الجبوري يحمل الخلافات السياسية انتشار الإرهاب في الرمادي

المدينة تطلق دعوة دولية لإعادة إعمارها وتقتل 8 عناصر لـ«داعش»

رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرمادي أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرمادي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الجبوري يحمل الخلافات السياسية انتشار الإرهاب في الرمادي

رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرمادي أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرمادي أمس («الشرق الأوسط»)

حمل رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس الخلافات السياسية والاجتماعية في محافظة الأنبار انتشار الإرهاب والمتطرفين من «داعش» الأمر الذي أدى لنزوح السكان من المحافظة.
ووجه الجبوري نداءه إلى أصحاب الحكمة والرأي بأن يفعلوا دورهم الاجتماعي والإنساني بإزالة كافة الخلافات والبدء بصفحة جديدة أساسها التعاون والوئام، ومحاربة التطرف.
ووصف الجبوري حجم الدمار الذي شهدته مدينة الرمادي التي تعتبر مركزا لمحافظة الأنبار بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش بأنه كان «هائلاً»، داعيا في مؤتمر صحافي عقده مع محافظ الأنبار صُهيب الراوي، المجتمع الدولي إلى «الالتفات إلى مدينة الرمادي في ظل ما تشهده من دمار كبير، والعمل لإعادة الاستقرار للمدينة».
وأكد الجبوري أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في بعض المناطق، إلا أن الحكومة لا بد أن تعمل على إعادة الاستقرار للمدينة، كاشفا أنه حصل على بعض التطمينات والوعود للأهالي وعودتهم وذلك بجهود أبناء المحافظة، والتي تأتي بعد أن تمكنت الجهات الرسمية من إيصال وتوزيع المياه لجميع مناطق الرمادي.
إلى ذلك أكد محافظ الأنبار صُهيب الراوي أن محافظة الأنبار بحاجة ماسة إلى عملية إعمار كبيرة على أن تكون بجهود دولية، وقال الراوي «إن إعادة إعمار المحافظة بحاجة إلى جهد دولي كبير مقرون باستقرار أمني ليتمكن النازحون من العودة»، كاشفا عن صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة، بالتنسيق مع الجهات الحكومة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة التي تم تحريرها من قبضة «داعش».
وأوضح الراوي أنه أطلع رئيس البرلمان على الكثير من المشاكل التي تواجهها المدينة، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من تشغيل مشروع المياه في الرمادي الذي يغذي أغلب مناطق المدينة، معلنا عن قرب تجهيز الرمادي بمولدات كهرباء، إضافة إلى تأهيل المراكز الصحية.
وفي سياق متصل، كشف مجلس محافظة الأنبار أول من أمس، عن عمليات هروب جماعي لمسلحين من تنظيم داعش غربي الأنبار باتجاه الأراضي السورية.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس محافظة الأنبار عيد عمّاش لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر تنظيم داعش هربوا من مناطق القائم والمناطق الغربية التي منها هيت، وكبيسة، متجهين إلى الأراضي السورية، بعد الانهيار الكبير الذي حدث بين صفوف التنظيم الإرهابي وفقدانهم السيطرة على الأرض ليتكبدوا خسائر كبيرة».
وأوضح عماش أن «داعش» خسر القاعدة التي كان يستخدمها مركزا للتمويل والدعم لصفوفه أثناء شن الهجمات، وهو ما تمكنت منه القوات العراقية بحسب عماش لتعمل القوات العراقية على تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لقطع إمدادات التنظيم القادمة من الأراضي السورية.
على صعيد آخر أعلن رئيس ديوان الوقف السني ورئيس اللجنة العليا لإعادة النازحين الدكتور عبد اللطيف الهميّم أن «مدينة الرمادي ستكون جاهزة لعودة أهلها في العاشر من أبريل (نيسان) المقبل»، فيما وجه إلى الإدارات الهندسية ببناء جامع الرمادي الكبير بعد أن فجره تنظيم داعش.
وقال الهميّم في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن أعمال إزالة العبوات الناسفة والألغام وتنظيف الأحياء السكنية وشوارع مدينة الرمادي تعمل بشكل سريع إذ تمكنت من تنظيف نحو 80 في المائة من المناطق في الرمادي، لتستقبل النازحين منها خلال الشهر المقبل.
وعن نسبة الدمار الذي خلّفه تنظيم داعش والعمليات العسكرية في مدينة الرمادي، قال الهميّم إن «هناك نسبة دمار كبيرة تعرضت لها البنى التحتية والأحياء السكنية وصلت نسبتها 80 في المائة حسب التقديرات الأولية». وبين أن الكثير من الأحياء السكنية تعرضت للهدم بالكامل وخصوصًا الأحياء السكنية في جنوب المدينة بينما هناك نسب أضرار متفاوتة في المناطق الغربية والشمالية، في حين لم تتعرض المناطق الشرقية للمدينة لأي أضرار كبيرة.
ميدانيًا، كشف مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، في جهاز مكافحة الإرهاب لـ«الشرق الأوسط» عن عملية إلقاء القبض على المنسق العشائري لـ«داعش» مع العائلات النازحة بسيارة نوع كيا محملة بالأغنام. وأضاف المصدر أن: هناك الكثير من عناصر تنظيم داعش تم إلقاء القبض عليهم أثناء هروبهم من مناطق قروية، وتخفيهم مع العائلات التي تم نقلها إلى المناطق الآمنة، في الوقت الذي أعلن فيه مصدر أمني مقتل 8 من عناصر «داعش» بينهم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا أثناء محاولتهم الهجوم على مخفر حدودي غربي الأنبار.
إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول محلي في الرمادي، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «هناك خلافات بين (جماعة الحزب الإسلامي)؛ ومنهم محافظ الأنبار صهيب الراوي، والجماعات الأخرى خارج (الحزب الإسلامي)، وهو ما انعكس على عمل لجنة إعادة الإعمار التي بدأت تعمل باتجاهين؛ اتجاه يمثله رئيس اللجنة الهميم المكلف من العبادي، الذي أعطى تعهدا بعودة النازحين خلال فترة أقصاها 120 يوما، و(الحزب الإسلامي) الذي يمثله هناك المحافظ صهيب الراوي الذي لم يعط وقتا محددا لإعادة النازحين، وهو ما كرره سليم الجبوري خلال زيارته (أمس الأحد) إلى المدينة».
وأوضح المصدر أن «الجبوري ترأس اجتماعا للجنة الاستقرار والإعمار اقتصر على المحافظ ومسؤولين محليين، بينما لم يحضره رئيس اللجنة الهميم أو وزير الكهرباء قاسم الفهداوي». وكان الجبوري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ الأنبار، دعا من سماهم «أصحاب الحكمة والرأي السديد إلى أن يفعلوا دورهم بإزالة كل الخلافات والبدء بصفحة جديدة أساسها التعاون والوئام ونبذ كل الخلافات السياسية والاجتماعية، لأن هذه الخلافات أوردت المحافظة ما رأيناه من وجود الإرهاب والنازحين».
في سياق ذلك، وطبقا لما أعلنته «خلية الإعلام الحربي»، فإن «آلاف الأسر نزحت من هيت وكبيسة باتجاه الأجهزة الأمنية، بعد وصول جهاز مكافحة الإرهاب إلى تقاطع العكبة». كما أعلن قائمقام قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار عماد أحمد عن انسحاب تنظيم «داعش» من القضاء بالكامل، مطالبا القوات الأمنية باستعادة القضاء، لأنها «فرصة لا تعوض».
وبشأن أهم الأسباب التي أدت إلى انسحاب «داعش» من المدن الواقعة على نهر الفرات وصولا إلى الحدود العراقية – السورية، قال عذال الفهداوي، عضو مجلس محافظة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب الرئيسي وراء ذلك هو بدء القوات العراقية حملة للتوجه غربا، مما يعني في حال بقاء عناصر التنظيم في هذه المدن، لا سيما هيت، أنها نهايتهم الكاملة، لا سيما أن عناصر (داعش) كانوا ارتكبوا مزيدا من المجازر البشعة ضد كثير من العشائر في هذه المنطقة، وهو ما يعني أنهم سوف يواجهون حربا مطبقة عليهم»، وأضاف أن «انسحابهم من هذه المدن يؤشر لبداية هزيمة كبرى لهم، لكنه من جانب آخر يكشف أنهم يسعون إلى الخروج إلى مناطق مفتوحة، وهو ما يتطلب الحذر والحيطة من خططهم المستقبلية».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.