106 لاجئين سوريين يغادرون لألمانيا.. ولبنان يقنن دخولهم

وزير الداخلية اللبناني لـ {الشرق الأوسط} : عامهم الأول مجاني والثاني مدفوع

لاجئة سورية تنتحب وهي تودع قريبتها في بيروت أمس قبل أن تشد الرحال إلى المطار ومنه إلى ألمانيا ضمن دفعة جديدة من اللاجئين تستقبلها برلين (أ.ب)

غادرت الدفعة الثانية من اللاجئين السوريين في لبنان، أمس، إلى ألمانيا، ضمن برنامج استيعاب لـ4 آلاف لاجئ سوري، كانت برلين قد وعدت باستضافتهم. وتزامن هذا التطور مع إعلان وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، اتخاذ الحكومة قرارا بتنظيم دخول اللاجئين إلى لبنان، سواء على الحدود أو في الداخل لتخفيف أعباء الأعداد المتزايدة من الوافدين السوريين.
وأعلنت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان، روبيرتا روسا لـ«الشرق الأوسط»، أن «106 لاجئين سوريين، معظمهم من الأطفال والنساء، غادروا إلى ألمانيا جوا، من ضمن 4000 لاجئ، تنوي برلين استقبالهم بشكل مؤقت، إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في بلادهم، مشيرة إلى أنههم «سيمنحون إذنا بالبقاء لمدة عامين على الأقل حتى انتهاء الأزمة في سوريا».
وقالت اللاجئة السورية من حلب عائشة بكار، التي غادرت على متن الدفعة الثانية إلى ألمانيا في تصريحات أمس: «لست سعيدة، أنا مرغمة على الرحيل لأنني لا أملك الكثير من الخيارات. إما أن أظل تحت القصف وأفقد حياتي وإما أن أنقذ أطفالي».
وكانت الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين الذين انتقلوا إلى ألمانيا، وصلت في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى مطار هانوفر، وتضمنت 107 لاجئين. وأكدت روسا أن الـ4000 شخص المنوي نقلهم إلى ألمانيا، «حددت أسماؤهم، وجرى اختيارهم بالتنسيق بين مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في لبنان والحكومة اللبنانية»، مشددة على أن الاختيار «راعى الحاجات الإنسانية لهؤلاء الأفراد والعائلات، مثل الوضع الصحي، والدواعي الإنسانية، فضلا عن الروابط الثقافية لبعضهم مع ألمانيا».
وكان السفير الألماني في لبنان كريستيان غلاكس، قد أعلن أثناء عملية نقل الدفعة الأولى، أن معايير الاختيار أخذت في عين الاعتبار الحالات الصحية والمشردين الذين فقدوا ذويهم، إضافة إلى الذين لديهم أقارب في ألمانيا.
وتعد ألمانيا أول دولة خارج الشرق الأوسط تضع برنامجا لاستضافة السوريين المعرضين للخطر في بلادهم، على الرغم من أن رئيس المفوضية العليا للاجئين أنطونيو غوتيريس، كان قد أعلن الأسبوع الماضي، أن 17 دولة وافقت على فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين الراغبين في الهجرة. لكن عملية نقل اللاجئين إلى تلك الدول، لم تبدأ بعد. وقالت الناطقة باسم المفوضية لـ«الشرق الأوسط»، إن موعد البدء بنقلهم «ليس واضحا بعد»، مشيرة إلى أن المفاوضات «لا تزال مستمرة لتحديد العدد». وأوضحت أن العدد المتوقع للاجئين الذين ستستضيفهم تلك البلدان الـ17 «سيكون بالمئات أو بضعة آلاف»، في إشارة إلى أنه «لن يكون كبيرا». وأضافت: «سيبقى في لبنان العدد الأكبر، لذلك نولي أهمية كبرى لإيجاد تمويل لإغاثة اللاجئين في لبنان».
ويستقبل لبنان، نحو مليون و300 ألف لاجئ سوري على أراضيه، يستفيد منهم أكثر من 750 ألفا من تقديمات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين. وأعلن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان روبرت واتكنز أمس، أنه «وثق من مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين السوريين في لبنان والذين بلغ عددهم 786 ألفا»، لافتا إلى «مساهمات جدية تقوم بها الأمم المتحدة لمعالجة هذه الأزمة من خلال قسائم غذائية تعود بالفائدة على الآلاف من المنتجين اللبنانيين».
وأشار إلى أنه «بوشرت مساهمات جدية وواسعة النطاق لمعالجة احتياجات الأمن الغذائي من خلال قسائم (حصص) غذائية تعود بالفائدة على الآلاف من المنتجين اللبنانيين والمستفيدين بشكل مباشر، وذلك تحت قيادة الحكومة اللبنانية وبدعم من الأمم المتحدة ومنظمة الغذاء العالمي».
وفي ظل تزايد أعداد اللاجئين الوافدين إلى لبنان، اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بتنظيم دخول اللاجئين إلى لبنان، سواء على الحدود أو في الداخل لتخفيف أعباء الأعداد المتزايدة للاجئين. وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع الأمن المركزي الذي عقد في المقر الرئاسي أول من أمس، كان «لتقويم عملية تنفيذ إجراءات متعلقة بتنظيم دخولهم». وأوضح أن الإجراءات تراعي تطبيق القانون اللبناني لناحية الحصول على الإقامة، وتكون مجانية في العام الأول، قبل أن تصبح مدفوعة بدءا من العام الثاني، إضافة إلى التأكد من الأوراق الثبوتية، واستدعاء من يدخلون بطريقة غير شرعية لتسوية أوضاعهم. وأشار شربل إلى أنه «لا تراجع في أعداد اللاجئين السوريين الوافدين إلى لبنان من سوريا».
وفي سياق متصل، أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، أن «مشكلة النازحين السوريين تترك انعكاسات اقتصادية واجتماعية ضاغطة، لا يستطيع لبنان أن يواجهها بمفرده»، مشيرا إلى أن «هناك ضغطا كبيرا على الموازنة بسبب زيادة الإنفاق لتأمين حاجات النازحين تربويا وصحيا في ظل تقلص الإيرادات، ومقاطعة يتعرض لها لبنان من بعض الدول الشقيقة».
وأبدى تخوفه من أن «تطول إقامة أعداد كبيرة من النازحين السوريين لسنوات كثيرة نتيجة الخدمات التي يحصلون عليها في لبنان وفرص العمل التي تتوفر لهم».
وفي غضون ذلك، بدأ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تطبيق برنامج القسائم الإلكترونية المبتكر في لبنان لتمكين مئات الآلاف من اللاجئين السوريين من تلبية احتياجاتهم الغذائية والمساعدة في تعزيز الاقتصاد المحلي، وذلك في إطار استجابته الواسعة للاحتياجات الإنسانية للأزمة السورية.