر عبيد، من الحزب السوري القومي الاجتماعي.. وبذلك يكون المبعوث الدولي قد أنهى أسبوعًا من المحادثات بلقاء جميع الأطراف السورية الموجودة في جنيف فضلا عن لقاءات جانبية مع سفراء مجموعة الدعم لسوريا التي تواكب عن قرب ما يحصل في جنيف.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.