بيان أهلاوي: «الانضباط» تتعامى عن {الاتحاديين} وتركز عقوباتها علينا

فهر الطيب ينفي طلب الجاسم 25 مليونا من النادي

قررت إدارة النادي الأهلي الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط الصادر بحق الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي، القاضي بتغريمه مبلغ 50 ألف ريال بدعوى إساءته {إعلاميا} لحكم مباراة فريقه أمام الاتحاد في دوري المحترفين السعودي.
وأصدر النادي بيانا إعلاميا قال فيه: بناء على قرار لجنة الانضباط رقم (6) وتاريخ 4-12-1434 الموافق 9-10-2013 الذي نصّ على تغريم رئيس النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد بن عبد الله بمبلغ 50 ألف ريال استنادا إلى تصريحه بعد نهاية مباراة الفريق الأول بالنادي الأهلي مع فريق الاتحاد في الجولة السادسة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين المقامة يوم الجمعة الموافق 28-11-1434هـ، وفقا للشكوى المقدمة من لجنة الحكام؛ فإن إدارة النادي الأهلي وهي تستغرب صدور مثل هذا القرار من لجنة الانضباط، لتأسف كثيرا على الحالة التي وصلت إليها لجنة الحكام بقيادة رئيسها عمر المهنا، حيث تفرغت اللجنة للدفاع عن حكامها في الوقت الذي نجد فيه أن أغلب الأندية تشكو من التحكيم ومن أخطاء حكام المباريات، ومن بينها النادي الأهلي الذي تعرض لأخطاء جسيمة في الجولات السابقة كلفته خسارة عدد من النقاط التي لو لم تحدث لكان في صدارة الترتيب، ومنها على سبيل المثال هدف الفريق الواضح والصحيح في مرمى فريق العروبة في الجولة الثالثة الذي تم إلغاؤه، واحتساب ركلة جزاء غير صحيحة بشهادة خبراء التحكيم لفريق الاتحاد في مباراة الفريقين التي كادت أن تمنح الفريق المنافس نقاط المباراة، هذا عدا ما صاحب لقاء الفريق الأول أمام الهلال من قرارات تحكيمية نجحت في طرد مساعد المدرب وتوزيع البطاقات الصفراء على لاعبينا، الأمر الذي كاد أن يخرج اللاعبين عن جو المباراة.
وتساءلت إدارة النادي الأهلي: أين كانت لجنة الانضباط عن تلك البيانات التي أصدرتها بعض الأندية، والتي تضمنت عبارة «من أمن العقوبة أساء الأدب»، في إشارة إلى لجنة الحكام، هذا إضافة إلى تصاريح بعض مسؤولي الأندية التي مرت دون قرارات، فلماذا غابت لجنة الانضباط عن تلك التجاوزات، ولماذا ركزت على رئيس النادي الأهلي، أم أنها لا ترى ولا تسمع غير ما يصدر عن النادي الأهلي؟ وختاما، فإن إدارة النادي تودّ أن تؤكد أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق ناديها مهما كلف الأمر، ولن تعيقها قرارات لجنة الانضباط في مواصلة عملها، وأنها ستستأنف ضد هذا القرار، مع التأكيد على أننا لن نسكت على أخطاء الحكام إلا إذا رأينا أن اللجنة تعاقب حكامها دون أي مكابرة، خصوصا أن هدف النادي الأهلي المنافسة على بطولة الدوري.
من جانبه، أوضح فهد بارباع، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، لـ«الشرق الأوسط» أنه حسب لائحة لجنة الانضباط فإن أي عقوبة تكون خمسين ألفا أو أقل ليست قابلة للاستئناف، ولجنة الانضباط تخالف ذلك في قرارها.
وأضاف محامي النادي الأهلي فهد بارباع صحة استنادهم إلى النقطة المذكورة بعد التشكيك فيها من قبل عدد من القانونيين، «أن العقوبة أوقعت على شخص رئيس النادي وليس النادي لذلك يحق له الاستئناف»، وقال: نحن لا نتحدث من أجل الحديث فقط، بل بموجب استناد قانوني يتضمن بعض النقاط القانونية تجاه الغرامة التي فرضت على رئيس النادي الأهلي وآلية التعامل معها من خلال الاستئناف بعد أن تطرق عدد من القانونيين إلى عدم دقة حديثي حول الاستئناف كون الغرامة شخصية وليست على النادي، وبالتالي يحق للأمير استئناف القرار، بينما نرى أن قرار اللجنة بحق الاستئناف غير صحيح؛ لأن المعني هو النادي الذي يتمثل في شخص الأمير وليس الأمير شخصيا، وأي غرامة من 50 ألفا وأقل لا يحق للنادي الاستئناف فيها.
وقال بارباع: ذكر أنني أخطأت في قولي بأن اللجنة أخطأت وأن قرارنا المفترض لا يستأنف، ويذكرون أن القرار صادر ضد الأمير وليس ضد النادي، وأن لجنة الانضباط قرارها صحيح طالما أن القرار على الأمير بشخصه وليس النادي، وعندما تداخل الأمير لم يتداخل بصفته الشخصية وإنما تداخل بصفته رئيسا للنادي الأهلي، ولو كان القرار صادرا شخصيا ضد الأمير فهد بن خالد لماذا ذكروا في القرار في البند الثالث من المنطوق: تقوم الأمانة العامة للاتحاد السعودي بتبليغ النادي بهذا القرار، ولم يذكروا تبليغ رئيس النادي أو تبليغ الأمير فهد، وهذا يثبت أن النادي هو المعني بالأمر.
وتابع: إذا تمسكت اللجنة بأن القرار صادر شخصيا ضد الأمير ففي هذا تناقض كبير بين القرار الحالي وبين قرارات لجنة الانضباط في المواسم السابقة، حيث إن جميع المخالفات الصادرة من المسؤولين بالأندية كانت تصدر بحق النادي بسبب مخالفة المسؤول «فمثلا عدنان جستنية عندما كان مدير المركز الإعلامي صدر القرار ضد نادي الاتحاد بسبب تصريحات مدير مركزه الإعلامي.. وكذلك خالد أبو راشد في قضية الوحدة صدر ضد نادي الوحدة بسبب تصريحات محاميه». ولو كان القرار شخصيا كما يقولون وقام الأمير بتقديم استقالته اليوم أو غدا فهل ستتم ملاحقة الأمير خارج النادي أم سيتم إلزام النادي بسدادها، وهذا هو الحاصل حاليا وواقعيا، وهو قيام الأندية بسداد المبلغ عن طريق خصمها من الإعانات.
وتأكيدا على أن القرار يخص النادي حسب اللائحة، فإن المادة 16-5 من لائحة الانضباط تنص على أن تكون الأندية مسؤولة بالتضامن عن الغرامات المفروضة على اللاعبين والمسؤولين والفرق الممثلة لها وترك الشخص لناد لا يعفي ذلك النادي من المسؤولية في سداد الغرامة.
واختتم مستشار النادي الأهلي القانوني فهد بارباع حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأنه كان من المفترض عدم حديث رئيس لجنة الانضباط في القضايا المنظورة حتى يتم البت فيها نهائيا وترك مجال للإدارات القانونية في الأندية لدراستها من جميع النواحي والرد عليها، إلا أن خروج رئيس اللجنة بالحديث عن قضية النادي الأهلي عبر عدد من وسائل الإعلام بعد صدور القرار اضطرنا للخروج والحديث عن القضية.
من جهة أخرى، كذّب مدير أعمال تيسير الجاسم، قائد فريق الأهلي، جميع الأخبار المتداولة حول لاعبه بشأن تجديد عقده مع النادي بعد أن قارب على الدخول في الستة أشهر المحمية، والتي تخوله التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه الحالي. وقال فهر الطيب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: كل الأحاديث التي خرجت خلال اليومين الماضيين عن تيسير الجاسم وطلبه 20 أو 25 مليون ريال ورفضه العرض المقدم، لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه لم يتسلم عرضا من النادي حتى الآن.