ضمن إعادة هيكلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى الصين إلى ترتيب أوراقها الاقتصادية بطريقة تسرع خطاها نحو الاستقرار المالي، وسط مخاوف دولية من قرارات حكومية غير محسوبة تطيل معها فترة التذبذب المالي، التي ستؤثر بالتبعية على الاقتصاد العالمي.
وتتجه أنظار مجتمع الأعمال نحو قيمة اليوان خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثير إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني على استقراره، الأمر الذي يلمس بشكل مباشر الميزان التجاري في معظم دول العالم، نظرًا لتصدر بكين المراتب الأولى في قيمة الصادرات لمختلف دول العالم.
وتراجعت الصادرات الصينية في فبراير نحو 25 في المائة بالمعدل السنوي، مما يوضح أن الطلب العالمي بات ضعيفًا، فيما لا يزال الطلب الداخلي متأثرًا بضعف الاستثمارات في العقارات (إحدى دعائم الناتج المحلي الإجمالي) وانكماش النشاط الصناعي.
وواصل الإنتاج الصناعي الصيني تباطؤه في يناير (كانون الثاني) وفبراير، مسجلاً وتيرة نمو هي الأبطأ منذ سبع سنوات، في حين يواجه طلبًا ضعيفًا، رغم زيادة الاستثمارات في البنى التحتية.
وتضخم الإنتاج الصناعي في الصين، 5.4 في المائة بالمعدل السنوي خلال شهري يناير وفبراير، مقابل زيادة بنسبة 5.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وفق المكتب الوطني للإحصاءات. ولا تستثنى مبيعات التجزئة التي تشكل مقياسا للإنفاق الأسري الصيني من هذا الوضع، إذ تباطأت في شكل كبير خلال الشهرين الأولين من عام 2016، مع زيادة بنسبة 10.2 في المائة بالمعدل السنوي، مقابل 11.1 في المائة في ديسمبر. وهذه المعدلات الأدنى منذ عشرة أشهر.
* محاولات للطمأنة
وفي محاولة لطمأنه المجتمع الاقتصادي الدولي، قال تشو شياو تشوان، محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس السبت، إن بلاده يمكنها تحقيق أهدافها التي تم تحديدها مؤخرًا بشأن النمو الاقتصادي للعام الحالي وحتى عام 2020 من دون المزيد من التحفيز المالي، لكنه قال إن الإصلاح المالي «قيد المناقشة».
كان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، قد تعهد أمام البرلمان الأسبوع الماضي، بـ«تكثيف التحفيز المالي»، في البلاد التي تواجه تراجعا في نسبة النمو المستهدفة للعام الحالي، إلى «ما بين 6.5 و7 في المائة» في الموازنة التي بلغ فيها نسبة العجز 3 في المائة بزيادة 560 مليار يوان (78 مليار يورو) عن العام الماضي.
وقال محافظ البنك المركزي الصيني، خلال مؤتمر صحافي على هامش أعمال الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني: «الصين ستتمسك بسياستها النقدية الحكيمة». وتابع أن التركيز يجب أن ينصب على تحقيق نمو من دون تطبيق إجراءات نقدية إضافية.
ويعني حديث المركزي الصيني أن بكين لن تغير كثيرًا في سياستها النقدية، إلا في حالات الضرورة، مع إعادة النظر في بعض القطاعات الإنتاجية لتحفيز الاستهلاك المحلي، مع الأخذ في الاعتبار إنعاش السوق بضخ السيولة ودعم بعض القطاعات والتحفيز الضريبي، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، وهو ما أكده المحافظ بقوله إنه «يمكن تحقيق الأهداف من خلال تحسين الطلب المحلي والاستهلاك والابتكار من دون إجراءات تحفيز ضخمة».
* مخاوف كبيرة
وقد أثار حجم توقعات النمو في الصين، مخاوف المستثمرين من الدخول في ركود اقتصادي عالمي جديد، فضلاً عن المخاوف التي أثارتها التوقعات المتدنية من بعض المسؤولين في مؤسسات مالية دولية، حول معدل النمو في الصين، بنسبة تقل 2.9 في المائة عن التوقعات الرسمية الصينية، إذ توقعت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، في كلمتها خلال افتتاح اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول مجموعة العشرين، نمو اقتصاد الصين 3.6 في المائة في 2016. وحاول تشو شياو تشوان، محافظ بنك الشعب الصيني، طمأنة المستثمرين، بأن العملة الصينية اليوان قد بدأت تعود إلى قيمتها الطبيعية أمام العملات الأخرى بعد عام من التقلبات. وكان أكبر مسؤول بقطاع التخطيط الاقتصادي في الصين، قال في وقت سابق، إن اقتصاد البلاد لا يتجه صوب تباطؤ حاد وإنه لا يثقل كاهل الاقتصاد العالمي الذي يهدد بدوره النمو الصيني بسبب الضبابية وعدم الاستقرار.
وأثار انخفاض قيمة اليوان المخاوف من أن الصين قد تعتمد على خفض سعر اليوان لدعم تجارتها الخارجية، لكن المحافظ قال: «لا حاجة لحفز الصادرات عن طريق خفض قيمة اليوان، ولا تغيير في دعم سوق اليوان في هونغ كونغ». ورغم تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع معدلات النمو، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد واصل نموه على نحو مطرد في الشهرين الأولين من العام الحالي.
* بيانات الاستثمار
وأشارت بيانات من وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي لا يتضمن الاستثمار في القطاع المالي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 142 مليار يوان (52.22 مليار دولار) في الشهرين الأولين من العام الحالي. وارتفع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين خلال شهر يناير وحده، بنسبة 2.3 في المائة سنويًا إلى 14.07 مليار دولار.
وبلغت نسبة الاستثمارات في قطاع الخدمات 8.62 في المائة من إجمالي التدفقات المالية خلال تلك الفترة لتصل إلى 89 مليار يوان (14.1 مليار دولار). كما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة الخدمات التكنولوجية المتقدمة 157 في المائة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، لتصل إلى 16 مليار يوان (2.5 مليار دولار). ومعظم هذه الاستثمارات من بريطانيا والولايات المتحدة وسنغافورة، حيث بلغت 120 في المائة و111 في المائة و54 في المائة على التوالي.
واستحوذ قطاع الخدمات على 6.67 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت إلى الصين خلال هذه الفترة. وحقق اقتصاد الصين خلال العام الماضي نموًا بمعدل 9.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل معدل نمو منذ ربع قرن. ولجأت الصين إلى الاحتياطي النقدي أكثر من مرة خلال الفترة القليلة الماضية، لينخفض بواقع 57.28 مليار دولار في فبراير، وهي وتيرة تقل قليلاً عن التوقعات وأبطأ من نظيرتها في يناير، بما يشير إلى أن البنك المركزي يقلص تدخلاته لدعم اليوان مع تباطؤ نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج.
وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن احتياطيات الصين الأجنبية هبطت للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى 20.3 تريليون دولار بنهاية فبراير مسجلة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2011.
كانت الصين قد أقرت بأنها تواجه تحديًا صعبًا لكن قالت إنها ستحافظ على نمو الاقتصاد 6.5 في المائة على الأقل في المتوسط على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
* خطوات إصلاحية
وفي إطار دعم الاستثمارات الأجنبية، وجذب الأموال، قالت الحكومة الصينية إنها ستلغي القيود المفروضة على مشاركة الأجانب في بعض قطاعات الخدمات ومن بينها تصميم البناء والمحاسبة والمراجعة، كما ستسمح أيضًا باستثمارات أجنبية أكبر في قطاعات المصارف والتأمين ورعاية المسنين.
وسجلت الصين طلبًا ضعيفًا وهبوطًا في التجارة الخارجية وتراجعًا في نشاط قطاع التصنيع، وركودًا في الاستثمارات في القطاع العقاري، الذي لا يزال من أسس إجمالي الناتج الداخلي، بالإضافة إلى الفائض الكبير في القدرات الإنتاجية الذي ينعكس سلبًا على القطاع الصناعي.
وحددت الصين هدفًا للتضخم عام 2016 بـ«نحو 3 في المائة» بتراجع كبير عن مستواه الحالي، على خلفية ضغوط انكماشية، وهي عازمة على إبقاء مستوى البطالة «دون 4.5 في المائة».
