مركز الملك سلمان للإغاثة: توزيع 20 ألف سلة غذائية في تعز بعد كسر الحصار

ممثل مكتب الأمم المتحدة أكد أن المركز بات يتبوأ مكانة عالمية مرموقة

المركز يعد شريكًا استراتيجيًا في العمل مع منظمات الأمم المتحدة.. انطلاقاً من حرصه على أن تشمل المساعدات جميع المحتاجين في اليمن (واس)
المركز يعد شريكًا استراتيجيًا في العمل مع منظمات الأمم المتحدة.. انطلاقاً من حرصه على أن تشمل المساعدات جميع المحتاجين في اليمن (واس)
TT

مركز الملك سلمان للإغاثة: توزيع 20 ألف سلة غذائية في تعز بعد كسر الحصار

المركز يعد شريكًا استراتيجيًا في العمل مع منظمات الأمم المتحدة.. انطلاقاً من حرصه على أن تشمل المساعدات جميع المحتاجين في اليمن (واس)
المركز يعد شريكًا استراتيجيًا في العمل مع منظمات الأمم المتحدة.. انطلاقاً من حرصه على أن تشمل المساعدات جميع المحتاجين في اليمن (واس)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 20 ألف سلة غذائية، أول من أمس، لمديريات مدينة تعز بعد كسر الحصار عن المدينة من خلال ائتلاف الإغاثة الإنسانية. ويعد مشروع توزيع 20 ألف سلة غذائية، استكمالا لمشروع توزيع 100 ألف سلة غذائية لمديريات المحافظة، التي تعد ثاني قافلة إغاثية تصل إلى مدينة تعز بعد كسر الحصار، حيث سبقتها قافلة المساعدات الطبية التي قدمها المركز.
وأشاد المهندس رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز بالدور الذي قام به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة المتضررين في المحافظة المنكوبة، وقيامه بعملية مسح ميداني شاملة لكل المديريات والقرى والهجر في المحافظة.
وثمن الأكحلي لمركز الملك سلمان الأدوار التي يقدمها خدمة للشعب اليمني، ومنها برنامج الإغاثة الأكبر لمدينة تعز في مشروع الـ100 ألف سلة غذائية، مقارنة بالجهات الداعمة الأخرى.
من جانبه، عبر أمين الحيدري مدير المشروع، المدير التنفيذي لائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي كان له السبق في كسر الحصار عن المدينة من خلال الإنزال الجوي للأدوية والمستلزمات الطبية، وإدخال المواد الغذائية إلى مناطق الحصار عبر عدة طرق.
من جانب آخر، أكد جون قنج ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» على أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بات يتبوأ مكانة عالمية مرموقة لدى الجميع وبالأخص الأمم المتحدة، وأثبت أنه يطبق القانون الدولي الإنساني بكل احترافية. وأوضح ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المركز يعد شريكًا استراتيجيًا في العمل مع منظمات الأمم المتحدة، انطلاقًا من حرصه على أن تشمل المساعدات جميع المحتاجين في اليمن وبحث تفاصيل عمليات التوزيع والرقابة، وأن المكتب بنى علاقة مستدامة مع السعودية من خلال المركز.
جاء ذلك خلال لقاء جون قنج والوفد المرافق له أول من أمس الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، حيث جرى خلال اللقاء مراجعة البرامج التنفيذية المشتركة مع منظمات الأمم المتحدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. البرنامج يشمل دعم قدرة المزارعين والرعاة عبر تقديم المعدات والبذور والحصول على أرض لضمان إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية وغيرها، وكذلك دعم الغذاء مقابل الأجور للعمالة المؤقتة لتشجيعهم لإنتاج الغذاء وإعادة تأهيل مشاريع الري الصغيرة والمدرجات الزراعية بتكلفة قدرها 1.7 مليون دولار.
كما تم خلال اللقاء مناقشة برنامج مع منظمة الصحة العالمية، ويشمل تقديم الخدمات الصحية للأطفال والأمهات والنساء في الوقت الملائم وتطعيم حديثي الولادة ودعم المراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية بالإضافة إلى تقديم التغذية المناسبة بتكلفة 22.1 مليون دولارًا. وكذلك تم مناقشتها مع اليونيسيف (UNICEF) ليشمل تقديم الغذاء والعلاج للأطفال دون سن الخامسة، إضافة إلى الرعاية الصحية للنساء الحوامل والمرضعات وتوفير المياه الكافية الصالحة للشرب للمتضررين والنازحين وخدمات الصرف الصحي الملائمة ومستلزمات النظافة الشخصية الأساسية والتدخلات الصحية المنقذة للحياة للنساء الأطفال ودعم آلية المتابعة والرصد الحالية، إلى جانب تقديم دورات تثقيفية عن مخاطر الألغام وخدمات الدعم النفسي للأطفال والأسر المتضررة بتكلفة قدرها 29.6 مليون دولار.
يذكر أن هذه البرامج تنفذ في جميع محافظات اليمن، وتأتي ضمن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ 274 مليون دولار استجابة لنداء الإغاثة الذي أطلقته الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2015.
وتم خلال اللقاء مراجعة برنامج مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي يتضمن المواد الإغاثية الأساسية والمأوى الطارئ وتقديم مبالغ للإيجار ومساعدات الإيواء المحسن وتأهيل المراكز الجماعية وتجمعات النازحين داخل اليمن، وشبكات الحماية المجتمعية بتكلفة قدرها 31 مليون دولار، وبرنامج الأغذية العالمي بتكلفة قدرها 125.2 مليون دولارا. وهو مشروع لتوفير مواد غذائية للمحافظة على مستوى مقبول من الأمن الغذائي للنازحين اليمنيين والأسر المتضررة من جراء الجوع، وتقديم المساعدات الغذائية الطارئة ودعم التغذية. وسيبلغ عدد المستفيدين 13 مليون شخص. وتم كذلك مراجعة برنامج مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بتكلفة قدرها 5.8 مليون دولارا وتشمل توفير المدخلات الزراعية والثروة السمكية وتقديم بذور المحاصيل الغذائية الأساسية المتنوعة وبذور الخضار، والأدوات الزراعية اليدوية والأسمدة المعدنية وشباك الصيد والصناديق المبردة ومحركات الصيد البحري وحماية الثروة الحيوانية في حالات الطوارئ، وتحصين الأغنام والضأن ضد الطاعون وتقديم الأعلاف وتركيب وحدات الطاقة والمياه لضمان توفير المياه للأسر التي تعاني من نقص شديد في الوقود لتوفير المياه الصالحة للشرب.
وفي ما يختص بصندوق الأمم المتحدة للسكان فقد تم التوقيع معه بتكلفة إجمالية بلغت 2.4 مليون دولار لتقديم الخدمات لـ19 محافظة داخل اليمن ليستفيد من البرنامج 1.2 مليون امرأة، تشمل حمايتها وصحتها، وتحسين أنظمة الحماية والعمل على الحد من استخدام العنف ضدها، وتوفير احتياجاتها التي تصون كرامتها، وحمايتها من الاعتداء والاستغلال وتوفير الرعاية الصحية لحالات الولادة الطارئة وغيرها من خدمات الصحة والرعاية قبل وبعد الإنجاب والإمداد بالمعدات الطبية والعلاجية لهذا الشأن وتقديم الملابس الملائمة وأدوات النظافة الضرورية من خلال توزيع حقائب خاصة لهذا الغرض.
كما ناقش الطرفان التحديات التي تواجه تنفيذ هذه البرامج وسبل تذليلها، وآفاق التعاون المستقبلية في دول أخرى، واتفقا على قيام مكتب التنسيق الإنساني في الأمم المتحدة على دعم المركز بالبرامج والدورات لتطوير قدرات منسوبيه.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.