بروكسل: مذكرة اعتقال دولية لـ9 أشخاص على خلفية مخطط لاستهداف مراكز الشرطة

تزايد عمليات تدقيق هويات المسلمين في أوروبا بعد هجوم شارلي إيبدو في باريس

قال مكتب الادعاء الفيدرالي في بلجيكا إن الشبكة الإرهابية المعروفة باسم «شبكة فرفييه»، التي خططت لتنفيذ هجمات إرهابية في مدينة فرفييه شرق البلاد في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، تضم 23 مشتبها به، ومن بين هؤلاء يريد الادعاء العام تقديم 16 شخصا للمحاكمة ولكن هناك تسعة أشخاص من بين المطلوبين للمحاكمة من الهاربين. وحسب وسائل الإعلام في بروكسل، أصدرت السلطات البلجيكية أوامر توقيف دولية للقبض عليهم. ويتعلق الأمر بشخص هولندي، وآخر مغربي، وبلجيكيين، وخمسة من الفرنسيين، وأوضح المكتب الفيدرالي أن المطلوبين للمحاكمة كانوا في الأصل 19 شخصا، ولكن أحد أبرز قادتهم وهو عبد الحميد أباعود (27 عاما) قتل في أثناء مداهمة الشرطة الفرنسية لإحدى الشقق السكنية في حي سانت دوني بباريس، بعد أيام قليلة من هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشخصان آخران هما سفيان (26 سنة) وخالد (23 سنة) قتلا أثناء تبادل لإطلاق النار وإلقاء متفجرات مع رجال الأمن في منتصف يناير 2015 في فرفييه، قبل تنفيذ مخطط للاعتداء على مراكز وعناصر الشرطة البلجيكية. ونجا من الحادث شخص ثالث يدعى مروان هو الآن رهن الاعتقال، ومعه ثلاثة آخرون، وهم صهيب الذي تشتبه السلطات في تورطه بتجهيز الوثائق والجوازات المزورة، وآخر يدعى محمود ارشاد، وثالث يدعى عمر، والذي يعتقد بأنه كان مع أباعود خلال وجوده لفترة من الوقت في اليونان.
وكانت السلطات في بروكسل أعلنت وقت الحادث أن الخطة الإرهابية كانت ستنفذ من جانب عناصر إرهابية عادت مؤخرا من سوريا. وقبل أيام قليلة قررت الحكومة البلجيكية تمديد وجود عناصر من الجيش والشرطة في الشوارع لمدة شهر آخر، وذلك في إطار حماية كثير من المنشآت والمراكز الاستراتيجية بالبلاد من خطر التهديدات الإرهابية. وفي نفس الوقت، وافقت الحكومة على نشر عناصر أمنية لمراقبة مواقع نووية في البلاد، في أعقاب اكتشاف مخطط يستهدف إحدى المحطات النووية، عقب رصد تحركات مسؤول نووي كبير في البلاد من قبل عناصر مجهولة. وذلك حسب ما جاء في تصريحات وزير الدفاع ستيفن فاندنبوت بعد خروجه من اجتماع مجلس الأمن الوطني البلجيكي نهاية الأسبوع الماضي. وعلاوة على ذلك، سيرتفع عدد الجنود إلى أكثر من 700 جندي. وسيتم تعيين الجنود الإضافيين لمراقبة المواقع النووية. ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من عام على وجود الجنود بالشوارع، وبالتحديد في أعقاب إحباط مخطط إرهابي في مدينة فرفييه شرق البلاد. ولا يزال يتعين على الجنود البقاء في مهمتهم لبعض الوقت، بما لا يقل عن شهر آخر. وقدمت الهيئة التنسيقية لتحليل التهديد والمخاطر تقريرا جديدا إلى الاجتماع الأمني الحكومي والذي يضم الوزارات المعنية. وحسب الإعلام البلجيكي، أشار التقرير إلى أن الوضع لم يتغير جوهريا ما دام أي شيء لم يتطور، إذ لم تحدث أي اعتقالات مهمة، وليس هناك أي تطورات رئيسية في التحقيق. والنتيجة التي خلص إليها التقرير هي أن التهديد لا يزال في المستوى الثالث، وبالتالي يعتبر «خطيرا». وخلال اجتماع مجلس الأمن القومي تحت رئاسة رئيس الوزراء شارل ميشال تم إبلاغ الحكومة باستمرار المستوى الثالث من التأهب، مما يعني في الواقع تمديد وجود الجنود في الشوارع حتى موعد التقييم التالي للهيئة التنسيقية لتحليل المخاطر.
يذكر أنه في منتصف يوليو (تموز) من العام الماضي، ولأول مرة في بلجيكا، قررت الحكومة الفيدرالية سحب الإقامة من أحد الأئمة والذي وصفته بالراديكالي، وكان يلقي خطبة الجمعة في أحد مساجد مدينة فرفييه.
وقالت إن الأمر يتعلق برجل هولندي من أصول مغربية من منطقة لياج (جنوب شرقي البلاد). وحسب ما ذكره الإعلام البلجيكي، فقد سحب سكرتير الدولة البلجيكي ثيو فرانكين المكلف بشؤون الهجرة واللجوء، أوراق الإقامة الخاصة بأحد الأئمة الأصوليين، جراء ما أبداه من تعاطف تجاه الجزائري محمد مراح منفذ العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة تولوز الفرنسية في 2012. وقد أبلغ الوزير البلجيكي نظيره الهولندي بالقرار، وجاء ذلك بعد متابعة طويلة من جانب الاستخبارات البلجيكية لخطبه التي تدعو وتحث على التشدد، وخصوصا في بلدة فرفييه وضواحيها والقريبة من مدينة لياج. وكانت فرفييه قد شهدت إحباط مخطط إرهابي حسب ما ذكرت الشرطة البلجيكية منتصف يناير الماضي، وأعلنت عن وقوع تبادل إطلاق نار وإلقاء متفجرات مع شبان عادوا مؤخرا من سوريا وانتهى الأمر بمقتل شخصين واعتقال ثالث، كانوا يخططون لهجمات ضد مراكز وعناصر للشرطة في بلجيكا. وأشارت الصحف البلجيكية على مواقعها بالإنترنت إلى عدم الملاحقة الجنائية للامام على الأراضي البلجيكية، باعتبار أنه يجمل الجنسية الهولندية، ولكن تم الاكتفاء بسحب ما لديه من أوراق بلجيكية وبالتالي يتعين عليه العودة إلى هولندا كما تم إبلاغ الجانب الهولندي بهذا الشأن.