البرلمان الأوروبي يطالب مصر بالتعاون في التحقيق حول مقتل وتعذيب الطالب الإيطالي

تبنى قرارًا يدين بشدة تعذيب واغتيال ريجيني «في ظروف مشبوهة»

البرلمان الأوروبي يطالب مصر بالتعاون في التحقيق حول مقتل وتعذيب الطالب الإيطالي
TT

البرلمان الأوروبي يطالب مصر بالتعاون في التحقيق حول مقتل وتعذيب الطالب الإيطالي

البرلمان الأوروبي يطالب مصر بالتعاون في التحقيق حول مقتل وتعذيب الطالب الإيطالي

طالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية الخميس بالتعاون مع إيطاليا في التحقيق حول تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في قرار أدان فيه الاختفاء القسري في مصر.
وفي قرار تم تبنيه خلال جلسة موسعة الخميس في ستراسبورغ، دعا البرلمان الأوروبي «السلطات المصرية إلى تزويد السلطات الإيطالية بكل الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بتحقيق مشترك وسريع وشفاف ومحايد في قضية ريجيني».
وصوّت 588 نائبًا أوروبيًا لصالح النص وعارضه 10 وامتنع 59 عن التصويت.
وأدان القرار «بشدة تعذيب واغتيال المواطن الأوروبي جوليو ريجيني في ظروف مشبوهة».
واختفى الطالب البالغ من العمر 28 عاما في ظروف غامضة في وسط القاهرة يوم 25 يناير (كانون الثاني) ثم عثر على جثته في 3 فبراير (شباط) بجانب الطريق في شمال القاهرة وعليها آثار تعذيب.
ورفض وزير الداخلية المصرية توجيه التهمة إلى الشرطة المصرية بالتورط في موت ريجيني الذي كان يعد أطروحة عن الحركات والنقابات العمالية المصرية لنيل الدكتوراه.
وطالبت إيطاليا بإلحاح بالكشف عن «كل الحقيقة» وبتسمية ومحاكمة «المسؤولين الحقيقيين» عن مقتله.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.