كوريا الشمالية ترفض العقوبات وتتوعد بتعزيز ترسانتها النووية

في تحدٍ جديد لمجلس الأمن والمجتمع الدولي

كوريا الشمالية ترفض العقوبات وتتوعد بتعزيز ترسانتها النووية
TT

كوريا الشمالية ترفض العقوبات وتتوعد بتعزيز ترسانتها النووية

كوريا الشمالية ترفض العقوبات وتتوعد بتعزيز ترسانتها النووية

رفضت كوريا الشمالية اليوم (الجمعة)، العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها واعتبرتها «جائرة وغير مشروعة وغير أخلاقية»، متوعدة بمواصلة بناء ترسانتها النووية.
وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية في بيان وزعته وسائل الإعلام الرسمية، إنّ «تعزيز قوة الردع النووية لدينا هو ممارسة مشروعة لحقنا في الدفاع عن النفس وسيستمر طالما استمرت سياسة العداء الأميركية تجاهنا».
وقبل ساعات، هدّد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ - أون، باستخدام السلاح النووي. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عنه قوله: «علينا أن نكون مستعدين في كل لحظة لاستخدام ترسانتنا النووية»، في تحد جديد للمجتمع الدولي. محذّرًا من أنّ الوضع في شبه الجزيرة الكورية المقسمة تدهور بشدّة، مما يستوجب على كوريا الشمالية تغيير استراتيجيتها العسكرية، متوعدًا بشن «ضربات وقائية».
في المقابل، أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، أنّها ستبحث مع الولايات المتحدة اليوم، في نشر درع صاروخية أميركية على أراضيها، وهي مسألة تعترض عليها الصين، الداعمة الرئيسة لبيونغيانغ، بشدة.
من جانب آخر، قلل مسؤولون أميركيون في مجال الدفاع، من قدرة كوريا الشمالية على توجيه ضربات نووية.
وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «تحليل الحكومة الأميركية لم يتغير. لم نر كوريا الشمالية تجرب أو تثبت قدرتها على تصغير رأس نووي وتركيبه على صاروخ بالستي». مؤكّدًا أنّ الولايات المتحدة «واثقة» من نظامها للدفاع المضاد للصواريخ البالستية وقدرته على التصدي لهجمات محتملة من كوريا الشمالية. فيما دعا مسؤول أميركي آخر، كوريا الشمالية إلى «الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والحرب الكلامية التي تفاقم التوتر»، مشككًا في الوقت ذاته في جدية التهديد الكوري الشمالي.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أنّ كيم أدلى بتصريحاته أمس، خلال تفقده التجارب على قاذفة صواريخ ثنائية جديدة، بعد ساعات على تبني مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة ضد بلاده، ردًا على تجاربها النووية والبالستية في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
وفي تهديد جديد إلى الجنوب، أعلن كيم أنّ قاذفة الصواريخ الجديدة «ستنشر فورًا»، إضافة إلى أسلحة أخرى مطورة حديثًا، مضيفًا: «ينتظر الكوريون الشماليون الغاضبون الأمر لمحاربة العدو».
وتوعدت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه برد «قاس» على أي استفزاز من كوريا الشمالية، مجددة التشديد على استراتيجية بلادها القاضية بنزع سلاح بيونغ يانغ النووي.
وقالت في خطاب متلفز: «علينا إفهام كوريا الشمالية أنّ نظامها لن يستمر إذا لم يتخل عن برامجه النووية».
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بإجماع أعضائه وضمنهم الصين، حليفة بوينغ يانغ، الأربعاء، قرارا يفرض سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية.
ومن شأن الالتزام بتطبيق هذا القرار الذي جرى التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بين واشنطن وبكين، أن يزيد الضغوط على بيونغ يانغ بشكل ملحوظ.
وسيكون على الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للمرة الأولى، التدقيق في كل البضائع التي تُصدّر من كوريا الشمالية أو التي تصل إليها، في المطارات والمرافئ.
وأعلنت كوريا الشمالية السبت الماضي، أنّها طورت سلاحًا مضادًا للدبابات، مشيرة إلى أنّه قوي إلى درجة أنّ الدبابات الأكثر تصفيحًا لا يمكنها مقاومته.
كما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس، أنّ «كوريا الشمالية أطلقت ستة مقذوفات بينها صواريخ في بحر اليابان».
ويمنع قرار مجلس الأمن الدولي أيضًا على كوريا الشمالية تصدير الفحم والحديد وخام الحديد. ولن يكون في استطاعة بيونغ يانغ بيع الذهب والتيتانيوم والخامات النادرة التي تستخدم في التكنولوجيا، أو الحصول على الوقود للطيران والصواريخ.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».