الين يرتفع واليورو يهبط قبل اجتماع «المركزي الأوروبي»

خبراء عملات قالوا إن البيانات الصينية الضعيفة تعزز العزوف عن المخاطر

الين يرتفع واليورو يهبط قبل اجتماع «المركزي الأوروبي»
TT

الين يرتفع واليورو يهبط قبل اجتماع «المركزي الأوروبي»

الين يرتفع واليورو يهبط قبل اجتماع «المركزي الأوروبي»

هيمنت حالة عزوف عن المخاطر على أسواق العملات اليوم، الأربعاء، فارتفع سعر الين الذي يمثل ملاذا آمنا وسط قلق من التباطؤ في الصين.
لكن اليورو الذي يبلي بلاء حسنا في أوقات غموض أسواق المال هبط قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس. ومن المتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة المنخفضة عن الصفر بالفعل، ويعلن عن مزيد من مشتريات الأصول في محاولة لتعزيز التضخم.
وانخفض الدولار 2.‏0 في المائة مقابل الين إلى 44.‏112 ين، بعد أن تراجع 7.‏0 في المائة أمس الثلاثاء. وهبط اليورو أيضا 5.‏0 في المائة مقابل الين إلى 55.‏123 ين، و3.‏0 في المائة مقابل الدولار إلى 0975.‏1 دولار.
ويحقق الين مكاسب منذ بداية الأسبوع بعد أن تراجعت الصادرات الصينية الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها في أكثر من ست سنوات. وسلطت البيانات الصينية الضعيفة الضوء على المخاوف التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعززت التوقعات بأن تميل نتائج مراجعات سياسة البنوك المركزية في أوروبا وكندا ونيوزيلندا إلى التيسير.
وقال نيلس كريستنسن، وهو خبير استراتيجي في العملات لدى نورديا: «تعزز البيانات الصينية الضعيفة العزوف عن المخاطر، لكن الأمر يفسح المجال تدريجيا لبعض التعديل في المراكز قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي».
وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 6733.‏0 دولار أميركي، متراجعا من مستواه الذي بلغه يوم الجمعة عند 6820.‏0 دولار أميركي.
وتأثر الدولار الكندي سلبا بنزول أسعار النفط، إذ انخفض إلى 3416.‏1 دولار كندي للدولار الأميركي من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر البالغ 3262.‏1 دولار كندي يوم الاثنين.



«إنتل» تخسر الطعن ضد حكم مكافحة الاحتكار الأوروبي... وتفوز بخفض الغرامة

شعار إنتل (إنتل)
شعار إنتل (إنتل)
TT

«إنتل» تخسر الطعن ضد حكم مكافحة الاحتكار الأوروبي... وتفوز بخفض الغرامة

شعار إنتل (إنتل)
شعار إنتل (إنتل)

خسرت شركة صناعة الرقائق الأميركية «إنتل» طعنها ضد غرامة مكافحة احتكار فرضها الاتحاد الأوروبي قبل عامين بقيمة 376 مليون يورو (438 مليون دولار) بسبب عرقلة المنافسين، لكنها حققت بعض العزاء حيث خفّضت ثاني أعلى محكمة أوروبية العقوبة بمقدار الثلث يوم الأربعاء.

كانت المفوضية الأوروبية، التي تعمل كجهة تنفيذية للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، قد فرضت الغرامة البالغة 376 مليون يورو في عام 2023 بعد أن ألغت المحكمة غرامة سابقة فرضتها عليها في عام 2009 بقيمة 1.06 مليار يورو بسبب ممارساتها التي استهدفت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز».

وتتعلق الغرامة الأخيرة، البالغة 376 مليون يورو، بالمدفوعات التي قدمتها «إنتل» لشركات مثل «إتش بي»، و«أيسر»، و«لينوفو» لوقف أو تأخير منتجات الشركات المنافسة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 وديسمبر (كانون الأول) 2006. ويُنظر إلى مثل هذه المدفوعات، المعروفة باسم «القيود المكشوفة»، عموماً بعين الاستياء من قبل الهيئات التنظيمية.

وصرحت المحكمة العامة، ومقرها لوكسمبورغ، بأنها «تؤيد قرار المفوضية لعام 2023 ضد «إنتل» لكنها تُخفض الغرامة بمقدار 140 مليون يورو تقريباً».

وأشار القضاة إلى أن غرامة قدرها 237 مليون يورو تُعد انعكاساً أكثر ملاءمة لخطورة ومدة الانتهاك المعني. وبرر القضاة هذا التخفيض بالإشارة إلى العدد المحدود نسبياً من أجهزة الكمبيوتر المتأثرة بقيود «إنتل» والفجوة الزمنية التي بلغت 12 شهراً والتي فصلت بين بعض تلك الممارسات المناهضة للمنافسة.

ويحق للمفوضية وشركة «إنتل» استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في أوروبا.


محافظ بنك فرنسا يعلن رفع توقعات النمو بشكل طفيف

منظر لمبنى بنك فرنسا في باريس (رويترز)
منظر لمبنى بنك فرنسا في باريس (رويترز)
TT

محافظ بنك فرنسا يعلن رفع توقعات النمو بشكل طفيف

منظر لمبنى بنك فرنسا في باريس (رويترز)
منظر لمبنى بنك فرنسا في باريس (رويترز)

قال فرنسوا فيليروي دي غالو، محافظ بنك فرنسا المركزي، إن البنك سيقوم برفع توقعاته للنمو الاقتصادي لفرنسا بشكل طفيف، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد يظل صامداً رغم حالة عدم اليقين السياسي.

وجاءت تصريحات فيليروي دي غالو بعد موافقة البرلمان الفرنسي بأغلبية ضئيلة على موازنة الضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢6 يوم الثلاثاء، ما منح رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو انتصاراً سياسياً حاسماً، لكنه جاء بتكلفة مالية قد تهدد استقرار حكومته الهشة. وتسعى الحكومة لإقرار الموازنة قبل نهاية العام، مع محاولة إيجاد سبل لخفض عجز الموازنة رغم المعارضة لخفض الإنفاق العام، وفق «رويترز».

وأوضح فيليروي في مقابلة مع قناة «سي نيوز» وإذاعة «أوروبا 1» يوم الأربعاء أن توقعات بنك فرنسا الجديدة ستُنشر في 19 ديسمبر (كانون الأول)، مؤكداً: «سنرفع توقعاتنا للنمو قليلاً لهذا العام، والعام المقبل. كنا نتوقع 0.7 في المائة لهذا العام، و0.9 في المائة للعام المقبل». وأضاف: «سنرفع توقعاتنا للنمو قليلاً».

كما نشر بنك فرنسا يوم الثلاثاء أحدث استطلاع له حول معنويات قطاع الأعمال، والذي أظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مُهيأ للنمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام، ما يعزز فرص فرنسا في تحقيق أو تجاوز معدل النمو السنوي المتوقع من الحكومة، والبالغ 0.8 في المائة، مع تأكيد فيليروي أن النشاط الاقتصادي مستمر رغم حالة عدم اليقين السياسي.


الممثل التجاري الأميركي يلمّح إلى معاملة «مختلفة» لجنوب أفريقيا

الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أثناء مقابلة مع شبكة تلفزيونية في البيت الأبيض - واشنطن (رويترز)
الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أثناء مقابلة مع شبكة تلفزيونية في البيت الأبيض - واشنطن (رويترز)
TT

الممثل التجاري الأميركي يلمّح إلى معاملة «مختلفة» لجنوب أفريقيا

الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أثناء مقابلة مع شبكة تلفزيونية في البيت الأبيض - واشنطن (رويترز)
الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أثناء مقابلة مع شبكة تلفزيونية في البيت الأبيض - واشنطن (رويترز)

قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، يوم الثلاثاء، إنه منفتح على معاملة جنوب أفريقيا بشكل مختلف عن الدول الأفريقية الأخرى إذا مددت واشنطن مبادرة تجارية مع دول أفريقيا جنوب الصحراء انتهت صلاحيتها في سبتمبر (أيلول).

وأوضح غرير، خلال جلسة استماع للجنة فرعية تابعة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، أن إدارة ترمب منفتحة على تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) لمدة عام واحد، لكنها تنظر إلى جنوب أفريقيا بوصفها حالة فريدة، وقد تنظر في استبعادها من المبادرة التجارية إذا ضغط الكونغرس من أجل ذلك، وفق «رويترز».

وقال غرير خلال جلسة الاستماع، رداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي فصل جنوب أفريقيا عن أي تمديد لقانون «أغوا»: «إذا كنتم ترون أنه ينبغي منح جنوب أفريقيا معاملة مختلفة، فأنا منفتح على ذلك، لأنني أعتقد أنها تمثل مشكلة فريدة».

وأضاف أن جنوب أفريقيا بحاجة إلى خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، والحواجز غير الجمركية على البضائع الأميركية إذا أرادت من الولايات المتحدة تخفيض رسومها البالغة 30 في المائة على البضائع الجنوب أفريقية.

وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الجنوب أفريقية لوكالة «رويترز» يوم الأربعاء بأن بلاده ملتزمة بضمان إدراجها في أي تمديد لقانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)، وستواصل الضغط من أجل تجديد المبادرة بصيغتها الحالية.

وقد تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، صاحبة الاقتصاد الأكثر تطوراً في القارة، بعد مقاطعة واشنطن قمة قادة مجموعة العشرين التي استضافتها بريتوريا الشهر الماضي. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستستبعد جنوب أفريقيا من قمة مجموعة العشرين في ميامي العام المقبل.

واتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي حكومة جنوب أفريقيا بالعنصرية ضد مواطنيها البيض، وهو اتهام سبق أن وجهه الرئيس دونالد ترمب. وقد تم دحض هذا الادعاء على نطاق واسع.

وقال غرير خلال جلسة الاستماع إن جنوب أفريقيا قد فرضت العديد من العوائق أمام التجارة مع الولايات المتحدة.

وقال: «إنها اقتصاد كبير، أليس كذلك؟ لديها قاعدة صناعية وزراعية؛ ينبغي عليها أن تشتري من الولايات المتحدة».

وفي أغسطس (آب)، فرض ترمب تعريفة جمركية بنسبة 30 في المائة على الواردات من جنوب أفريقيا بعد أن فشل المسؤولون الأميركيون في الرد على عدة مقترحات تجارية قدمتها بريتوريا.

وكرر غرير أن إدارة ترمب أيدت تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) لمدة عام واحد، وهو قانون صدر لأول مرة عام 2000 لتوفير إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية من دون رسوم جمركية لآلاف المنتجات، لكنها ستستغل هذه الفترة للعمل مع الكونغرس لتحسين المبادرة.