محكمة ترفض طلب الإفراج عن نيموشي المشتبه في علاقته بالهجوم على المتحف اليهودي

اعتقال شاب في بروكسل تعددت محاولات سفره إلى سوريا للانضمام إلى صفوف «داعش»

محكمة ترفض طلب الإفراج عن نيموشي المشتبه في علاقته بالهجوم على المتحف اليهودي
TT

محكمة ترفض طلب الإفراج عن نيموشي المشتبه في علاقته بالهجوم على المتحف اليهودي

محكمة ترفض طلب الإفراج عن نيموشي المشتبه في علاقته بالهجوم على المتحف اليهودي

اعتقلت الشرطة البلجيكية شابًا يبلغ من العمر 28 عامًا بعد أن حاول السفر أكثر من مرة إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش.
وأكد مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي، ما ذكرته وسائل إعلام في بروكسل، بأن الشرطة اعتقلت الشاب ويدعى أنس وهو من سكان مولنبيك، وقال المكتب: «إنه صدر أمر باعتقال الشاب في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، للاشتباه في محاولة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية»، مضيفًا: «إن أنس حاول أيضًا في عام 2014 السفر إلى سوريا، للانضمام إلى ما يُعرف بـ«كتيبة البتار»، وهي الكتيبة التي سبق وانضم إليها كل من عبد الحميد أباعود، المشتبه في علاقته بالتخطيط لتفجيرات باريس الأخيرة، ومهدي نيموشي، المشتبه به في حادث الهجوم على المتحف اليهودي ببروكسل العام قبل الماضي.
وقال الإعلام البلجيكي، إن المشتبه به أنكر انه كان ينوي الذهاب للانضمام إلى «داعش»، وإن أقصى ما كان يريده هو الوصول إلى الحدود بين سوريا وتركيا. وقال الإعلام البلجيكي إن نتائج عملية مداهمة منزل أنس في بروكسل، تتعارض مع القصة التي أوردها في اعترافاته. ويذكر أن أباعود اعتبرته السلطات البلجيكية، مهندس المخطط الإرهابي الذي كان من المفترض تنفيذه في مدينة فرفييه شرق بلجيكا في يناير (كانون الثاني) 2015، وأحبطته السلطات عقب تبادل إطلاق النار وإلقاء متفجرات بين الشرطة وعناصر من العائدين من سوريا، وانتهى الأمر بمقتل اثنين واعتقال الثالث، وكان المخطط يستهدف مراكز الشرطة. كما اعتبرت السلطات الفرنسية أباعود، أحد قادة الهجمات التي وقعت في باريس 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولقي أباعود حتفه أثناء مداهمة الشرطة الفرنسية إحدى الشقق في حي سانت دوني بباريس بعد إيلام قليلة من التفجيرات.
من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، رفضت المحكمة الاستشارية في بروكسل، طلبًا تقدم به الدفاع عن مهدي نيموشي، المعتقل على خلفية حادث الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل في مايو (أيار) 2014، ويحق للدفاع الآن التقدم بطلب للطعن في قرار المحكمة التي قررت تمديد حبس نيموشي لمدة شهر، بعد أن صدر بحقه قرار سابق بتمديد الحبس ثلاثة أشهر. وسبق أن طالب الدفاع عن نيموشي، بإطلاق سراحه بسبب خطأ في الإجراءات. وكانت المحكمة الاستشارية في بروكسل قررت منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، تمديد حبس مهدي نيموشي ثلاثة أشهر، على خلفية التحقيقات الحالية في الهجوم على المتحف، الذي أودى بحياة أربعة أشخاص، ولكن محامي المشتبه به، يرى أن فترة الاعتقال التي خضع لها مهدي هي فترة طويلة وتخالف القوانين. وأشار في ذلك إلى المقترحات التشريعية التي قدمتها وزارة العدل وحصلت على موافقة البرلمان في مطلع الشهر الماضي، وتقضي بأن يتم عرض الأشخاص بشكل دوري كل شهر على المحكمة للنظر في تمديد الاعتقال، بالنسبة للأشخاص المشتبه بتورطها في قضايا تنظر فيها المحكمة الجنائية، ومنها جرائم القتل والجرائم الخطرة الأخرى، وينطبق الأمر على الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة، وتنظر المحكمة الاستشارية في وضعية تمديد اعتقالهم. وقالت وسائل إعلام بلجيكية، إن المحامي المكلف بالدفاع عن مهدي نيموشي، وأيضًا المحامي المكلف بالدفاع عن شخص آخر يدعى محمد بقالي والمعتقل حاليًا على خلفية التحقيقات حول تفجيرات باريس، التي وقعت في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، اعتمدا على التغييرات التي طرأت على قوانين الاعتقال في انتظار المحاكمات، للمطالبة بإطلاق سراح كل من نيموشي وبقالي، لأنه كان من المفترض أن يُعاد النظر في مدى استمرار الاعتقال في منتصف فبراير (شباط)، نظرًا لأن قرار سابق صدر منتصف يناير.
ولكن وزارة العدل، أكدت لوسائل الإعلام البلجيكية أن هذا الكلام غير صحيح، وقال المتحدث باسم الوزارة سيخيلد لاكوير، إن التعديلات القانونية الجديدة تتضمن الإشارة إلى أن كل قرارات الحبس الاحتياطي التي صدرت حتى منتصف يوليو (تموز) 2016 ستظل سارية المفعول.
وبلغ عدد الأشخاص، الذين عادوا من سوريا عقب مشاركتهم في العمليات القتالية هناك، 117 شخصًا، حتى نهاية يناير الماضي. وذلك وفقًا للأرقام، التي أعلن عنها البرلماني كوين ميتسو، من حزب التحالف الفلاماني، وحصل عليها من وزير الداخلية جان جامبون زميله في الحزب نفسه. وأضاف العضو البرلماني في تصريحات للإعلام البلجيكي قبل أيام قليلة، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين سافروا من بلجيكا، للمشاركة في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا، وصل إلى 451 شخصًا. وحسب عضو المؤسسة التشريعية البلجيكية، يمكن تقسيم هؤلاء إلى أربع فئات، مجموعته موجودة حتى الآن في سوريا، ومجموعة هم على الطريق، ومجموعة عادت بالفعل من هناك، والمجموعة الرابعة هي التي فشلت في الوصول إلى هناك. وعن الأرقام قال عضو البرلمان البلجيكي إنه وفقًا للأرقام التي توفرت حتى 28 يناير الماضي، فهناك 269 شخصا يقاتلون حاليًا في سوريا، وهناك ستة أشخاص هم في الطريق إلى جبهة القتال و117 عادوا بالفعل من هناك، و59 شخصًا فشلت محاولاتهم للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة.
وعن أي المقاطعات البلجيكية التي خرج منها هؤلاء، فإن مقاطعة بروكسل العاصمة وما تضمه من بلديات معروفة مثل مولنبيك وشخاربيك وغيرهما بلغ إجمالي من سافر منها 197 شخصًا، منهم 112 شخصًا هم الآن في سوريا، و59 شخصًا عادوا إلى بلجيكا.
أما مقاطعة فلاندرا القريبة من الحدود مع هولندا وأشهر المدن فيها مدينة انتويرب شمال البلاد، فقد سافر من المقاطعة 195 شخصًا وهناك 139 يقاتلون حاليًا في سوريا و36 عدوا إلى بلجيكا أما منطقة والونيا القريبة من الحدود مع فرنسا فقد سافر منها 20 شخصًا منهم 14 شخصًا في سوريا حتى الآن.



3 قتلى بضربات روسية على أوكرانيا

جندي أوكراني وهو يمر بجوار مبنى متضرر في ضواحي دروجكيفكا بمنطقة دونيتسك (أ.ف.ب)
جندي أوكراني وهو يمر بجوار مبنى متضرر في ضواحي دروجكيفكا بمنطقة دونيتسك (أ.ف.ب)
TT

3 قتلى بضربات روسية على أوكرانيا

جندي أوكراني وهو يمر بجوار مبنى متضرر في ضواحي دروجكيفكا بمنطقة دونيتسك (أ.ف.ب)
جندي أوكراني وهو يمر بجوار مبنى متضرر في ضواحي دروجكيفكا بمنطقة دونيتسك (أ.ف.ب)

أسفرت ضربات روسية في أنحاء أوكرانيا عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 على الأقل بجروح، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون، اليوم (الأحد).

وتطلق موسكو مئات المسيّرات باتّجاه جارتها كل ليلة تقريباً منذ الغزو في 2022، بينما تستهدف أوكرانيا منشآت روسية عسكرية وللطاقة.

وفي منطقة سومي الحدودية في شمال شرقي أوكرانيا، أسفر هجوم بمسيّرات روسية عن مقتل مدنيَّين اثنين، بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لسومي، أوليغ غريغوروف، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد، في منشور على «تلغرام»، بأن «العدو أصاب مدنيين في مدينة بيلوبيليا... على بعد أقل من 5 كيلومترات عن الحدود مع روسيا الاتحادية»، مشيراً إلى مقتل رجلين يبلغان من العمر 48 عاماً و72 عاماً.

في الأثناء، قُتل شخص وأُصيب 4 بجروح بهجمات بالمسيّرات ونيران المدفعية في مدينة دنيبرو (وسط شرق)، بحسب ما أعلن مسؤول الإدارة العسكرية في المنطقة، ألكسندر غانغا.

وأشار، في منشور على «تلغرام»، إلى تضرر منازل ومركبات.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا والمعيّن من موسكو، ميخائيل رازفوغاييف، أن رجلاً لقي حتفه داخل مركبة عندما أسفر هجوم أوكراني بالمسيّرات عن وقوع أضرار في منازل عدة، ومدرسة للرقص في مختلف أحياء المدينة.

وأفاد المصدر بأن روسيا أسقطت 43 مسيّرة في أثناء الهجوم.

والسبت، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 8 أشخاص على الأقل في دنيبرو، التي شهدت موجات ضربات روسية على مدى 20 ساعة متتالية.


ألمانيا تتهم روسيا باختراق هواتف نواب ومسؤولين حكوميين

تعتمد الهجمات على بعث رسائل إلى المستخدمين تدعي أنها من خدمة تطبيق «سيغنال» (أ.ب)
تعتمد الهجمات على بعث رسائل إلى المستخدمين تدعي أنها من خدمة تطبيق «سيغنال» (أ.ب)
TT

ألمانيا تتهم روسيا باختراق هواتف نواب ومسؤولين حكوميين

تعتمد الهجمات على بعث رسائل إلى المستخدمين تدعي أنها من خدمة تطبيق «سيغنال» (أ.ب)
تعتمد الهجمات على بعث رسائل إلى المستخدمين تدعي أنها من خدمة تطبيق «سيغنال» (أ.ب)

اتهم مسؤولون ألمان روسيا، السبت، بالوقوف وراء هجمات الكترونية استهدفت نوابا ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى يستخدمون تطبيق المراسلة «سيغنال».

وقال مصدر حكومي: «تفترض الحكومة الفدرالية أن حملة التصيّد الإلكتروني التي استهدفت خدمة التراسل سيغنال كانت تدار على الأرجح من روسيا».

وأضاف المصدر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن حملة التصيّد الإلكتروني قد أُوقفت.

وكان مدعون عامون ألمان قد فتحوا الجمعة، تحقيقا بشأن الهجمات التي يُزعم أنها استهدفت نوابا من عدة أحزاب، من بينهم رئيس البرلمان وعضو بارز في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس.

كما استُهدف موظفون حكوميون ودبلوماسيون وصحافيون.

وتواجه ألمانيا، أكبر داعم عسكري لكييف أوروبا، تصاعدا في الهجمات الإلكترونية، فضلا عن مؤامرات تجسس وتخريب منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.

وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أي من هذه الأعمال.

وتعتمد الهجمات على بعث رسائل إلى المستخدمين تدعي أنها من خدمة تطبيق «سيغنال»، حيث يطلب منهم تقديم معلومات حساسة يتم استخدامها لاحقا لاختراق الحسابات والوصول إلى مجموعات الدردشة والرسائل والصور الخاصة.

ولم تعلق الحكومة الألمانية حتى الآن على عدد النواب المتضررين.

وفقا لمجلة «دير شبيغل»، فقد تم اختراق ما لا يقل عن 300 حساب لشخصيات سياسية.

كما تُتهم روسيا بتنفيذ العديد من الهجمات الإلكترونية في دول غربية.

واستُهدف مسؤولون ألمان مرارا، بما في ذلك عام 2015 عندما تم اختراق أجهزة كمبيوتر تابعة للبوندستاغ (البرلمان) ومكتب المستشارة آنذاك أنغيلا ميركل.


ألمانيا تُحمّل روسيا مسؤولية هجمات تجسس على مسؤولين عبر تطبيق «سيغنال»

شعار تطبيق «سيغنال» (رويترز)
شعار تطبيق «سيغنال» (رويترز)
TT

ألمانيا تُحمّل روسيا مسؤولية هجمات تجسس على مسؤولين عبر تطبيق «سيغنال»

شعار تطبيق «سيغنال» (رويترز)
شعار تطبيق «سيغنال» (رويترز)

حمّل مسؤولون كبار في الحكومة الألمانية، السبت، روسيا، مسؤولية هجمات «تصيّد احتيالي إلكتروني» متكررة استهدفت نواباً ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى يستخدمون تطبيق المراسلة «سيغنال».

وعلمت «وكالة الصحافة الفرنسية» من مصدر حكومي أن «الحكومة الفيدرالية تفترض أن حملة التصيّد الاحتيالي التي استهدفت خدمة المراسلة (سيغنال) كانت تُدار على الأرجح من روسيا». وأضاف المصدر أن الحملة قد أُوقفت.

كان المدّعون العامّون الألمان قد بدأوا، الجمعة، تحقيقاً في قضية «تجسس إلكتروني» بعد هجمات يزعم أنها استهدفت نواباً من عدّة أحزاب، من بينهم رئيس البرلمان وعضو بارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس.

كما استُهدف موظفون حكوميون ودبلوماسيون وصحافيون. وأفادت مجلة «دير شبيغل» الألمانية بأن هجمات التصيد هذه طالت أيضاً مسؤولين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، الجمعة، أن أعلى سلطة قضائية في ألمانيا تولت التحقيق في القضية منذ منتصف فبراير (شباط).

وتواجه ألمانيا، أكبر مُقدّم للمساعدات العسكرية لكييف، موجةً من الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى عمليات التجسس والتخريب، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أيٍّ من هذه الأعمال.

وتعتمد الهجمات على إرسال رسائل تدّعي أنها من «الدعم الفني» لتطبيق «سيغنال».

ويُطلب من الضحايا تقديم معلومات حساسة عن حساباتهم، ما يُمكّن المهاجمين من الوصول إلى مجموعات الدردشة والرسائل الخاصة بهم.

وعند نجاح عملية الاحتيال، يتمكن المخترقون من الوصول إلى الصور والملفات المُشاركة على «سيغنال»، كما يُمكنهم انتحال شخصية صاحب الحساب المُخترق.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، انتقل الكثيرون من تطبيق «واتساب» إلى تطبيق «سيغنال» في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، بعد أن صرح «واتساب» بأنه سيشارك بعض بيانات المستخدمين مع الشركة الأم «ميتا»، التي تمتلك أيضاً «فيسبوك» و«إنستغرام».