صندوق النقد سيُخفض توقعاته للاقتصاد العالمي

المؤشرات العالمية تنذر بالتخفيض للمرة الثالثة

في الوقت الذي تراهن فيه الكثير من الدول الكبرى على سياسات التيسير الكمي لإنقاذ اقتصاداتها من الركود، يرى صندوق النقد الدولي أن التحركات الأخيرة لا تكفي لإنعاش الاقتصاد العالمي خاصة مع ارتفاع الديون، واضطرابات الأسواق وضعف مؤشرات النمو.
ولا يزال هناك ترقب كبير لاجتماع الصندوق في أبريل (نيسان) المقبل، لإعلان توقعاته لمعدلات النمو، خاصة مع ضعف المؤشرات العالمية خلال العام الماضي. وقال صندوق النقد الدولي إنه قد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، داعيا صناع القرار لاتخاذ تدابير شاملة لتعزيز اقتصاداتها.
وقال خوسيه فينالز، المستشار المالي لصندوق النقد الدولي ومدير إدارة أسواق النقد ورأس المال، خلال زيارته للمركزي الهندي أول من أمس الخميس، إنه من المحتمل بحلول اجتماعات الربيع الشهر المقبل، أن يكون هناك مزيد من خفض التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بـ3.4 في المائة في 2016. و3.6 في المائة في 2017. بعد أن عُدلت توقعاتها بالخفض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكلا العامين بنحو 0.2 في المائة.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الشهر الماضي في اجتماع وزراء مالية قادة العشرين بالصين، من خروج الاقتصاد العالمي عن المسار المتوقع، إلا إذا اتخذ صناع القرار حلولا عاجلة وجماعية.
وأضاف فينالز أن تكلفة التراخي ستكون ثمينة من حيث النمو العالمي، فصناع القرار الاقتصادي بحاجة إلى الاعتماد على إجراءات أكثر شمولا وتضافرا على وجه السرعة لتعزيز النمو وإدارة نقاط الضعف المالية.
وعبر المستشار المالي لصندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء تباطؤ النمو في الصين، مؤكدا على أن تخفيض الديون سيكون عاملا رئيسيا في الاستقرار المالي العالمي، مضيفا أنه لا يتوقع هبوطا حادا لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في الوقت ذاته دعا ديفيد ليبتون نائب مدير صندوق النقد الدولي، لاتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الطلب العالمي.
وقال نائب مدير الصندوق في تصريح له الثلاثاء الماضي: «نحن نمر بمرحلة حساسة»، موضحا أن الدراسات الأخيرة للصندوق أظهرت تراجع معدلات النمو للاقتصاد العالمي.
وتأتي هذه التصريحات بعد بيانات أظهرت تراجع الصادرات الصينية بنحو الربع في فبراير (شباط) الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشارت دراسات الصندوق إلى ضعف الطلب العالمي على السلع، لاعتبارها مؤشرا على المناخ الاقتصادي العالمي العام.
وقال ليبتون إن العبء الأكبر على الدول المتقدمة والتي لديها الحيز المالي للتحرك في اتخاذ قرارات تساعد في دعم الاقتصاد العالمي.
مؤكدا على أن المخاطر الاقتصادية زادت مع اضطراب الأسواق المالية وانخفاض أسعار السلع الأساسية وخلق مخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي: «ما زالت هناك مؤسسات متشائمة حول نمو الصين».
وأضافت تلك البيانات من زيادة المخاوف خاصة بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها للصين من مستقر إلى سلبي.
في الوقت ذاته يزداد القلق حول ارتفاع معدلات البطالة بينما تسعى بكين إلى التحول تدريجيا من الاعتماد المُفرط على الصناعات التصديرية إلى الخدمات والإنفاق الاستهلاكي.
وقد أدى تباطؤ النمو في الصين إلى أقل معدل منذ 25 عاما إلى شكوك كبيرة في الأسواق المالية حول العالم مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السلع الأساسية.