مصر تستنكر تعليق المساعدات الأميركية

عملية انتحارية وهجمات مكثفة ضد الجيش والشرطة في سيناء

مصر تستنكر تعليق المساعدات الأميركية
TT

مصر تستنكر تعليق المساعدات الأميركية

مصر تستنكر تعليق المساعدات الأميركية

حاولت واشنطن التأكيد على الصلة الوثيقة مع مصر، والتقليل من شأن خطوتها لخفض بعض المساعدات العسكرية لمصر وتأثيراتها. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بخفض المساعدات لمصر لن يكون له تأثير كبير، واصفا قطع بعض المساعدات بأنه «إعادة تقويم للعلاقات». وشدد وزير الخارجية الأميركي على التزام الإدارة الأميركية باستعادة الديمقراطية في مصر والعمل مع قيادتها المؤقتة. وأوضح أنه يمكن التراجع عن قرار خفض المساعدات استنادا إلى سلوك حكام مصر.
وقال كيري خلال مؤتمر صحافي بماليزيا صباح أمس «الحكومة المؤقتة (المصرية) تفهم جيدا التزامنا بإنجاحها. بأي حال من الأحوال فإن القرار لا يعني انسحابا من العلاقات، ولا ينبغي أن ينظر له على أنه تراجع عن التزام واشنطن بتقديم المساعدة». وأضاف «في محادثاتنا مع المصريين سنستمر في التأكد من أن خارطة الطريق هي الهدف الأول للحكومة المؤقتة، لأنني مؤمن بأنهم يريدون استمرار العلاقات مع الولايات المتحدة بطريقة إيجابية، وعلى الأميركيين أن يشعروا بالراحة في مساعدة أي حكومة أجنبية، لكن السلطات المصرية الحالية لم تحقق هذا المعيار». وقال كيري للصحافيين «الولايات المتحدة تريد أن ترى أن الدستور المصري يعترف بحقوق الإنسان العالمية التي تحترم الأقليات، وأن يتم جلب الأطراف إلى طاولة الحوار بطريقة شاملة، والنتيجة في نهاية المطاف تظهر في انتخابات حرة ونزيهة». وأوضح كيري أن الاستمرار في تقديم المساعدات ورفع التجميد عن الأموال المقدمة لمصر يمكن تحقيقه إذا أحرزت القاهرة تقدما نحو استعادة الحكم المدني من خلال الانتخابات، وقال «هذا سيكون استنادا إلى أداء حكام البلاد».
كانت واشنطن قد أعلنت الأربعاء تجميد مبلغ 260 مليون دولار من المساعدات النقدية للجيش المصري، في إشارة إلى استياء واشنطن من الحكام العسكريين في مصر، وبسبب الحملات ضد المتظاهرين الإسلاميين. وقال مسؤولون أميركيون إن القرار يعد تحولا جذريا بعد سنوات من الدعم غير المشروط لمصر، وإن خفض المساعدات يشمل بنودا كبيرة تشمل مروحيات أباتشي وطائرات إف 16 وقطع غيار دبابات آدامز وصواريخ هاون.
وقد أمر الرئيس أوباما فريقه للأمن القومي بمراجعة برنامج المساعدات لمصر البالغة 1.5 مليار دولار سنويا في أعقاب خلع الرئيس محمد مرسي. وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض «لدينا مصلحة عليا طوال السنوات الماضية في تشجيع حكومة تعكس شرعيا إرادة الشعب المصري وتقر الديمقراطية الحقيقية التي تقتضي احترام حقوق الأقليات وحرية التعبير والتجمع، ومجتمعا مدنيا قويا، وسوف نواصل العمل مع الحكومة المؤقتة لتعزيز مصالحنا الجوهرية ودعم المجالات التي تعود بالنفع على الشعب المصري». وأضاف كارني «الرئيس كان واضحا بأننا لسنا قادرين على مواصلة العمل كالمعتاد، فقد أعلنا أننا لن نمضي قدما في تسليم بعض الأنظمة العسكرية، وسوف نعلن مستقبل المساعدات لمصر بعد أن نقوم بالإخطارات الدبلوماسية وإخطار الكونغرس».
بينما أعلنت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، الاستمرار في تعليق تسليم بعض المعدات والأنظمة العسكرية والثقيلة والمساعدات النقدية للحكومة في انتظار تحقيق تقدم نحو تشكيل حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وشددت على أن بلادها تدعم التحول الديمقراطي وتعارض العنف كوسيلة لتسوية الخلافات داخل مصر، وقالت «سوف نستمر في النظر في القرارات المتعلقة بتقديم المساعدة لمصر بشكل دوري، وسوف نواصل العمل مع الحكومة المؤقتة لمساعدتها على التحرك نحو أهدافنا المشتركة في جو خال من العنف والتخويف». وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «سنستمر في تقديم المساعدات لمصر لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب وضمان الأمن في سيناء.. وسوف نستمر في توفير قطع الغيار اللازمة للمعدات العسكرية الأميركية وتوفير التدريب العسكري والتعليم»
وأشارت بساكي إلى أن تلك الخطوة جاءت استجابة لقرار الرئيس الأميركي مراجعة برنامج المساعدات لمصر، وقالت «بعد المراجعة، قررنا الحفاظ على علاقاتنا مع الحكومة المصرية، فيما نقوم بإعادة ضبط مساعداتنا لمصر بأفضل طريقة تحقق مصالحنا، وسوف تعمل الولايات المتحدة مع الحكومة المصرية المؤقتة والكونغرس لمواصلة تقديم الدعم الذي يستفيد منه الشعب المصري بشكل مباشر في مجالات مثل الصحة والتعليم وتنمية القطاع الخاص».



تصريحات ترمب «التوسعية» تثير استياء الحلفاء

TT

تصريحات ترمب «التوسعية» تثير استياء الحلفاء

الرئيس المنتخَب دونالد ترمب أثناء المؤتمر الصحافي بمقر إقامته بمنتجع مارلارغو بولاية فلوريدا - في 7 يناير (أ.ب)
الرئيس المنتخَب دونالد ترمب أثناء المؤتمر الصحافي بمقر إقامته بمنتجع مارلارغو بولاية فلوريدا - في 7 يناير (أ.ب)

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي المنتخَب، دونالد ترمب «التوسّعية»، استياء وقلق حلفاء بلاده. وجدّد ترمب التلويح، في مؤتمر صحافي بمقرّ إقامته، في فلوريدا، الثلاثاء، بضمّ كندا، لتصبح الولاية الـ51، كما لم يستبعد استخدام وسائل ضغط عسكرية واقتصادية لاستعادة قناة بنما والسيطرة على غرينلاند.

الولاية الـ51

وأكّد رئيس الوزراء الكندي المستقيل، جاستن ترودو، ووزيرة خارجيته ميلاني جولي، أنّ أوتاوا «لن تنحني»، أمام تهديدات الرئيس الأميركي المنتخَب.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثار ترمب الذي سيدخل البيت الأبيض، بعد أقل من أسبوعين، مراراً، إمكانية انضمام كندا للولايات المتّحدة.

كما تحدّث ترمب أكثر من مرة عن «الحاكم ترودو»، مستعملاً لقب قادة الولايات الأميركية. كما هدّد ترمب باستخدام «القوة الاقتصادية» ضدّ كندا، الحليف الذي يتلقّى «الدعم» من الولايات المتّحدة لضمان أمنه، على حدّ قوله.

ولم تردّ السلطات الكندية سابقاً على سخرية وتصريحات الرئيس الأميركي المنتخَب الذي يهدّد أيضاً بزيادة الرسوم الجمركية مع جارته الشمالية إلى 25 في المائة. لكنّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خرج عن صمته، وقال إن «كندا لن تكون أبداً، على الإطلاق، جزءاً من الولايات المتّحدة».

واعتبرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أنّ «تصريحات الرئيس المنتخب ترمب تظهر عدم فهم كامل لكون كندا بلداً قوياً. لن ننحني أبداً في مواجهة التهديدات». وساهمت هجمات دونالد ترمب في الأسابيع الأخيرة، في تفاقم الأزمة السياسية الكندية التي أدّت إلى استقالة جاستن ترودو الذي يتولّى السلطة منذ عام 2015.

جزيرة مستقلة؟

وفي أوروبا، أثارت تصريحات ترمب حول «السيطرة على غرينلاند»، قلقاً في كوبنهاغن وأروقة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، الأربعاء، إن غرينلاند قد تستقلّ عن بلاده، إذا أراد سكانها ذلك، لكنها لن تصبح ولاية أميركية، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأميركي المنتخَب استبعاد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وأجرى زعيم غرينلاند محادثات، الأربعاء، مع ملك الدنمارك، في كوبنهاغن، بعد يوم من تصريحات ترمب التي جعلت مصير الجزيرة الخاضعة لحكم الدنمارك يتصدر عناوين الأخبار العالمية. وبينما كان ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، يرفض استبعاد اللجوء إلى العمل العسكري أو الاقتصادي لجعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة، كان نجله دونالد ترمب الابن يقوم بزيارة خاصة إلى الجزيرة في اليوم نفسه.

وتُعدّ غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، جزءاً من الدنمارك منذ 600 عام، رغم أنها تتمتع بالحكم الذاتي، ويبلع عدد سكانها 57 ألف نسمة. وتسعى حكومة الجزيرة، بقيادة رئيس الوزراء ميوت إيجيدي، إلى الاستقلال في نهاية المطاف.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكي راسموسن: «نعلم تماماً أن غرينلاند لديها طموحاتها الخاصة، التي إذا تحققت فستصبح مستقلة، لكن (الجزيرة) لا تطمح في أن تصبح ولاية اتحادية من الولايات المتحدة»، كما نقلت عنه وكالة «رويترز».

وأضاف للصحافيين أن زيادة مخاوف الولايات المتحدة الأمنية في القطب الشمالي مشروعة، بعد زيادة النشاط الروسي والصيني في المنطقة. ومضى قائلاً: «لا أعتقد أننا نمر بأزمة في السياسة الخارجية... نحن منفتحون على الحوار مع الأميركيين حول كيفية تعاوننا بشكل أوثق لضمان تحقيق الطموحات الأميركية».

وزير الخارجية الدنماركي يعلّق على تصريحات ترمب (أ.ف.ب)

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، الثلاثاء، إنها لا تستطيع أن تتخيل أن طموحات ترمب قد تدفعه إلى التدخل عسكرياً في غرينلاند. وتقتصر القدرات العسكرية الدنماركية في الجزيرة على 4 سفن تفتيش، وطائرة استطلاع من طراز «تشالنجر»، ودوريات بالكلاب على زلاجات، وفق «رويترز».

تحذير أوروبي

في هذا الصدد، شدَّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، على أن الاتحاد الأوروبي «لن يسمح لدول أخرى بمهاجمة حدوده». وقال بارو إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستغزو الجزيرة الشاسعة الواقعة بالقطب الشمالي. وتابع: «ما من شك في أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لدول أخرى في العالم بمهاجمة حدوده السيادية، أياً كانت تلك الدول... نحن قارة قوية».

قام نجل الرئيس المنتخب بزيارة خاصة إلى غرينلاند في 7 يناير (أ.ب)

وتكشف تصريحات ترمب عن أجندة توسُّعية، وذلك قبل أسبوعين فقط من أدائه اليمين رئيساً للولايات المتحدة. وقال بارو: «إذا سألتموني عما إذا كنتُ أعتقد أن الولايات المتحدة ستغزو غرينلاند، فإن إجابتي هي: (لا). ولكن إذا كان السؤال هو: هل دخلنا فترة زمنية يكون فيها البقاء للأقوى؟ فإن إجابتي هي: (نعم)». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يترك نفسه فريسة للخوف أو القلق المفرط، بل ينبغي أن يستفيق ويعزز قوته.

بدوره، ذكّر المستشار الألماني أولاف شولتس بمبدأ حرمة الحدود. وبعد مشاورات مع رؤساء حكومات أوروبية، قال شولتس في برلين إن «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة»؛ سواء أكانت في الشرق أو الغرب.

«لا تفاوض» على السيادة

لم يتوقّف صدى تصريحات ترمب على أوروبا وكندا، بل بلغ بنما والمكسيك كذلك. وأكّد وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز - آشا أنّ سيادة بلاده «ليست قابلة للتفاوض»، وذلك ردّاً على تهديدات ترمب بإعادة السيادة على قناة بنما إلى الولايات المتّحدة. وقال الوزير إنّ «الرئيس خوسيه راوول مولينو سبق أن أعلن أنّ السيادة على قناتنا ليست قابلة للتفاوض، وهي جزء من تاريخنا النضالي»، مشدّداً على أنّ القناة «أُعيدت إلى غير رجعة».

وأثار ترمب مؤخراً سخط السلطات البنمية، بتهديده باستخدام القوة العسكرية لاستعادة القناة التي تربط بين المحيطين، الممتدّة على 80 كيلومتراً، إذا لم تُخفِّض رسوم العبور بالنسبة إلى السفن الأميركية.

وقناة بنما، التي شيّدتها الولايات المتحدة ودُشنت في عام 1914، انتقلت السيطرة عليها إلى الإدارة البنمية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 1999، بموجب معاهدات أُبرمت سنة 1977 بين الرئيس الأميركي يومئذ، جيمي كارتر، ونظيره البنمي الرئيس القومي، عمر توريخوس. وقال ترمب، في المؤتمر الصحافي بمنتجعه (مارالاغو)، ردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان يستبعد القيام بتحرك عسكري ضدّ قناة بنما وغرينلاند: «يمكنني أن أقول التالي: نحتاج إليهما من أجل الأمن الاقتصادي»، مضيفاً: «لن أعلن التزامي بذلك (أي عدم القيام بتحرك عسكري). قد نضطر للقيام بأمر ما».

«خليج أميركا»

رئيسة المكسيك تستعرض خريطة تعود إلى عام 1661 بعد تصريحات ترمب عن «خليج المكسيك» - 8 يناير (رويترز)

وفي المكسيك، قالت الرئيسة كلاوديا شينباوم إن اسم «خليج المكسيك» معترَف به دولياً، في رد على تصريحات ترمب عن تغيير اسم المسطح المائي إلى «خليج أميركا». ثم هاجمت شينباوم ترمب قائلة إنه يعيش في الماضي. وأضافت: «أعتقد أنهم ينقلون معلومات خاطئة للرئيس (المنتخَب) ترمب، وأخبروه أن فيليبي كالديرون ما زال رئيساً»، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية». وكان كالديرون رئيساً للمكسيك بين عامي 2006 و2012. وقالت شينباوم: «لكن لا. الأمر في المكسيك يرجع للشعب».

وعرضت خلال مؤتمر صحافي خريطة توضح المساحة السابقة للمكسيك التي كانت تشمل أراضي أصبحت الآن جزءاً من الولايات المتحدة. وقالت متهكمة: «أميركا المكسيكية، هذا ظريف فيما يبدو».