وفد حكومي جزائري يزور العراق قريبًا لبحث {أزمة السجناء}

بدء ترتيبات إعادة فتح سفارة الجزائر في بغداد بعد 11 سنة من اغتيال دبلوماسيين

كشفت الحكومة الجزائرية أنها طلبت من السلطات العراقية جمع المعتقلين الجزائريين في العراق بسجن واحد، في انتظار زيارتهم من طرف وفد رسمي جزائري، سيزور العراق. بينما تتضارب الأنباء حول العدد الحقيقي لهؤلاء السجناء، وحول وجود من يواجه منهم الموت شنقا لصدور حكم بالإعدام بحقهم. ونشر برلماني ينتمي إلى حزب جبهة العدالة والتنمية، يدعى حسن عريبي، رسالة أمس وصلته من رئيس الوزراء عبد المالك سلال، تعد بمثابة رد على استفساره بخصوص مصير السجناء الجزائريين بالعراق. وأهم ما جاء في هذه الرسالة أن الجزائر ستعيد فتح سفارتها في بغداد بعد 11 سنة من غلقها، على أثر مقتل القائم بالأعمال في السفارة علي بلعروسي، والملحق الدبلوماسي عز الدين بلقاضي، بعد أن تم اختطافهما، إثر اقتحام مجموعة مسلحة مجهولة مبنى السفارة. وقد تبنى تنظيم القاعدة خطفهما وإعدامهما، وإلى اليوم لم يتم العثور على جثتي الضحيتين. وبعد العملية الإرهابية أغلقت السفارة، وتم تكليف السفير الجزائري في الأردن بشؤون الرعايا الجزائريين المقيمين بالعراق.
ونقلت الرسالة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، قول سلال بأن «السلطات الجزائرية طلبت من السلطات العراقية تجميع المعتقلين في مكان واحد، تحسبا لإيفاد بعثة جزائرية إلى العراق في إطار التحضيرات لإعادة فتح سفارتنا ببغداد، قصد الاطلاع عن كثب على وضع هؤلاء المعتقلين». وأشارت الوثيقة الحكومية، إلى أن «المباحثات في مثل هذه الملفات تجري وفق أعراف وتقاليد دبلوماسية، يكتسيها طابع السرية والحذر».
وتفيد الرسالة بأن البرلماني عريبي طلب من رئيس الوزراء التدخل لوقف تنفيذ حكم بالإعدام، صدر عن السلطات القضائية العراقية بحق 8 رعايا جزائريين، والسعي لترحيلهم إلى الجزائر. وقال سلال، في رسالته، إن الملف «يحظى باهتمام السلطات الرسمية المختصة، وهو محل متابعة مستمرة بالتنسيق مع السلطات العراقية، عبر سفيري البلدين»، وأشار سلال إلى بيان صدر عن سفارة العراق في 15 من الشهر الماضي، يكذب أخبارا تحدثت عن قرب تنفيذ حكم الإعدام ضد هؤلاء السجناء.
ومعروف محليا أن العشرات من الجزائريين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، سافروا إلى العراق بعد الغزو الأميركي للبلد عام 2003، وانضم غالبيتهم إلى «القاعدة ببلاد الرافدين»، وبعض المجموعات المسلحة المتفرعة عنها. وتم اعتقال كثير منهم أثناء هجمات على مقرات حكومية، أو في مواجهات مع الجيش العراقي، واتهمتهم السلطات العراقية بالإرهاب، وأحالتهم على المحاكم، ومنهم من حكم عليه بالإعدام، والبعض الآخر يقضي عقوبة السجن المؤبد. وفي 2008 نفذ القضاء قرار الإعدام في أحدهم. وكان موضوع السجناء محل مباحثات بين المسؤولين الجزائريين، ووزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، خلال زيارته الجزائر الشهر الماضي. وقد طلبت عائلات بعض المعتقلين لقاءه، لكن الخارجية الجزائرية رفضت تنظيم اللقاء بحجة أنها تتكفل بالقضية على أحسن وجه. غير أن ذلك لم يقنع عائلات السجناء الذين أسسوا جمعية، وأعلنوا تنظيم اعتصام أمام مبنى وزارة الخارجية في 18 من الشهر المقبل. وقال قدور هواري، المتحدث باسم هذه العائلات، في اتصال به، إن السفير العراقي السابق بالجزائر، عدي موسى عبد الهادي، «صرح في نهاية 2013 بأن المفاوضات جارية بين السلطات الجزائرية ونظيرتها في العراق لإطلاق سراح السجناء الجزائريين، وقال إن استعادتهم حريتهم لا تعدو أن تكون مسألة أيام. ولكن مرَ أكثر من عامين ولم يتحقق شيء، لذلك نحن لا نثق بكلام سلال ولا في تعهد أي مسؤول عراقي».