العقوبات الدولية تؤرق طهران وتدفعها لمناشدة لندن

رئيس مكتب روحاني: إيران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية

العقوبات الدولية تؤرق طهران وتدفعها لمناشدة لندن
TT

العقوبات الدولية تؤرق طهران وتدفعها لمناشدة لندن

العقوبات الدولية تؤرق طهران وتدفعها لمناشدة لندن

أكد محمد نهاونديان، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء أول من أمس، أن إيران مستعدة لإجراء محادثات حول القضايا الإقليمية مع السعودية.
وقال نهاونديان خلال ندوة بمعهد الخدمات الملكية المتحدة في لندن، إن بلاده تسعى لإقامة علاقات «ودية وأخوية» مع السعودية، نافيا أي خلاف بين طهران والرياض، واعتبر توتر العلاقات بين البلدين «مجرد بعض الحسابات الخاطئة التي تتعلق ببعض المسائل الإقليمية». وشدد مدير مكتب روحاني على ضرورة الاستعداد الإيراني لإجراء محادثات حول تلك القضايا المشار إليها بهدف تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلا: «نود إقامة علاقات أخوية مع السعودية، وإننا على استعداد تام لمناقشة الحسابات الخاطئة للقضايا مهمة».
من جانبه، لفت رئيس الندوة، مالكوم ريفكيند، وزير الخارجية البريطاني الأسبق ورئيس لجنة الاستخبارات والأمن، بالقول إلى أن منطقة الشرق الأوسط «تشهد حاليا منافسة جيو - سياسية كبيرة ما بين الجانب الإيراني ودول الخليج العربي». ورد نهاونديان على ذلك بقوله: «أعتقد أن قضية الصراع الشيعي السني هي من القضايا الملفقة. فلقد عشنا إلى جانب بعضنا بعضا من دون أية مشكلات، بل إن المشكلة تكمن في تدخلات المتطرفين من الجانبين». ورفض نهاونديان أن تكون لإيران ليست لديها أية مشكلات مع الدول السنية، ولدينا واحدة من أفضل العلاقات مع دول الجوار. وسنبذل كل الجهود المطلوبة لتأكيد وتعزيز استقرار تلك العلاقات في المنطقة».
على الصعيد الاقتصادي، أكد نهاونديان أن «إيران بحاجة إلى الوصول بشكل كامل إلى النظام المصرفي الدولي في أقرب وقت ممكن»، في إشارة إلى مشكلات تواجه إيران مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وقال نهاونديان إن «لندن يمكنها أن تلعب دورا مهما في هذا الشأن في أعقاب رفع العقوبات».
ويذكر أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي انتهت العقوبات الدولية ضد إيران، بما في ذلك القيود المصرفية بمقتضى اتفاق مع القوى العالمية، وافقت فيه طهران على كبح برنامجها النووي. ومع ذلك، أفاد نهاونديان أنه «يجب أن يكون هناك قدر أكبر من الوضوح بشأن تطبيق العقوبات المالية الأميركية الثانوية بما يسمح للبنوك غير الأميركية بإجراء التعاملات مع إيران دون قيود».
ويشكو المسؤولون الكبار في شركات النفط الأجنبية من ارتفاع مستويات عدم اليقين للدخول في استثمارات مباشرة مع إيران. وتحاول طهران في الوقت الراهن زيادة صادراتها النفطية للخارج بعد حالة الشلل المريعة التي أضرب باقتصاد البلاد إثر فرض العقوبات الاقتصادية وسبب مشكلات عميقة في قطاع الطاقة الإيراني.
وأشار نهاونديان إلى أن بلاده تريد استعادة حصتها في سوق النفط العالمية «قبل المشاركة في أي اتفاق بين الدول المنتجة لتقييد الإمدادات». وأضاف محمد نهاونديان: «حتى تشارك إيران في خفض للإمدادات فإن المطلب الأساسي هو أن تصل إلى الحصة السوقية التي كانت لديها، ثم من ذلك الموقع تساعد في خفض للإمدادات». ولا تزال التدابير المصرفية الأميركية سارية، من دون تغيير مما سبب حالة من الحذر والقلق العميق لدى البنوك غير الأميركية وغيرها من شركات التأمين إزاء المضي قدما في إجراء المعاملات المصرفية مع الجانب الإيراني.
وأشار نهاونديان إلى ذلك بأنه «لا تزال البنوك الكبرى قلقة بشدة حيال العقوبات التمهيدية من جانب الولايات المتحدة، وأعتقد أنه لا بد من أن يتقدم الجانب الأميركي بتفسير واضح يحدد المسافة الفاصلة ما بين العقوبات التمهيدية والثانوية. فمن غير المعقول فرض القيود على المعاملات المصرفية من أي نوع لدى البنوك غير الأميركية مع البنوك الإيرانية».



حاملة الطائرات الصينية الأحدث تعبر مضيق تايوان

حاملة الطائرات الصينية الثالثة التي تعمل بالطاقة التقليدية فوجيان خلال أول تجربة بحرية لها في 7 مايو 2024 (أ.ب)
حاملة الطائرات الصينية الثالثة التي تعمل بالطاقة التقليدية فوجيان خلال أول تجربة بحرية لها في 7 مايو 2024 (أ.ب)
TT

حاملة الطائرات الصينية الأحدث تعبر مضيق تايوان

حاملة الطائرات الصينية الثالثة التي تعمل بالطاقة التقليدية فوجيان خلال أول تجربة بحرية لها في 7 مايو 2024 (أ.ب)
حاملة الطائرات الصينية الثالثة التي تعمل بالطاقة التقليدية فوجيان خلال أول تجربة بحرية لها في 7 مايو 2024 (أ.ب)

أبحرت حاملة الطائرات الأحدث والأقوى من بين حاملات الطائرات الثلاث في الصين عبر مضيق تايوان، وذلك بعد يوم واحد من بدء تايوان مناورات عسكرية تستمر 5 أيام للرد على أي هجوم صيني، حسبما قالت وزارة الدفاع التايوانية، الثلاثاء.

وكانت حاملة الطائرات «فوجيان» قد أبحرت لأول مرة عبر الممر المائي الضيّق الذي يفصل بين الصين وتايوان في رحلة تجريبية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ثم عبرت المضيق لاحقاً لأول مرة كسفينة عسكرية دخلت الخدمة بالكامل في ديسمبر (كانون الأول)، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وتطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي كجزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرة بكين. وترسل الصين بانتظام سفناً بحرية وطائرات حربية نحو تايوان في مناورات عسكرية أصبحت أكثر تكراراً في السنوات الأخيرة حتى باتت تحدث يومياً تقريباً.

وقد بدأت تايوان، الاثنين، مناوراتها الخاصة التي تستمر 5 أيام لدعم استجابتها في حالة حدوث غزو عسكري صيني محتمل.

وترسل البحرية الأميركية سفناً حربية عبر المضيق بشكل دوري، كما يفعل بعض حلفائها، في تحذير لبكين من أي محاولة لاستخدام القوة لفرض مطالباتها بالجزيرة.

ودخلت «فوجيان» الخدمة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وهي أكبر سفينة حربية لا تعمل بالطاقة النووية في العالم، وفقاً للمعهد البحري الأميركي، وتعد أكثر تقدّماً من حاملتي الطائرات الأخريين في الصين، «شاندونغ» و«لياونينغ».


ميانمار: محاكمة امرأة تايلاندية على خلفية مقتل زوجها الدبلوماسي الأميركي

مركبة مدرعة تسير في أحد شوارع يانغون بميانمار يوم 14 فبراير 2021 (رويترز)
مركبة مدرعة تسير في أحد شوارع يانغون بميانمار يوم 14 فبراير 2021 (رويترز)
TT

ميانمار: محاكمة امرأة تايلاندية على خلفية مقتل زوجها الدبلوماسي الأميركي

مركبة مدرعة تسير في أحد شوارع يانغون بميانمار يوم 14 فبراير 2021 (رويترز)
مركبة مدرعة تسير في أحد شوارع يانغون بميانمار يوم 14 فبراير 2021 (رويترز)

مثلت امرأة تايلاندية، الثلاثاء، أمام محكمة في ميانمار لمحاكمتها بتهمة تتعلق بقوانين الهجرة، في قضية مرتبطة باتهامها بقتل زوجها السابق الذي كان يعمل دبلوماسياً لدى الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لمصدر قانوني مطّلع على تفاصيل قضيتها، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وتواجه المتهمة، بافيني سوباسيريفيسان، تهمة القتل العمد في وفاة الدبلوماسي التي وقعت في شهر مايو (أيار) الماضي، ولم تكشف هويته بشكل رسمي بعد، لكن المحاكمة الجارية حالياً تنظر أولاً في تهمة مخالفة قانون الهجرة في ميانمار، وهو ما ينطبق على أي أجنبي يرتكب جريمة داخل أراضيها.

وخلال جلسة الاستماع الثانية التي عقدت في محكمة منطقة كامايووت، أدلى 3 شهود إثبات، بينهم مسؤولون في دائرة الهجرة، بشهاداتهم، حسبما أفاد محامٍ طلب عدم كشف اسمه تفادياً لأي تبعات محتملة من جانب الحكومة العسكرية الحاكمة في ميانمار.

وأوضح المحامي أن محاميَين كانا يمثلان المتهمة في الجلسة، دون التطرق لمزيد من التفاصيل، ولم يتضح ما إذا كانت قد أقرّت بالذنب أم لا.

وتنص العقوبة المقررة لهذه التهمة على السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات.

ومن جانبه، أكد مسؤول في دائرة الهجرة والسكان بمنطقة كامايووت لوكالة «أسوشييتد برس»، أن شهوداً أدلوا بشهاداتهم خلال المحاكمة، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، طالباً عدم كشف اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحافة.

ولا تزال المدة المتوقعة للمحاكمة غير واضحة، وكذلك موعد بدء المحاكمة بتهمة القتل التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات أو الإعدام.

يُذكر أن الجيش الميانماري استولى على السلطة في عام 2021 من الحكومة المنتخبة بزعامة أونج سان سو تشي؛ ما أثار احتجاجات واسعة تحوّلت إلى حرب أهلية دامية في البلاد المعروفة أيضاً باسم بورما.

وتفرض السلطات حالياً قيوداً صارمة على التواصل مع وسائل الإعلام؛ إذ رفضت كل من الشرطة القائمة على التحقيق، والسجن الذي يعتقد أن المتهمة محتجزة فيه، والمحكمة التي تنظر القضية، الإدلاء بأي تصريحات، كما يُمنع الصحافيون من حضور جلسات المحاكمة.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية التايلاندية أنها قدّمت مساعدة قنصلية للمشتبه بها، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

ووفقاً للمحامي، عُثر على الدبلوماسي الأميركي مقتولاً يوم 11 مايو (أيار) الماضي داخل فندق «ساكورا ريزيدنس آند هوتيل» الذي يرتاده الدبلوماسيون ورجال الأعمال، ويقع على مسافة نحو 1.5 كيلومتر من السفارة الأميركية، وكانت وفاته ناتجة عن طعنات في الرأس والرقبة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت وفاة الدبلوماسي، لكنها رفضت تقديم أي معلومات إضافية، ومن بين ذلك اسمه.


كيم: التحديث العسكري بين سيول وواشنطن يدفع المنطقة «إلى حافة حرب نووية»

كيم جونغ أون وهو يلقي كلمة خلال الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية التاسعة لحزب العمال الكوري (وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية - إ.ب.أ)
كيم جونغ أون وهو يلقي كلمة خلال الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية التاسعة لحزب العمال الكوري (وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية - إ.ب.أ)
TT

كيم: التحديث العسكري بين سيول وواشنطن يدفع المنطقة «إلى حافة حرب نووية»

كيم جونغ أون وهو يلقي كلمة خلال الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية التاسعة لحزب العمال الكوري (وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية - إ.ب.أ)
كيم جونغ أون وهو يلقي كلمة خلال الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية التاسعة لحزب العمال الكوري (وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية - إ.ب.أ)

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعزيز قدرات بيونغ يانغ الدفاعية، عادَّاً أن جهود التحديث العسكري التي تبذلها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدفع المنطقة «إلى حافة حرب نووية»، وذلك وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وسائل إعلام رسمية، اليوم (الثلاثاء).

وتخضع بيونغ يانغ لسلسلة عقوبات بسبب برنامجها النووي، كما أن الكوريتين لا تزالان في حالة حرب من الناحية التقنية؛ إذ انتهى الصراع بينهما (1950- 1953) بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

ونقلت «وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية» الرسمية عن كيم تأكيده على «الموقف السياسي الثابت لحزبنا ودولتنا في تسريع وتيرة تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد».

وجاءت كلمته مع انتهاء اجتماع لحزب العمال الكوري استمر ثلاثة أيام واختُتم الاثنين، واستعرض خلاله كبار المسؤولين مبادرات سياسية، وفق الوكالة.

وقال كيم إن «الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كثفتا جهودهما بشكل متزايد ومعلن، لتوسيع وتحديث القدرات العسكرية في المنطقة، بل وتسعى كوريا الجنوبية إلى اقتناء غواصات تعمل بالطاقة النووية»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت الوكالة أن كيم عدّ أن مثل هذه التحركات «تدفع الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى حافة حرب نووية».

وفي مواجهة هذه التطورات، شدد كيم جونغ أون على أن موقف كوريا الشمالية ثابت لا يتزعزع، وهو تسريع الجهود الرامية إلى «توسيع وتعزيز قوة ردع دفاعية ذاتية قوية وموثوقة تماماً».

وفي تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المحلل هونغ مين من «المعهد الكوري للتوحيد الوطني» في سيول إن خطاب كيم يمكن عدّه «سرداً يبرر تعزيز القدرات النووية بما يتماشى مع تحركات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة».

دولة نووية

وذكرت «وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية» أنه تم التأكيد خلال اجتماع الحزب على أهمية «القوات النووية للبلاد... وممارسة وضعها الكامل بوصفها دولة نووية يشكّلان السبيل الأمثل والوحيد للتعامل بفاعلية وثقة مع الوضع العسكري والسياسي الدولي غير المتوقع». وأشارت إلى أن تطوير كوريا الشمالية لقوة ردع حربية «تستند إلى التكنولوجيا النووية» سيمضي قدماً «بسرعة متزايدة».

وقال المحلل هونغ إن هذه الصياغة «تغلق فعلياً أي مجال لمحادثات نزع السلاح النووي، وتجعل من عدم إمكانية التراجع عن وضعها النووي أمراً واقعاً». وأضاف أن ذلك يشير أيضاً إلى عزم بيونغ يانغ على «استخدام الأسلحة النووية كورقة ضغط دبلوماسية واستراتيجية دائمة».

وأعلنت بيونغ يانغ مراراً أنها دولة نووية بشكل «لا رجعة فيه»، وذلك منذ انهيار القمة التي جمعت بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب في هانوي عام 2019 بسبب الخلاف حول نطاق نزع السلاح النووي وتخفيف العقوبات.

وصرحت يو جونغ، شقيقة كيم التي تتمتع بنفوذ قوي، خلال الأسابيع الماضية، بأن السياسة النووية لكوريا الشمالية تمثل «خطاً لا تراجع عنه»، مؤكدة مجدداً موقف النظام القائل بأنه لا ينوي التخلي عن ترسانته النووية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الأسبوع الماضي إن نظيره الأميركي دونالد ترمب أبلغه بأن الوقت قد حان «لإيلاء الاهتمام لقضية كوريا الشمالية». وذكر للصحافيين أنه أخبر ترمب، خلال اجتماع لمجموعة السبع في فرنسا، أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية «غير فعالة».