مجلس الأنبار يطالب حكومة العبادي بتدخل عسكري عاجل لتحرير الفلوجة وهيت

200 ألف من المدنيين محاصرون.. و«داعش» يستخدمهم دروعًا بشرية

قوات الأمن العراقية أثناء تحريرها مناطق جزيرة الخالدية شرقي الرمادي («الشرق الأوسط»)
قوات الأمن العراقية أثناء تحريرها مناطق جزيرة الخالدية شرقي الرمادي («الشرق الأوسط»)
TT

مجلس الأنبار يطالب حكومة العبادي بتدخل عسكري عاجل لتحرير الفلوجة وهيت

قوات الأمن العراقية أثناء تحريرها مناطق جزيرة الخالدية شرقي الرمادي («الشرق الأوسط»)
قوات الأمن العراقية أثناء تحريرها مناطق جزيرة الخالدية شرقي الرمادي («الشرق الأوسط»)

طالب مسؤولون محليون في محافظة الأنبار غربي العراق من الحكومة العراقية إعطاء الأوامر الفورية بتحرك القوات الأمنية لدخول مدينتي الفلوجة وهيت وإنقاذ أرواح أكثر من 200 ألف مدني من سكان المدينتين قابعين تحت سيطرة تنظيم داعش.
ويمنع مسلحو التنظيم العائلات المحتجزة في داخل المدينتين من الخروج منها ويجبرونهم على البقاء القسري من أجل استخدامهم دروعًا بشرية في حال دخول القوات العراقية لتحرير المدينتين أو المقايضة بهم إن تطلّب الأمر، في حين تعاني مدينتا الفلوجة وهيت من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية نتيجة الحصار المفروض على المدينتين من قبل القوات الأمنية العراقية بغية قطع الطريق أمام إيصال التعزيزات العسكرية لمسلحي التنظيم المتطرف في المدينتين الأمر الذي منع دخول المواد الغذائية والأدوية إلى الفلوجة وهيت، من أجل عدم استغلالها من قبل تنظيم داعش، لكن بالمحصلة النهائية المتضرر الوحيد من الإجراء هم المدنيون الذين بات الموت يتهددهم بشكل حقيقي. وهناك عدد من حالات الوفاة بشكل يومي بسبب قلة الغذاء وانعدام العلاج، بحسب مصادر طبية، بينما يعيش السكان كارثة إنسانية كبيرة حيث بدأ الأهالي يقتاتون على الحشائش بعد الانعدام التام في إيصال المواد الغذائية ونفاذ المخزون الغذائي في المدينتين.
وكشفت رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، أن تنظيم داعش يحاصر 100 ألف شخص في مدينة الفلوجة ومثلهم في مدينة هيت، وأشار إلى أن الأهالي يعانون نقص المواد الغذائية والطبية و«يقتاتون على الحشائش»، فيما طالب القوات الأمنية بالسماح بدخول المواد الغذائية والطبية وفتح ممرات آمنة لخروج العائلات المحاصرة في المدينتين.
وقال كرحوت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المدنيين الأبرياء من سكان مدينتي الفلوجة وهيت يعانون من العيش وسط كارثة إنسانية، ولا بد من التدخل الفوري للحكومة المركزية لمعالجة الأمر وإنقاذ أرواح المدنيين المحاصرين من قبل مسلحي تنظيم داعش الإجرامي، حيث مضى وقت طويل على محاصرة الفلوجة، كبرى مدن الأنبار ومدينة هيت، ويعاني 200 ألف مواطن من أبناء المدينتين والنازحين لها من مختلف مدن الأنبار التي وقعت بيد التنظيم الإرهابي، من الجوع والموت حيث لم يسمح بدخول المواد الغذائية والطبية لها منذ أكثر من سنة، ولم يعد لدى الأهالي شيء يقتاتون عليه سوى الحشائش، بالإضافة إلى افتقادهم إلى المستلزمات الطبية والأدوية، الأمر الذي تسبب بعدد كبير من الوفيات بين المدنيين المحاصرين هناك». وأضاف كرحوت «على رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة إعطاء الأوامر للقيادات الأمنية من أجل الإسراع بإنهاء تحرير مدينتي الفلوجة وهيت، وفك الحصار عن أهلهما المحاصرين من قبل تنظيم داعش الذين يستخدمهم دروعا بشرية، وإنهاء الأزمة التي يعيشونها».
من جانب آخر ناشد محافظ الأنبار صهيب الراوي قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن ينزل جوا مساعدات غذائية وأدوية لعشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين في مدينتي الفلوجة وهيت، وذلك بعد تواتر التقارير والشهادات بشأن كارثة إنسانية كبيرة بصدد الحدوث داخل المدينتين، ووقوع ضحايا من المدنيين جرّاء نقص الغذاء والدواء.
وقال الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «إنزال مساعدات غذائية وطبية للسكان المحاصرين داخل مدينتي الفلوجة وهيت وباقي مدن الأنبار القابعة تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، بواسطة الطائرات والمروحيات هو السبيل الوحيد والأنسب، خصوصًا بعد أن زرع تنظيم داعش الألغام عند مداخل المدينتين ومنع المدنيين من مغادرتهما».
وأضاف الراوي: «لا توجد قوة يمكنها تأمين وصول الإمدادات للمدنيين المحاصرين في الفلوجة وهيت وباقي مدن الأنبار عن طريق الطرق البرية، لذلك ليس هناك خيار سوى إنزال المساعدات بالطائرات، خصوصًا أن الوضع أخذ يزداد تدهورًا يوما بعد آخر».
وفي سياق متصل أكدت مصادر طبية عراقية في مستشفى الفلوجة العام، ازدياد حالات الوفاة بين السكان المدنيين نتيجة الجوع وانعدام المواد الطبية، ووفاة عشرة أشخاص كمعدل يومي، بينهم أطفال ونساء وكبار السن بسبب نقص المواد الغذائية والطبية.
وقال الطبيب المقيم في مستشفى الفلوجة العام جمال الفلوجي إن «عشرة أشخاص يتعرضون للموت كمعدل يومي تستقبل جثامينهم مستشفانا نتيجة انعدام المواد الغذائية والطبية». وأضاف الفلوجي: «إن المجاعة التي يعانيها سكان مدينة الفلوجة وضواحيها أدت إلى إصابة كثير من الأطفال بأمراض كثيرة وخطيرة ولم يتسن لنا إسعافهم بسبب عدم وجود مواد طبية لمعالجة تلك الحالات».
وتقع مدينة الفلوجة على مسافة 50 كيلومترا غربي العاصمة بغداد، وكانت أول مدينة عراقية تسقط في قبضة تنظيم داعش في يناير (كانون الثاني) 2014، بينما تبعد مدينة هيت عن العاصمة بغداد مسافة 160 كلم إلى الغرب، وتفرض قوات الجيش العراقي والشرطة حصارا شبه كامل على المدينتين منذ أكثر من سنة تقريبًا، وتفيد تقديرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بأن هناك نحو 400 من مقاتلي التنظيم في الفلوجة، لكن بعض المحللين العسكريين يقدرون العدد بنحو ألف شخص، ومثل هذا العدد يوجد في مدينة هيت، ويسيطر تنظيم داعش على الفلوجة منذ نهاية عام 2013، فيما سيطر التنظيم المتطرف على مدينة هيت بعد منتصف عام 2014.
ميدانيًا، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بوصول الشحنة الأولى من دبابات برامز الأميركية إلى قاعدة عين الأسد غربي المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الشحنة الأولى من دبابات البرامز والـbmb1 الأميركية وصلت إلى قاعدة الأسد في ناحية البغدادي (90 كلم غرب الرمادي)»، مبينًا أن «هناك عدة شحنات سوف تصل اليوم وغدا إلى القاعدة».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «إن هذه الدبابات سوف يستخدمها الجيش العراقي في عمليات تحرير مدينة هيت وناحية كبيسة التي سوف تنطلق الأسبوع المقبل بمشاركة مقاتلي العشائر وطيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية».
يذكر أن القوات الأمنية والعشائر أكملت استعداداتها لعملية عسكرية كبيرة لتحرير مدينة هيت وناحية كبيسة التابعة لها من سيطرة تنظيم داعش، فيما يواصل طيران التحالف قصف مواقع التنظيم في المدينة والناحية.
من جهة أخرى، أعلنت شرطة محافظة الأنبار عن مقتل 20 عنصرًا من تنظيم داعش بقصف لطيران التحالف الدولي، غرب الرمادي، فيما أكدت تدمير سبع عجلات تابعة للتنظيم.
وقال قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «معلومات استخبارية مكنت طيران التحالف من قصف رتل تابع لتنظيم داعش في ناحية بروانة التابعة لقضاء حديثة، مما أسفر عن مقتل 20 عنصرًا من التنظيم وتدمير سبع عجلات كانوا يستقلونها». وأضاف رزيج «إن القوات الأمنية تعمل على استهداف أرتال مسلحي التنظيم في المناطق الغربية للأنبار لإضعاف قوة الإرهاب ومنع تجمعاتهم في محيط مدينة حديثة»، مبينًا أن «القطعات البرية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر كبدت التنظيم خسائر فادحة بالعناصر والمعدات، مما جعلها تعتمد على تعزيزات يتم إرسالها لهم من سوريا وقضاء القائم».
يذكر أن أغلب مدن محافظة الأنبار تمت السيطرة عليها من قبل عناصر تنظيم داعش، فيما بدأت القوات الأمنية ومقاتلي عشائر الأنبار تشن حملات تطهير واسعة استعادت من خلالها مدينة الرمادي بعد معارك عنيفة مع التنظيم المتطرف، وتمكنت كذلك من تحرير مناطق أخرى في محيط الفلوجة مما أسفر عن مقتل المئات من مسلحي تنظيم داعش.



مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.


مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
TT

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول أخبار ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أجهزة الأمن المصرية تنفِّذ حملات مطاردة للسوريين الموجودين بمصر، وتضبطهم وترحلهم، فضلاً عن منع دخول السوريين للبلاد. وتسببت تلك الأنباء في حالة من الجدل الواسع.

إلا أن رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر»، تيسير النجار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن أصدرت السلطات المصرية تنبيهات عدة للسوريين الموجودين بمصر بضرورة تقنين أوضاعهم، بدأت الشرطة في تنفيذ حملات تدقيق ضد غير الملتزمين. وهذا حق سيادي مصري باتخاذ اللازم ضد مخالفي القوانين؛ سواء أكانوا سوريين أم غيرهم، وترحيلهم من البلاد، بينما يتمتع الملتزمون بحقوقهم كاملة».

وأضاف النجار: «السلطات المصرية أيضاً أعطت تسهيلات تتمثل في إعفاء راغبي المغادرة من غرامات مخالفة الإقامة، وسافر فعلاً عدد ضخم من السوريين وعادوا إلى سوريا، وهناك آخرون يفكرون في السفر، ولكن بعضهم تهدمت منازلهم في سوريا خلال الحرب، ويعملون على إعادة بنائها»، موضحاً: «نبذل جهوداً مع السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء لحين ترتيب أوضاعهم في سوريا، ووقتها سيغادرون».

وقال رئيس الجالية السورية بمصر سابقاً، راسم الأتاسي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة تدقيق بدأتها السلطات المصرية منذ أول العام الجاري»، ووقتها غادر إلى سوريا، وحالياً يتلقى اتصالات كثيرة من سوريين في مصر يطالبون بالتدخل لدى السلطات، للسماح لهم بالبقاء حتى ترتيب أوضاعهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

وقدَّر رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر»، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، يعملون ويستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى الاتحاد، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تصريحاته خلال «الملتقى الاقتصادي السوري- المصري»، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعام 2024، وضعت السلطات المصرية اشتراطات لدخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، وغيرها من الاشتراطات، مثل ضرورة الحصول على الموافقة على فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد الأحمد: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «وجَّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدَّمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر. حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».


مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».