إيطاليا تكشف عن اجتماع عسكري حول ليبيا.. وبريطانيا تنفي إرسال قوات

سلطنة عمان تستضيف اجتماعًا لهيئة الدستور الليبية.. ورئيس البرلمان يتحدى العقوبات الدولية

رغم عقد اجتماع غير مسبوق، أول من أمس، في العاصمة روما لقادة عسكريين، يمثلون أكثر من ثلاثين دولة لبحث الوضع في ليبيا، فإن إيطاليا نفت على لسان وزير خارجيتها، باولو جينتيلوني، أن يكون الاجتماع «يمثل إعلانا لبعثة عسكرية على وشك الانطلاق إلى ليبيا»، فيما نفت وزارة الدفاع البريطانية اعتزامها إرسال قوات إلى هذا البلد المضطرب.
وجاءت هذه التطورات قبل اجتماع ستستضيفه اليوم سلطنة عمان لأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الجديد، فيما نفى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اتهامات غربية له بالمسؤولية عن تعطيل تنفيذ اتفاق السلام، الذي وقعه ممثلون عن البرلمانين الحالي والسابق بليبيا، قبل نهاية العام الماضي في منتجع الصخيرات بالمغرب.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس إمكانية فرض عقوبات على شخصيات ليبية متهمة بتعطيل مساعي الأمم المتحدة لتشكيل حكومة جديدة، من بينهم عقيلة صالح، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، هم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، ورئيس حكومته خليفة الغويل، بالإضافة إلى المفتي المعزول من منصبه الصادق الغرياني.
وفى أول تعليق رسمي له على هذه الاتهامات، قال عقيلة، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية، إنه لم يعرقل الاتفاق السياسي، لافتا النظر إلى أنه ليس عضوا في لجنة الحوار حتى يعطله، وأضاف موضحا: «أنا عضو في البرلمان ورئيسه، وقد حضرت الجلسات طوال الأشهر الماضية. وفي الحقيقة فإن من يعرقل الاتفاق السياسي هم الأعضاء المتغيبون، لأن غيابهم يعطل اتخاذ قرار حول الحكومة، وذلك من خلال تحججهم بالمشكلات البسيطة ورفض الحضور»، مؤكدا أنه لا يخشى العقوبات الدولية التي لوحت بعض الأطراف الدولية بها، وأوضح أنه مؤيد للاتفاق السياسي شرط تنفيذه باحترام الإعلان الدستوري، لكنه قال مع ذلك إن نقل السلطة يحتاج إلى تعديل، مشيرا إلى أن بعض اختصاصات الحكومة خاصة بمجلس النواب.
من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة إن الاجتماع الذي سيعقد في سلطنة عمان اليوم سيتمحور حول مسودة الدستور الليبي المزمع صدوره، وأوضحت أن الاجتماع سيناقش القضايا العالقة فقط، معربة عن ثقتها بأن يعمل جميع الأعضاء سويًا بشكل بناء، وفي إطار احترام المادة «30» من الإعلان الدستوري على صياغة مشروع دستور يحقق طموحات جميع الليبيين وتطلعاتهم. كما أكدت البعثة ما سمته مبدأ الملكية الوطنية لمشروع الدستور الليبي، مشيرة إلى أنه وفي إطار استضافتها للقاء فإنها ستكون المسيرة لأعماله.
إلى ذلك، أدرج وزير الخارجية الإيطالي اجتماع أول من أمس في روما، الذي يعد الأول من نوعه على هذا المستوى منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا عام 2011، ضمن ما وصفه بسلسلة من المبادرات التخطيطية الكثيرة، ورأى في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن «الشرط الوحيد لترجمة الخطط إلى واقع هو وجود حكومة شرعية تطلب الدعم من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».
وأصبحت روما، أول من أمس، عاصمة غربية تعترف بشكل علني بحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فائز السراج، حيث قالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، إن جينتيلوني أجرى اتصالا هاتفيا مع السرّاج، أعرب فيه عن الدعم الإيطالي التام والكامل لحكومته، كما تمنى أن يتم تثبيتها في العاصمة الليبية طرابلس في أسرع وقت.
وبحسب البيان، فقد اتفق السرّاج وجينتيلوني على بدء الاتصالات بين أعضاء حكومة الوفاق الوطني ونظرائهم الإيطاليين في مختلف المجالات، خصوصا المجالين الإنساني والصحّي. وعبر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن أمله في أن تتمكن حكومة السراج من القيام بمهامها في العاصمة طرابلس، معتبرا أن هذا «من مصلحة الليبيين».
وتأتي الخطوة الإيطالية بعد يومين فقط من تعهد قطعته حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بالعمل بشكل وثيق مع حكومة السراج باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا. وفي هذا السياق طلبت حكومة السراج من كل الهيئات السيادية والجهات العامة في الدولة الليبية، وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية، التواصل معها لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم.
إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع البريطانية اعتزام الحكومة البريطانية إرسال قوات إلى ليبيا، بعد أن ذكرت لجنة برلمانية أن لندن سترسل ألف جندي إلى هناك.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم ذكرت في وقت سابق أن بريطانيا قد ترسل إلى ليبيا ألف جندي في إطار قوة دولية، قوامها ستة آلاف جندي، مشيرة إلى أن وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، يتوقع أن يوافق على مساهمة بريطانيا بهذه القوة في مؤتمر في أوروبا هذا الأسبوع.
لكن المتحدثة باسم الحكومة البريطانية قالت في المقابل إن اللجنة «مخطئة بشأن عدد من الأمور»، مضيفة أنه «لا توجد خطة لتوسيع الضربات الجوية لتشمل ليبيا، كما لا توجد لدينا خطط لإرسال قوات بريطانية لفرض الأمن على الأرض في ليبيا»، واعتبرت «أنه من الخطأ الحديث عن أن وزير الدفاع سيوافق على أي مساهمة بريطانية (في القوة الدولية) هذا الأسبوع».
واتفقت الدول الغربية على ضرورة القيام بعمل عسكري للقضاء على تنظيم داعش في ليبيا، إلا أن الدول العظمى قالت إنها تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا لكي تطلب منها المساعدة قبل أن تتدخل رسميا. في غضون ذلك، جدد مجلس الأمن الدولي، في بيان له، دعوته للدول الأعضاء إلى التوقف عن الدعم والتواصل الرسمي مع المؤسسات الموازية التي تدعي أنها السلطات الشرعية، لكنها خارج إطار ما حدده الاتفاق السياسي الليبي.
ودعا المجلس حكومة السراج إلى الانتهاء من الترتيبات الأمنية المؤقتة الضرورية لتهدئة الأوضاع في ليبيا، كما حث الدول الأعضاء على الاستجابة العاجلة لطلبات الحكومة بالمساعدة.
واعتبر البيان أن حكومة السراج ينبغي أن يكون مقرها العاصمة طرابلس، بعد اتخاذ تدابير لضمان القدر المناسب من الأمن، معربا عن القلق حول التهديد الإرهابي المتنامي في ليبيا، خصوصا من الجماعات التي تدين بالولاء لتنظيم داعش والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.