«حزب الله» يبحث عن «الحوار والتفاهم» بعد تصنيفه إرهابيًا

فريق «14 آذار» يعده محاولة للتخفيف من عزلته ويذكّر بانقلابه على الاتفاقات

«حزب الله» يبحث عن «الحوار والتفاهم» بعد تصنيفه إرهابيًا
TT

«حزب الله» يبحث عن «الحوار والتفاهم» بعد تصنيفه إرهابيًا

«حزب الله» يبحث عن «الحوار والتفاهم» بعد تصنيفه إرهابيًا

بالتزامن مع استمرار هجومه على الدول العربية وخصوصًا المملكة العربية السعودية، بدا «حزب الله» محاصرًا أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا بعد قرار مجلس التعاون الخليجي الذي صنّفه «منظمة إرهابية»، وهو ما جعله يبحث عن حوار وتفاهم لبناني يخفف من عزلته في الداخل وأزمته في الخارج. وهذا ما عبّر عنه رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك، الذي أعلن رفضه لـ«الاجتهادات التي تفرق المسلمين».
يزبك قال: «لبنان اليوم بحاجة إلى حوار وإلى تفاهم وتعاون وإلى ثقافة واضحة نحملها لنعيش معا جنبا إلى جنب»، مضيفًا: «نقول للبنانيين جميعا لا يمكن لأحد أن يحل مشكلاتنا إلا نحن، من خلال التفاهم والثقة، لا من خلال التعطيل وإلقاء التهم من هنا وهناك». غير أن هذا «الانفتاح» الجزئي لم يقنع قوى «14 آذار» بجدية «حزب الله» في أي حوار داخلي، ما دامت أقواله لا تقترن بالأفعال. إذ أكد النائب خالد ضاهر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن حزب الله لم يلتزم يومًا بمقرّرات أي حوار داخلي، وخير دليل على ذلك وثيقة «إعلان بعبدا» التي أقرّتها طاولة الحوار الوطني ووقّع عليها هذا الحزب، وبعد أسبوع أو أسبوعين انقلب عليه، وقال للبنانيين: «بلّوها واشربوا ماءها» ثم أعلن أن هذه الوثيقة «لا تساوي الحبر الذي كتبت به».
بدوره تمنى عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تعي كل الأطراف أهمية الحوار، وخصوصًا «حزب الله»، وشدد ماروني، وهو وزير سابق، على أن «أي حوار يجب أن يقود أولاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية»، معتبرًا أن «هذا الحزب هو المسؤول عن الفراغ الرئاسي وهو من يرهن الاستحقاق الرئاسي بانفراج ينتظره في الداخل والخارج».
وأكد ماروني أن «حزب الله مأزوم ولبنان مأزوم أيضًا بفعل سياسته، وبالتالي أي حوار جدي وفاعل ومنتج قد يؤدي إلى إراحة لبنان سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا». ودعا إلى «الدفع باتجاه الحوار وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأن يقرن (حزب الله) أقواله بالأفعال إذا كان جديًا».
كذلك عبّر عضو كتلة «الكتائب» عن خشيته من «استمرار سياسة (حزب الله) التي تقود إلى تدهور في علاقات لبنان مع دول الخليج، لما لذلك من انعكاسات خطيرة جدًا لا أحد يعرف إلى أين تقود البلاد». وإذ حذّر ماروني من الارتدادات الخطيرة على الوضع الاقتصادي، تمنّى على الدول العربية أن «تتفّهم الواقع اللبناني، لأن أي قرار يتخذ في الخارج ينعكس بلا شكّ على الوضع في الداخل»، مبديًا في الوقت نفسه تفهمه لموقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعترض على تسمية «حزب الله» منظمة إرهابية، لأن في ذلك «محاولة لحماية الساحة اللبنانية من الارتدادات»، حسب تعبيره.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».