غضب واسع في أوساط إعلام الحرس الثوري بعد ربط طهران بـ11 سبتمبر

القضاء الأميركي يتهم إيران مرتين في 4 سنوات بالتواطؤ مع «القاعدة»

عناصر من الحرس الثوري الإيراني في استعراض سابق (أ.ف.ب)

رغم تزايد الأدلة التي تؤكد علاقة إيران وتنظيم القاعدة، فإن الغموض يزداد كل يوم حول طبيعة تلك العلاقات، خاصة بعدما قرّرت محكمة فدرالية في نيويورك تغريم إيران 10 مليارات ونصف المليار دولار بسبب تورطها في دعم منفذي اعتداءات سبتمبر 2001.
ويسعى النظام الإيراني أن يتبرّأ من هذه التهم، خاصة بعد تسرب معلومات أثبتت إقامة قيادات «القاعدة» تحت حماية الحرس الثوري لسنوات طويلة في طهران. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أكّدت سابقا أن طهران طلبت من المتحدث باسم «القاعدة» وصهر أسامة بن لادن، سليمان أبو الغيث، مغادرة أراضيها بعد سنوات من «الإقامة الجبرية» بعد أحداث سبتمبر 2001. وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر مخابراتية أميركية أنه رغم تراجع العلاقات بين إيران و«القاعدة»، لكنها تميل إلى حفظ تلك العلاقات الودية وتسمح لهم بالتنقل بين العراق وأفغانستان بحرية عبر أراضيها.
وأظهرت أولى ردود الأفعال في وسائل الإعلام الإيرانية، خاصة منها الوكالات التابعة للحرس الثوري، غضبا واسعا من القرار الذي يؤكد تورط أجهزة المخابرات والحرس الثوري الإيراني في هجمات 11 سبتمبر.
وبحسب القرار الصادر من المحكمة الفيدرالية، يترتّب على إيران دفع غرامة لتعويض ذوي الضحايا والشركات المتضررة من الهجمات. وتشمل الغرامة 7 مليارات ونصف المليار لعائلات من قتلوا في هجمات سبتمبر، بينما تخصص 3 مليارات إلى شركات التأمين بسبب تعطل الأعمال وإلحاق الأضرار بها عقب الهجمات.
يذكر أنها المرة الثانية التي تصدر فيها محكمة أميركية قرارا ضد إيران بتهمة التعاون مع تنظيم القاعدة في هجمات سبتمبر، حيث قضت محكمة أميركية عام 2012 على إيران بدفع ستة مليارات دولار كتعويض لأسر ضحايا 11 سبتمبر. وذلك بعدما وجهت الإدارة الأميركية اتهامات إلى إيران في أغسطس (آب) 2011 بإبرام اتفاق سري مع مجموعة تابعة لـ«القاعدة» تسهل مهمتها في استقطاب أعضاء جدد، وتجميع الأموال لصالح التنظيم، وتسهيل تنفيذ هجمات في باكستان وأفغانستان.
وحاول وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال الفترة الأخيرة تبرئة إيران من التعاون مع تنظيم القاعدة، وتحميل دول عربية مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بحجة أن المهاجمين يحملون جنسيات دول عربية.
وجاء الحكم الغيابي الصادر من القاضي جورج دانليز، في وقت تحاول فيه طهران استرداد 100 مليار من الأموال المحتجزة التي أفرج عنها بموجب الاتفاق النووي.
كما سبق ذلك، قرار الخزانة الأميركية في فبراير (شباط) 2012 بوضع مخابرات الحرس الثوري على لائحة المنظمات التي تدعم المنظمات الإرهابية، أبرزها «القاعدة» في العراق، معتبرة سياسة إيران في دعم التنظيمات الإرهابية «ممنهجة».
من جهتها، اتهمت جمهورية أذربيجان، في أبريل (نيسان) 2012، الحرس الثوري الإيراني بتدريب عناصر من «القاعدة»، وكشفت وزارة الأمن القومي في هذا البلد عن اعتقال 17 عضوا في مجموعة إرهابية، بقيادة شخص يدعى «وقار باداراف»، وعن أن المجموعة تلقت تدريبا في إيران وسوريا.
قبل ذلك، نشرت لجنة في الكونغرس الأميركي تقريرا يتهم الحرس الثوري بدعم «القاعدة»، كاشفا في مايو (أيار) 2011 عن علاقة وثيقة بين «فيلق قدس» بقيادة قاسم سليماني وتنظيم القاعدة. وبيّن التقرير الذي أعدته شركة «كرونوس» الأميركية للأبحاث الاستراتيجية لصالح لجنة مكافحة الإرهاب في الكونغرس، أن العلاقات بين الحرس الثوري و«القاعدة» «قوية ومتينة». وأوضح أن «علاقات عمل وتنسيق تربط قادة القاعدة وإيران تستهدف المصالح الأميركية في الشرق الأوسط». كذلك لفت التقرير إلى أنه لم يتم التركيز على علاقات الحرس الثوري والقاعدة التي تعود إلى 1990، عندما كان يدعم الحرس الثوري بتعاون مع «حزب الله» مقاتلي «القاعدة». كما اعتبر التقرير أن العلاقات بين الحرس الثوري و«القاعدة» منذ الهجمات مؤكدة، وأن مئات من عناصر «القاعدة» يقيمون في طهران برفقة أسرهم، محذرا حينها من دفع أميركا وشركائها ثمنا باهظا إذا تجاهلت العلاقات بين الحرس الثوري و«القاعدة».
وكانت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركية قد قررتا مكافأة كل من يساعد في اعتقال القياديين في القاعدة المقيمين في طهران، محسن الفضلي وعادل الحربي، بـ12 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وقالت الخزانة الأميركية إنهما يقيمان في طهران ويوفرون الدعم اللوجستي والمالي لعناصر «القاعدة» في سوريا، ويجندون عناصر عبر الأراضي التركية. من جانبه، اعتبر مساعد وزير الخزانة الأميركي، ديفيد كوهن، أن قرار الخزانة الأميركية كشف النقاب عن التعاون الإيراني و«القاعدة».