لا تزال سنغافورة أغلى مدينة في العالم للسنة الثالثة على التوالي، متقدمة على هونغ كونغ وزيوريخ وجنيف وباريس، على ما جاء في دراسة أعدتها «ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت».
وحلت لندن في المرتبة السادسة من التصنيف، متقدمة على نيويورك ولوس أنجليس اللتين عادتا هذه السنة من بين أغلى عشر مدن في العالم، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وهذه هي أعلى مرتبة تحتلها نيويورك منذ عام 2002، وهي تقدمت 42 مرتبة في هذا التصنيف منذ عام 2011.
واحتلت باريس المرتبة الخامسة، وهي المدينة الوحيدة من منطقة اليورو التي تعد من بين أغلى عشر مدن في العالم. كما احتلت كوبنهاغن المرتبة الثامنة بالتساوي مع سيول ولوس أنجليس.
ولفتت الدراسة إلى تراجع المدن الأوروبية في هذا التصنيف جراء انخفاض سعر صرف اليورو، شأنها في ذلك شأن بعض المدن الآسيوية مثل طوكيو (المرتبة 11)، وأوساكا (المرتبة 14)، اللتين تراجعتا إلى أدنى مستوى لهما في التصنيف، بسبب التضخم الذي تشهده اليابان وانخفاض قيمة الين.
وكانت ثلاث مدن آسيوية هي سنغافورة وهونغ كونغ وسيول من بين أغلى عشر مدن في العالم. وجاء في الدراسة أن المدن الآسيوية هي الأغلى عادة على صعيد السلع الاستهلاكية، في حين أن خدمات الترفيه هي الأغلى في المدن الأوروبية.
وقام تقرير «إيكونوميست»، الذي يصدر بشكل سنوي، بمقارنة 133 مدينة حول العالم، يتم اختيارها طبقا لاستطلاعات رأي تتم كل عامين. وقد ذكر التقرير أن سنغافورة هي أغلى مكان في العالم لشراء أو قيادة سيارة، ومواصلاتها العامة تعد باهظة، وتفوق تكلفة المواصلات في مدينة نيويورك الأميركية على سبيل المثال بمقدار 2.7 ضعفا.
ويستند التقرير إلى عمليات تقييم لأسعار الطعام والشراب، والمعدات والتجهيزات المنزلية، ومستلزمات العناية الشخصية، ومتوسط أجور المنازل، وتكاليف المواصلات، والفواتير الشهرية، وتكلفة المدارس الخاصة، والأنشطة الترفيهية.
وتبلغ مساحة سنغافورة 720 كيلومتر مربع ويقطنها 5.5 مليون نسمة، ويبلغ متوسط الدخل القومي للفرد بها 82.7 ألف دولار سنويا.
ورصد الباحثون تغيرا في تصنيفات المدن، بسبب عدد من العوامل الاقتصادية التي شملت قوة الدولار الأميركي، وتفاوت أسعار العملات، وانخفاض أسعار النفط والسلع، والاضطرابات الجيوسياسية.
وقال جون كوبيستايك، أحد معدي البحث، إنه «على مدار 17 عاما من العمل في إعداد مثل هذه الأبحاث، لم أشهد عاما تفاوتت فيه الأسعار مثل عام 2015. لقد أدى انخفاض أسعار السلع إلى ضغوط أدت إلى الانكماش الاقتصادي في عدد من الدول. لكن في دول أخرى تسبب ضعف العملة المحلية في زيادة التضخم».
وأظهر البحث كذلك أن خمسا من أقل عشر دول من حيث تكلفة المعيشة موجودة في الهند وباكستان. وكانت المدن الأقل تكلفة هي لوزاكا، عاصمة زامبيا، وتلتها مدينتا بانغالور ومومباي في الهند.
من جهة أخرى، وفي الوقت الذي يشعل فيه مستثمرو العقارات الصينيون الأسعار في كثير من كبرى مدن العالم، يبحث المشترون الصينيون الآن فيما وراء النقاط الساخنة عن صفقات بأسعار بخسة وعوائد مرتفعة في شرائح شتى من الأراضي، بدءا من دبي الإماراتية، وصولا إلى نزل الطلبة في مانشستر البريطانية. وتتنوع شرائح المستثمرين من الأفراد الأغنياء وصناديق الاستثمار المباشر التي تشتري الوحدات السكنية، إلى الشركات والصناديق التي تقيم مشاريع مشتركة محلية للاستثمار في المشاريع العقارية.
وقالت كلارا يونغ، مديرة «إس بي في غلوبال»، لـ«رويترز»: «الناس تستثمر في الأسواق الناشئة، نظرا للعوائد المرتفعة وأسعار الشراء المنخفضة والمعدل المرتفع لزيادة رأس المال. البعض يستثمر لغرض قضاء العطلات.. أو نظرا للفرص الجيدة لاقتصاد ما، أو أوضاع سياسية معينة. وعلى سبيل المثال فإن معرض (إكسبو 2020) العالمي في دبي، أو تغيير الحكومة في ميانمار، هما من الأسباب الأخرى للاستثمار في هذه الأسواق الناشئة».
وكان الصينيون سابع أكبر المستثمرين العقاريين في دبي العام الماضي، حيث ضخوا 463 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، مقارنة مع 354 مليون دولار في 2013 بأكمله، وفقا لساجد علي، مدير «سومانسا» للمعارض، التي نظمت معرضا عقاريا لدبي في هونغ كونغ في يناير (كانون الثاني) الماضي.
بالمقارنة، كان الاستثمار العقاري للمؤسسات الصينية في نيويورك وسيدني نحو ستة مليارات وأربعة مليارات دولار على الترتيب العام الماضي، ارتفاعا من 1.2 مليار و3.5 مليار دولار قبل عام.
وقال علي إن «متوسط سعر شقة أستوديو من غرفة رئيسة واحدة في منطقة وسط هونغ كونغ تبلغ سبعة ملايين دولار هونغ كونغ (نحو 900 ألف دولار)، وبالقيمة نفسها تستطيع شراء سبع شقق مماثلة في دبي»، مضيفا أن العائد على الاستثمار في دبي يصل إلى 7.2 في المائة، مقارنة مع 2.8 في المائة في هونغ كونغ.
وقال مشترٍ محتمل، لم يذكر سوى لقبه، وهو تشن، إنه يدرس شراء شقق في دبي أو بانكوك.
وأوضح تشن: «من المستحيل الشراء في شنتشن الصينية الآن، لأن الأسعار بالغة الارتفاع». وارتفعت أسعار المنازل في المدينة الواقعة بجنوب الصين 52 في المائة عنها قبل عام في يناير الماضي.
وقالت شركة «نخيل للتطوير العقاري»، ومقرها دبي، إن الصينيين اشتروا 70 في المائة من نحو 600 منزل تاونهاوس باعتها في مشروع قرية ورسان القريب من مركز التسوق مدينة التنين. وتبيع نخيل الأراضي أيضا، والمسموح بحرية تملكها في دبي.
وقال علي راشد أحمد لوتاه، رئيس مجلس إدارة الشركة: «كثير من الصينيين اشتروا الأراضي منا.. يريدون تطويرها وتأجيرها، لأن العائد على التطوير نحو 10 في المائة».
نزل الطلبة
بشكل متزايد تجتذب نزل الطلبة، التي هي بالفعل هدف ساخن للاستثمار المباشر، المستثمرين الصينيين الذين يشتري بعضهم مثل هذه العقارات دون حتى زيارتها أولا.
وقالت جولي هارفي، مديرة «بيناكل ألاينس» للاستثمار العقاري في لندن، إن «الوضع مختلف عما إذا كنت تشتري قصرا بثلاثة ملايين جنيه إسترليني (نحو 4.16 مليون دولار) في لندن وترغب في رؤيته. إنهم يشترون للاستثمار بالأساس.. وما دامت الأرقام صحيحة فسيشترون أي شيء».
وتقع نزل الطلبة قرب مقار الجامعات، التي غالبا ما تكون بعيدة عن مناطق وسط المدينة. وفي مانشستر، بلغ معدل العائد الإيجاري لتلك العقارات نحو 8 في المائة، ومعدل زيادة رأس المال نحو 10 في المائة العام الماضي، وفقا لهارفي.
