«الإحصاء السعودية»: تدقيق المعلومات لدعم قرارات التوطين والحد من البطالة

تعتزم تنفيذ مسح جديد للقوى العاملة وفقًا للمعايير دولية

شددت الهيئة العامة للإحصاء السعودية على ضرورة تدقيق المعلومات التي يقدمها المواطن في أنشطة مسوحات القوى العاملة، بوصفها ركيزةً أساسية لقرارات التنمية التي تقوم عليها الجهات الحكومية ذات العلاقة وتبنى عليها برامج ومشاريع وطنية على المستويات كافة، سعيا لدعم قرارات التوطين والحد من البطالة.
وأكد الدكتور فهد التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، على هامش فعاليات «الملتقى السعودي الأول لتوليد الوظائف» المقام حاليًا في العاصمة الرياض، أن المواطن يعد اللبنة الأساسية في بناء التنمية من خلال ما يقدمه من معلومات وبيانات في فترات المسوحات التي تقوم بها فرق العمل الميدانية للهيئة العامة للإحصاء.
وأوضح التخيفي أن مسح القوى العاملة يعد من أهم المسوح الأسرية التي تنفذها «الإحصاء» ضمن خطتها السنوية، وذلك من خلال توفيره بيانات أساسية عن حجم القوى العاملة وخصائصها، مما يساعد على التخطيط لتطوير سوق العمل في السعودية، وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية وتقييمها.
ووفق التخيفي، فإن ذلك يساعد متخذي القرار على رسم السياسات الخاصة بسوق العمل، وأهم القضايا المتعلقة بها كالبطالة والتدريب، مبينا أن نتائج المسح تكتسب أهمية لأنها تسهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل السعودية، لمواكبة التطلعات، والاهتمام المتزايد بإحصاءات القوى العاملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ولفت إلى دعم التوجهات والجهود المبذولة من مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص الرامية للتوطين والإسهام في بناء سلسلة زمنية لهذه المعلومات يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تنفذ هذا المسح بشكل نصف سنوي، وتعتزم تنفيذه بشكل ربع سنوي خلال العام الحالي (2016)، وذلك وفقًا لأحدث المنهجيات والمعايير الدولية.
وبيّن أن توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة، مصنفة حسب خصائصهم السكانية والاجتماعية والاقتصادية، يعد من الأهداف الرئيسية للمسح، إضافة إلى دوره في قياس معدلات المشاركة الاقتصادية والإعالة الاقتصادية والتشغيل والبطالة، حسب متغيرات كثيرة، وتوفير بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل، ومعرفة التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، وفق عدد من المتغيرات، ومتوسط أجورهم الشهرية.
وأكد أن الهيئة تعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل في السعودية؛ ومن بينها وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.
وتطرق إلى أن الهدف من هذا التعاون هو تطوير المسح من جهة؛ والاستفادة من مخرجاته من جهة أخرى، إضافة إلى توحيد الجهود بما يضمن الحصول على بيانات دقيقة لأهم المؤشرات في سوق العمل السعودية بشكل عام.
يذكر أن نتائج مسح القوى العاملة تستند على بيانات ومعلومات 33.56 ألف أسرة موزعة على جميع المناطق الإدارية بالسعودية، بوصفها عينةً تمثل المجتمع يتم اختيارها وفق أسس علمية ودولية تعمل بها جميع دول العالم من واقع إطار التعداد العام للسكان والمساكن لأي بلد.
وبدأت الاستعدادات في الهيئة العامة للإحصاء للقيام بالمسح المقبل بعد الانتهاء من المرحلة الحالية التي بدأت هذه الأيام لتحديث الإطار العام للسكان والمساكن، حيث يعد الإطار العام للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010، هو المصدر الرئيسي لسحب عينة تلك البحوث.