استشاري عقاري: قطاع العقار سيشهد مزيدًا من «الغربلة»

اعتبر استشاري في عدد من الشركات العقارية، أن مشكلة قطاع العقار ما هي إلا تراكمات لسنوات من العشوائية في ظل غياب التنظيم الذي لم يحدث إلا السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف الاستشاري سعود التميمي، أن القطاع يسير دون توجهات أو دراسات واقعية أو خطط أو حتى خطوات ثابتة في التوزيع لتغطية تنامي الطلب، إذ إنه يسير بحسب ما هو معروف بالعرض والطلب، وهو ما لا تلتزم به السوق، خصوصا في السنوات الأخيرة التي أصبح القطاع فيها يتمتع بعرض كبير دون وجود طلب. وتوقع التميمي أن يشهد القطاع العقاري هذا العام مزيدًا من الغربلة التي قد تغير الأسعار أو حتى نسبة الإقبال إلى أكثر مما هو حاصل، خصوصا أن القطاع الآن يسير نحو المجهول في ظل العزوف الكبير عن الشراء، وما يحدث الآن ما هو إلا ترجمة للعشوائية التي كانت سائدة، وأن ما يحدث للقطاع العقاري. واستطرد التميمي القول بأن السوق تترنح ما بين ارتفاع الأسعار بنسبة خارجة عن استطاعة المستهلكين وضعف الطلب وبطء الحلول لدى المستثمرين الذين لم يستطيعوا معرفة توجه السوق وعقلية المشتري الذي يعزف عن جميع الخيارات، نتيجة عدم توافر المال أو وجوده بنسب تقل عن الأسعار الحالية للسوق، وبين ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص العمالة ضاع الجميع، لافتًا إلى أن القطاع قد يحقق كثيرا من المفاجآت خلال العام الحالي ومطلع العام المقبل، خصوصًا أن «فقاعة العقار» وصلت إلى أقصى درجاتها، بحسب تعبيره، وبدأت بالانفجار، والانخفاض الحاصل في السوق، ولو إلى مستويات بسيطة، هو بداية التصحيح.
وذكر أن عوامل مختلفة خفضت نسبة المبيعات إلى مستويات جديدة يتوقع تطورها مع تفاقم الأزمة وغياب الحلول، موضحًا أن تطبيق الرسوم على الأراضي كفيل بأن يميط اللثام عن حال السوق، وهو ما تسبب أيضًا في تقلص الطلب.