استدعاء وزير خارجية المغرب للاستماع إليه بشأن تصريحات بان كي مون حول الصحراء

جمعية صحراوية تكشف رفض الأمين العام للأمم المتحدة لقاء معارضين لـ«البوليساريو»

صلاح الدين مزوار - بان كي مون

قطعت التصريحات الدبلوماسية المثيرة، التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، التي وصف فيها المغرب بـ«دولة الاحتلال» خلال زيارته الأخيرة إلى مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، العطلة الربيعية للبرلمان المغربي، حيث دعا رئيسا البرلمان بغرفتيه أمس إلى عقد اجتماع مشترك للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ولجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) مساء اليوم (الجمعة)، وذلك بحضور وزير الخارجية، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور.
وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، وجها رسالة مستعجلة إلى صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، لعقد جلسة استماع مشتركة بين المجلسين من أجل تقديم التوضيحات اللازمة، والخلفيات السياسية والدبلوماسية التي تقف وراء تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يستعد لإصدار تقريره السنوي حول قضية الصحراء في نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل. وأوضحت المصادر ذاتها أن الاجتماع سيخصص لدراسة الموقف المغربي اتجاه تحيز الأمين العام، خصوصا بعد اعتذار السلطات المغربية عن استقبال بان كي مون، ورغبتها في تأجيل زيارته للرباط إلى شهر يوليو (تموز) المقبل.
وعد النائب علي اليازغي من حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، وعضو لجنة الخارجية بالغرفة الأولى، تصريحات الأمين العام بالخطيرة، وقال إنها «استفزاز للشعور الوطني للمغاربة»، مضيفا أن تصريحات أكبر موظف أممي «أبانت عن ابتعاد حقيقي عن واجبات الحياد المطلوبة، والمفروض تحري الدقة في التصريحات».
وأكد اليازغي أن التصريحات التي أدلى بها كي مون تتنافى مع روح التوافق السياسي، الذي نصت عليه القرارات الأممية في موضوع النزاع، مضيفا أن القضية مطروحة لدى الأمم المتحدة تحت يافطة البند السادس، الذي يشدد على التواصل إلى حل متوافق بشأنه بين أطراف النزاع، وأن ما صدر عن الأمين العام لا يدخل ضمن روح المقاربة الأممية التي يفترض منها تقريب وجهات النظر. كما أكد اليازغي أن أقصى عرض يمكن أن يقدمه المغرب لحل ملف النزاع حول الصحراء هو ما اقترحه حول منح المنطقة المتنازع بشأنها حكما ذاتيا موسعا، تحت السيادة المغربية.
في غضون ذلك، كشفت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفض الأمين العام للأمم المتحدة لقاء معارضين لقيادة جبهة البوليساريو، واتهمته بعدم الحياد خلال زيارته الأخيرة إلى مخيمات تندوف، وذلك بإصراره على لقاء قيادة جبهة البوليساريو، ورفض الالتقاء بمعارضيها.
وقال رمضان بنمسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي يوجد مقرها في برشلونة الإسبانية خلال مؤتمر صحافي، أقيم أمس في الرباط، إن بان كي مون تغاضى عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها «البوليساريو» في مخيمات تندوف، مبرزا أن كي مون لم يلتق أيا من معارضي الجبهة بسبب الحصار الذي تضربه على كل النشطاء الذين يعارضونها، عكس المغرب، حيث يمكنه لقاء من يشاء.
وأضاف بنمسعود: «إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يلتقي بالأطراف التي تتبنى الطرح الانفصالي من داخل المغرب، لكن كي مون حين زار المخيمات رفض مقابلة معارضي جبهة البوليساريو هناك، رغم أن المعارضة طلبت لقاءه. إلا أنه رفض».
وأشار بنمسعود إلى أن تنظيمات معارضة لجبهة البوليساريو داخل المخيمات، مثل «شباب 5 مارس»، و«خط الشهيد»، طلبت لقاء الأمين العام للأمم المتحدة في زيارته الأخيرة إلى تندوف، لكنهم لم يتلقوا جوابا، وأضاف موضحا أنه «لو كان كي مون منصفا لالتقى مع المعارضة أيضا»، واعتبر أن جبهة البوليساريو لا تمثل الصحراويين ولا يحق لها ذلك، مشيرا إلى أن الصحراويين لديهم من يمثلهم من المنتخبين والبرلمانيين في المؤسسات الدستورية المغربية.
وأدانت الجمعية بشدة التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، التي وصف فيها الصحراء المغربية بـ«المحتلة» خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، حيث وصف بنمسعود تصريحات كي مون بـأنها «غير مسؤولة.. وجاءت نتيجة تقصير الدبلوماسية المغربية وتقصير المجتمع المدني والأحزاب المغربية».
واعتبر بنمسعود تصريحات كي مون «مستفزة ومزيفة للحقائق»، مضيفا أن الأمين العام للأمم المتحدة تجاهل الحديث عن الأوضاع المأساوية للمحتجزين في مخيمات تندوف، كما تجاهل مئات الصحراويين المختفين ومجهولي المصير لدى «البوليساريو». ودعا رئيس الجمعية إلى تدارك النقص، الذي تعاني منه الدبلوماسية المغربية الموازية. كنا دعا الحقوقي الصحراوي المغاربة المهاجرين في إسبانيا إلى ضرورة التجند لكسب تعاطف مواطني هذا البلد في ملف القضية الأولى للمغرب (قضية الصحراء)، وإلى مزيد من الضغط على الجزائر لكشف مصير المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذا المختفين الذين يقدرون بالمئات.
وأعلن رئيس الجمعية عن تأسيس فرع لها في المغرب، مشيرا إلى أن هدفها سينصب على الدفاع عن حقوق الصحراويين المحتجزين في تندوف والمختفين منهم.