الجبوري يحمل الخلافات السياسية انتشار الإرهاب في الرمادي

المدينة تطلق دعوة دولية لإعادة إعمارها وتقتل 8 عناصر لـ«داعش»

رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرمادي أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرمادي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الجبوري يحمل الخلافات السياسية انتشار الإرهاب في الرمادي

رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرمادي أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرمادي أمس («الشرق الأوسط»)

حمل رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس الخلافات السياسية والاجتماعية في محافظة الأنبار انتشار الإرهاب والمتطرفين من «داعش» الأمر الذي أدى لنزوح السكان من المحافظة.
ووجه الجبوري نداءه إلى أصحاب الحكمة والرأي بأن يفعلوا دورهم الاجتماعي والإنساني بإزالة كافة الخلافات والبدء بصفحة جديدة أساسها التعاون والوئام، ومحاربة التطرف.
ووصف الجبوري حجم الدمار الذي شهدته مدينة الرمادي التي تعتبر مركزا لمحافظة الأنبار بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش بأنه كان «هائلاً»، داعيا في مؤتمر صحافي عقده مع محافظ الأنبار صُهيب الراوي، المجتمع الدولي إلى «الالتفات إلى مدينة الرمادي في ظل ما تشهده من دمار كبير، والعمل لإعادة الاستقرار للمدينة».
وأكد الجبوري أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في بعض المناطق، إلا أن الحكومة لا بد أن تعمل على إعادة الاستقرار للمدينة، كاشفا أنه حصل على بعض التطمينات والوعود للأهالي وعودتهم وذلك بجهود أبناء المحافظة، والتي تأتي بعد أن تمكنت الجهات الرسمية من إيصال وتوزيع المياه لجميع مناطق الرمادي.
إلى ذلك أكد محافظ الأنبار صُهيب الراوي أن محافظة الأنبار بحاجة ماسة إلى عملية إعمار كبيرة على أن تكون بجهود دولية، وقال الراوي «إن إعادة إعمار المحافظة بحاجة إلى جهد دولي كبير مقرون باستقرار أمني ليتمكن النازحون من العودة»، كاشفا عن صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة، بالتنسيق مع الجهات الحكومة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة التي تم تحريرها من قبضة «داعش».
وأوضح الراوي أنه أطلع رئيس البرلمان على الكثير من المشاكل التي تواجهها المدينة، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من تشغيل مشروع المياه في الرمادي الذي يغذي أغلب مناطق المدينة، معلنا عن قرب تجهيز الرمادي بمولدات كهرباء، إضافة إلى تأهيل المراكز الصحية.
وفي سياق متصل، كشف مجلس محافظة الأنبار أول من أمس، عن عمليات هروب جماعي لمسلحين من تنظيم داعش غربي الأنبار باتجاه الأراضي السورية.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس محافظة الأنبار عيد عمّاش لـ«الشرق الأوسط» إن «عناصر تنظيم داعش هربوا من مناطق القائم والمناطق الغربية التي منها هيت، وكبيسة، متجهين إلى الأراضي السورية، بعد الانهيار الكبير الذي حدث بين صفوف التنظيم الإرهابي وفقدانهم السيطرة على الأرض ليتكبدوا خسائر كبيرة».
وأوضح عماش أن «داعش» خسر القاعدة التي كان يستخدمها مركزا للتمويل والدعم لصفوفه أثناء شن الهجمات، وهو ما تمكنت منه القوات العراقية بحسب عماش لتعمل القوات العراقية على تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لقطع إمدادات التنظيم القادمة من الأراضي السورية.
على صعيد آخر أعلن رئيس ديوان الوقف السني ورئيس اللجنة العليا لإعادة النازحين الدكتور عبد اللطيف الهميّم أن «مدينة الرمادي ستكون جاهزة لعودة أهلها في العاشر من أبريل (نيسان) المقبل»، فيما وجه إلى الإدارات الهندسية ببناء جامع الرمادي الكبير بعد أن فجره تنظيم داعش.
وقال الهميّم في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن أعمال إزالة العبوات الناسفة والألغام وتنظيف الأحياء السكنية وشوارع مدينة الرمادي تعمل بشكل سريع إذ تمكنت من تنظيف نحو 80 في المائة من المناطق في الرمادي، لتستقبل النازحين منها خلال الشهر المقبل.
وعن نسبة الدمار الذي خلّفه تنظيم داعش والعمليات العسكرية في مدينة الرمادي، قال الهميّم إن «هناك نسبة دمار كبيرة تعرضت لها البنى التحتية والأحياء السكنية وصلت نسبتها 80 في المائة حسب التقديرات الأولية». وبين أن الكثير من الأحياء السكنية تعرضت للهدم بالكامل وخصوصًا الأحياء السكنية في جنوب المدينة بينما هناك نسب أضرار متفاوتة في المناطق الغربية والشمالية، في حين لم تتعرض المناطق الشرقية للمدينة لأي أضرار كبيرة.
ميدانيًا، كشف مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، في جهاز مكافحة الإرهاب لـ«الشرق الأوسط» عن عملية إلقاء القبض على المنسق العشائري لـ«داعش» مع العائلات النازحة بسيارة نوع كيا محملة بالأغنام. وأضاف المصدر أن: هناك الكثير من عناصر تنظيم داعش تم إلقاء القبض عليهم أثناء هروبهم من مناطق قروية، وتخفيهم مع العائلات التي تم نقلها إلى المناطق الآمنة، في الوقت الذي أعلن فيه مصدر أمني مقتل 8 من عناصر «داعش» بينهم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا أثناء محاولتهم الهجوم على مخفر حدودي غربي الأنبار.
إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» مسؤول محلي في الرمادي، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «هناك خلافات بين (جماعة الحزب الإسلامي)؛ ومنهم محافظ الأنبار صهيب الراوي، والجماعات الأخرى خارج (الحزب الإسلامي)، وهو ما انعكس على عمل لجنة إعادة الإعمار التي بدأت تعمل باتجاهين؛ اتجاه يمثله رئيس اللجنة الهميم المكلف من العبادي، الذي أعطى تعهدا بعودة النازحين خلال فترة أقصاها 120 يوما، و(الحزب الإسلامي) الذي يمثله هناك المحافظ صهيب الراوي الذي لم يعط وقتا محددا لإعادة النازحين، وهو ما كرره سليم الجبوري خلال زيارته (أمس الأحد) إلى المدينة».
وأوضح المصدر أن «الجبوري ترأس اجتماعا للجنة الاستقرار والإعمار اقتصر على المحافظ ومسؤولين محليين، بينما لم يحضره رئيس اللجنة الهميم أو وزير الكهرباء قاسم الفهداوي». وكان الجبوري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ الأنبار، دعا من سماهم «أصحاب الحكمة والرأي السديد إلى أن يفعلوا دورهم بإزالة كل الخلافات والبدء بصفحة جديدة أساسها التعاون والوئام ونبذ كل الخلافات السياسية والاجتماعية، لأن هذه الخلافات أوردت المحافظة ما رأيناه من وجود الإرهاب والنازحين».
في سياق ذلك، وطبقا لما أعلنته «خلية الإعلام الحربي»، فإن «آلاف الأسر نزحت من هيت وكبيسة باتجاه الأجهزة الأمنية، بعد وصول جهاز مكافحة الإرهاب إلى تقاطع العكبة». كما أعلن قائمقام قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار عماد أحمد عن انسحاب تنظيم «داعش» من القضاء بالكامل، مطالبا القوات الأمنية باستعادة القضاء، لأنها «فرصة لا تعوض».
وبشأن أهم الأسباب التي أدت إلى انسحاب «داعش» من المدن الواقعة على نهر الفرات وصولا إلى الحدود العراقية – السورية، قال عذال الفهداوي، عضو مجلس محافظة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب الرئيسي وراء ذلك هو بدء القوات العراقية حملة للتوجه غربا، مما يعني في حال بقاء عناصر التنظيم في هذه المدن، لا سيما هيت، أنها نهايتهم الكاملة، لا سيما أن عناصر (داعش) كانوا ارتكبوا مزيدا من المجازر البشعة ضد كثير من العشائر في هذه المنطقة، وهو ما يعني أنهم سوف يواجهون حربا مطبقة عليهم»، وأضاف أن «انسحابهم من هذه المدن يؤشر لبداية هزيمة كبرى لهم، لكنه من جانب آخر يكشف أنهم يسعون إلى الخروج إلى مناطق مفتوحة، وهو ما يتطلب الحذر والحيطة من خططهم المستقبلية».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.