جلسة الحوار بلا نتائج وسجال حادّ بين فرنجية وباسيل يسرّع في تأجيلها

حرب لـ«الشرق الأوسط»: نرفض إخضاع انتخاب الرئيس لإرادة فريق التعطيل

لم تخرج جلسة الحوار الوطني التي انعقدت في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، بأي قرارات جديدة متعلّقة بجدول أعمالها الأساسي وعلى رأسه انتخاب رئيس للجمهورية، وبموازاة سعي ممثلي قوى «14 آذار» ومعهم هذه المرّة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية إلى قطع الطريق على تعطيل جلسات انتخاب الرئيس، حصل جدال حادّ بينهم وبين ممثلي «حزب الله» والتيار «الوطني الحر» في الحوار الذين وضعوا تغيبهم عن الجلسات في إطار الحق الدستوري، وهو ما استدعى تأجيل الجلسة وتحديد موعد جديد لها في 30 مارس (آذار) الحالي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن طرفي السجال كانا المرشّح للرئاسة سليمان فرنجية، ووزير الخارجية جبران باسيل الذي مثّل النائب ميشال عون في الجلسة. خصوصًا عندما شدد باسيل على «ضرورة توافر الميثاقية واحترام التمثيل المسيحي في عملية انتخاب رئيس للبلاد»، ما استدعى ردًا سريعًا عليه من فرنجية الذي أكد أنه «لا يمكن لأحد أن يدّعي أنه يختصر بشخصه التمثيل المسيحي». ودعا إلى «الإقلاع عن هذا الأسلوب في التعاطي مع باقي المكونات المسيحية التي لها تمثيلها الوازن في البرلمان وخارجه». وهنا قرر الرئيس نبيه بري رفعت الجلسة.
وزير الاتصالات بطرس حرب المشارك في الحوار، اعتبر أنه «لا يمكن الاستمرار في حوار دون هدف وليس له أفق، خصوصا أن البلد آخذ في الانهيار والمؤسسات تتداعى والنظام كلّه في خطر». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مساعي جدية بذلت خلال الجلسة لإعادة الأمور إلى نصابها، والالتزام بجدول الأعمال الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية». وقال: «نحن نرفض إخضاع عملية انتخاب رئيس الجمهورية لإرادة الفريق الذي يعطل الانتخابات، ولن نستمرّ في هذه السياسية».
أضاف حرب: «اقترحت اليوم (أمس) حلاً عمليًا يقضي بإعطاء مهلة شهر واحد للاتصالات والتوافق على مرشّح معين، وإذا لم يحصل هذا التوافق ينزل جميع النواب إلى المجلس لتأمين النصاب والاحتكام للعملية الديمقراطية، لكن (حزب الله) وممثلو (النائب ميشال) عون رفضوا ذلك وتمسكوا بحق المقاطعة والتعطيل».
وزير الاتصالات عبّر عن رفضه المطلق أن «تسير الدولة بهذا الشكل، وكأن لا مشكلة في غياب الرئيس، وهذا ما يشكّل ضربًا للنظام والدولة والمؤسسات، ونحن لن نقبل أن يستمر البلد من دون رئيس». ولم يخف حرب حصول جدال حاد كان هو ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والمرشحّ للرئاسة النائب سليمان فرنجية طرفه الأول، وممثل «حزب الله» النائب محمد رعد ووزير الخارجية جبران باسيل الطرف الثاني حول الواجب الدستوري تجاه تأمين النصاب. مؤكدًا أن «الفريق الآخر أجاز لنفسه تعطيل النصاب واعتبره حقا دستوريا».
وبعد مغادرة الشخصيات جلسة الحوار عاد السجال ليشتعل بين فرنجية ووزير الخارجية، حيث قال الأخير: «إن تعطيل النصاب حق دستوري لأن هناك تعطيلا للميثاق ولصوت الناس»، معتبرًا أن «أخطاء ما بعد (اتفاق) الطائف هي التي ضربت الميثاقية»، فسارع النائب فرنجية إلى الردّ عليه بالقول: «إن الأخطاء التي ارتكبها ميشال عون قبل الطائف هي التي ولدت أخطاء ما بعد الطائف»، معتبرًا أن «شخصًا واحدًا (عون) لا يمكنه احتكار التمثيل المسيحي وادعاء الحفاظ على الميثاقية».
أما النائب علي فياض (أحد ممثلي حزب الله في الحوار) فأعلن في تصريح له بعد الجلسة أن «الحوار بحث مسالتين أساسيتين هما الانتخابات الرئاسية وتفعيل عمل مجلس النواب». ولفت إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري كان حاسما لجهة التأكيد على أنه لن يكون هناك تجاوز للدستور ويجب أن يتم تأمين نصاب الثلثين لأي جلسة انتخابية». ودعا إلى «عودة المجلس النيابي إلى العمل لكي يترك نتائج إيجابية على الوضع المؤسساتي في البلد». وقال فياض: «نحن متمسكون بضرورة فتح أبواب المجلس النيابي، وهذا الأمر سيتم بحثه في جلسة الحوار المقبلة».