مصر تستنكر تعليق المساعدات الأميركية

عملية انتحارية وهجمات مكثفة ضد الجيش والشرطة في سيناء

حاولت واشنطن التأكيد على الصلة الوثيقة مع مصر، والتقليل من شأن خطوتها لخفض بعض المساعدات العسكرية لمصر وتأثيراتها. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بخفض المساعدات لمصر لن يكون له تأثير كبير، واصفا قطع بعض المساعدات بأنه «إعادة تقويم للعلاقات». وشدد وزير الخارجية الأميركي على التزام الإدارة الأميركية باستعادة الديمقراطية في مصر والعمل مع قيادتها المؤقتة. وأوضح أنه يمكن التراجع عن قرار خفض المساعدات استنادا إلى سلوك حكام مصر.
وقال كيري خلال مؤتمر صحافي بماليزيا صباح أمس «الحكومة المؤقتة (المصرية) تفهم جيدا التزامنا بإنجاحها. بأي حال من الأحوال فإن القرار لا يعني انسحابا من العلاقات، ولا ينبغي أن ينظر له على أنه تراجع عن التزام واشنطن بتقديم المساعدة». وأضاف «في محادثاتنا مع المصريين سنستمر في التأكد من أن خارطة الطريق هي الهدف الأول للحكومة المؤقتة، لأنني مؤمن بأنهم يريدون استمرار العلاقات مع الولايات المتحدة بطريقة إيجابية، وعلى الأميركيين أن يشعروا بالراحة في مساعدة أي حكومة أجنبية، لكن السلطات المصرية الحالية لم تحقق هذا المعيار». وقال كيري للصحافيين «الولايات المتحدة تريد أن ترى أن الدستور المصري يعترف بحقوق الإنسان العالمية التي تحترم الأقليات، وأن يتم جلب الأطراف إلى طاولة الحوار بطريقة شاملة، والنتيجة في نهاية المطاف تظهر في انتخابات حرة ونزيهة». وأوضح كيري أن الاستمرار في تقديم المساعدات ورفع التجميد عن الأموال المقدمة لمصر يمكن تحقيقه إذا أحرزت القاهرة تقدما نحو استعادة الحكم المدني من خلال الانتخابات، وقال «هذا سيكون استنادا إلى أداء حكام البلاد».
كانت واشنطن قد أعلنت الأربعاء تجميد مبلغ 260 مليون دولار من المساعدات النقدية للجيش المصري، في إشارة إلى استياء واشنطن من الحكام العسكريين في مصر، وبسبب الحملات ضد المتظاهرين الإسلاميين. وقال مسؤولون أميركيون إن القرار يعد تحولا جذريا بعد سنوات من الدعم غير المشروط لمصر، وإن خفض المساعدات يشمل بنودا كبيرة تشمل مروحيات أباتشي وطائرات إف 16 وقطع غيار دبابات آدامز وصواريخ هاون.
وقد أمر الرئيس أوباما فريقه للأمن القومي بمراجعة برنامج المساعدات لمصر البالغة 1.5 مليار دولار سنويا في أعقاب خلع الرئيس محمد مرسي. وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض «لدينا مصلحة عليا طوال السنوات الماضية في تشجيع حكومة تعكس شرعيا إرادة الشعب المصري وتقر الديمقراطية الحقيقية التي تقتضي احترام حقوق الأقليات وحرية التعبير والتجمع، ومجتمعا مدنيا قويا، وسوف نواصل العمل مع الحكومة المؤقتة لتعزيز مصالحنا الجوهرية ودعم المجالات التي تعود بالنفع على الشعب المصري». وأضاف كارني «الرئيس كان واضحا بأننا لسنا قادرين على مواصلة العمل كالمعتاد، فقد أعلنا أننا لن نمضي قدما في تسليم بعض الأنظمة العسكرية، وسوف نعلن مستقبل المساعدات لمصر بعد أن نقوم بالإخطارات الدبلوماسية وإخطار الكونغرس».
بينما أعلنت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، الاستمرار في تعليق تسليم بعض المعدات والأنظمة العسكرية والثقيلة والمساعدات النقدية للحكومة في انتظار تحقيق تقدم نحو تشكيل حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وشددت على أن بلادها تدعم التحول الديمقراطي وتعارض العنف كوسيلة لتسوية الخلافات داخل مصر، وقالت «سوف نستمر في النظر في القرارات المتعلقة بتقديم المساعدة لمصر بشكل دوري، وسوف نواصل العمل مع الحكومة المؤقتة لمساعدتها على التحرك نحو أهدافنا المشتركة في جو خال من العنف والتخويف». وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «سنستمر في تقديم المساعدات لمصر لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب وضمان الأمن في سيناء.. وسوف نستمر في توفير قطع الغيار اللازمة للمعدات العسكرية الأميركية وتوفير التدريب العسكري والتعليم»
وأشارت بساكي إلى أن تلك الخطوة جاءت استجابة لقرار الرئيس الأميركي مراجعة برنامج المساعدات لمصر، وقالت «بعد المراجعة، قررنا الحفاظ على علاقاتنا مع الحكومة المصرية، فيما نقوم بإعادة ضبط مساعداتنا لمصر بأفضل طريقة تحقق مصالحنا، وسوف تعمل الولايات المتحدة مع الحكومة المصرية المؤقتة والكونغرس لمواصلة تقديم الدعم الذي يستفيد منه الشعب المصري بشكل مباشر في مجالات مثل الصحة والتعليم وتنمية القطاع الخاص».