أطباء بلا حدود تطلب «معلومات محددة» عن العقوبات على العسكريين الأميركيين في قصف مستشفى بقندوز

بعد الإعلان عن فرض عقوبات إدارية على عسكريين متورطين في قصف مستشفى أطباء بلا حدود في قندوز (أفغانستان) في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2015. طالبت هذه المنظمة اليوم (الجمعة)، بـ«معلومات محددة» عن هذه الإجراءات التأديبية.
وكانت طائرة تابعة للقوات الخاصة الأميركية شنت في غارة بعيد احتلال حركة طالبان لوقت قصير قندوز في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، في أهم انتصار عسكري لها منذ طردها من السلطة خلال عملية أميركية في 2001.
وأوقع القصف 42 قتيلا، حسب آخر حصيلة لمنظمة أطباء بلا حدود.
وأعلن مسؤولون أميركيون أمس، أنّ العسكريين المتورطين في القصف نالوا أو سينالون عقوبات إدارية. وأوضح أحدهم أنّ «أكثر من عشرة» عسكريين يشملهم هذا الإجراء، مضيفًا أنّه لا علم له بوجود أي طلب لعقوبة جزائية بحقهم.
وردًا على هذا الإعلان، طالبت منظمة أطباء بلا حدود اليوم، بـ«معلومات محددة» عن العقوبات التي فرضت على هؤلاء العسكريين، موضحة أنّها لم تتلق أي معلومات مباشرة عن مضمون الإجراءات.
وأفادت المنظمة غير الحكومية في بيان «لدينا فقط المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام وهي مبهمة جدًا. سنطلب من الولايات المتحدة معلومات محددة بشأن ماهية هذه الإجراءات التأديبية قبل التعليق عليها». وأضاف البيان: «يتوجب على الولايات المتحدة أن تثبت شفافيتها حيال عائلات الضحايا ومنظمة أطباء بلا حدود والرأي العام من خلال إعطاء تفاصيل حول الإجراءات التأديبية التي اعتبرتها مناسبة ردًا على مقتل 42 شخصًا» خلال الغارة.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قدم اعتذارًا على هذا الهجوم الدامي بينما وعدت وزارة الدفاع بتقديم تعويضات. وقد أعلنت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أنّ سبب الغارة «يعود قبل كل شيء إلى خطأ بشري».
لكن منظمة أطباء بلا حدود رفضت هذه الرواية وتحدثت عن «انتهاك لقانون الحرب»، داعية إلى إجراء تحقيق دولي محايد وهو طلب حصل على دعم البرلمان الأوروبي خصوصًا.
من جانبه، أعلن الكولونيل باتريك رايدر المتحدث باسم القيادة الوسطى للقوات الأميركية في الشرق الأوسط أمس، أنّ «الأشخاص الأكثر ضلوعًا في الحادث سيفصلون من وظائفهم»، موضحًا أنّ «عقوبات إدارية أقرت» ضدهم. مضيفًا أنّ «بعضهم استبعدوا من مناطق عمليات».
ويمكن أن تتخذ العقوبات الإدارية عدة أشكال تبدأ برسالة توبيخ إلى رسالة تأنيب التي من شأنها الوقف عن الخدمة وحتى سحب القيادة من موقع عملها.
من جهتها، قالت «هيومن رايتس ووتش» وهي منظمة غير حكومية أخرى، في بيان إنّ «عائلات الضحايا سيعتبرون أنّ العقوبات التي أعلن عنها ظلم وإهانة، وهم محقون في ذلك». وأضافت أنّ «الجيش الأميركي حقق بنفسه وقرّر أنّه لم ترتكب أي جريمة». وتابعت أنّ هذه الخطوة تشكل «إهانة للأرواح التي زهقت في مستشفى أطباء بلا حدود وضربة موجهة لدولة القانون في أفغانستان وغيرها».